ملتقى «الشوّاف».. ريادة إماراتية في حوكمة تشريعات تحري الأهلة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال «ملتقى الشوّاف الأول لتحري الأهلة»، الذي نظمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمس الاثنين بحضور عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ونخبة من المتخصصين والخبراء في المجالات الشرعية والفلكية والقانونية.
سلَّط الملتقى الضوء على الإرث الإماراتي بثرائه في مجال ترقُّب منازل القمر، واستطلاع الأهلة، والاحتفاء بثبوتها، بما يثري معارف الأجيال الناشئة، ويربطهم بقيم أجدادهم الأصيلة.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يدعو دائماً، وبكل قوةٍ وتصميم، إلى التمسك بتعاليم الإسلام السمحة، والتمكين لقيمه السامية، والترسيخ لمبادئه العليا، بل وتعميق قدرة المسلمين، على الحياة الكريمة والمتوازنة، في هذا العصر».
وأضاف: «إن قيام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بتنظيم هذا المؤتمر، يجسد الدور المقرر للمجلس، في أن يكون وبالفعل، الأداة الهامة في المجتمع، لإصدار الفتاوى الرصينة».
وأكد عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في كلمته الرئيسية: «يهدف هذا الملتقى إلى تبادل الخبرات حول مجال تحري الأهلة والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن في الدولة وذلك انطلاقاً من اختصاصات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الموضَّحة في القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2024، المبين لاختصاصاته، حيث نصّ على تحمل المجلس مسؤولية«تحرّي الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحرّي هلال شهر رمضان المبارك وشوال وذي الحجة بالتنسيق مع الجهات المختصّة».
من جانبه قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ونائب رئيس المجلس إن أهمية الملتقى تأتي من كونِ المجلسِ هو جهةُ الاختصاصِ في قضيةِ تحرِّي الأهلةِ، ويستندُ في ذلك إلى تشريعٍ وطنيٍّ.وفي ختام الملتقى تلا الأمين العام للمجلس البيان الختامي الذي أكد ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتفوقها في حوكمة التشريعات الوطنية في مجال تحري الأهلة، حيث اعتمدت نهجاً متكاملاً وشاملاً يُسهِم في دعم المبادرات العلمية والإفتائية الرائدة.
وعلى هامش ملتقى «الشوّاف» لتحري الأهلة شهد الملتقى عدداً من توقيع الاتفاقيات مع الجهات الوطنية المختصة في مجال تحري الأهلة لبناء شراكات استراتيجية هادفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی تحری الأهلة ی الأهلة
إقرأ أيضاً:
ملتقى سلامة المياه يناقش استراتيجيات الحد من المخاطر وتحقيق الأمن المائي
انطلقت اليوم أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثلًا للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، ويهدف الملتقى الذي يمتد على مدى خمسة أيام، إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.
أقيم الملتقى برعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة. مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني، مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة في الكلمة الافتتاحية، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة تفاعلية تسعى الهيئة من خلالها إلى نقل المعرفة، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتوسيع الشراكة المؤسسية على أسس علمية ومعايير دولية.
استدامة سلامة المياه
من جانبه، قال سعادة الدكتور جان يعقوب، ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان: إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربون المعارف الجديدة، مضيفًا إن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية: إن سلطنة عمان تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلامة المياه، معتبرًا أن هذا الملتقى سيسهم في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الإطار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
برامج تدريبية متخصصة
ويتضمن برنامج الملتقى خمس مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة، لضمان تطوير خطة متكاملة وفعالة.
كما يتناول اليوم الثاني أدوات تحليل المخاطر وتقييم نقاط الضعف المحتملة في أنظمة التوزيع، مع تقديم نماذج علمية لتحديد أولويات التحسين ووضع مؤشرات للسلامة والامتثال.
في اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة، ويشمل تقنيات الرصد الحي ووسائل التحقق من جودة المياه في المراحل الحرجة، إلى جانب آليات التوثيق المؤسسي للإجراءات والتحديثات.
أما اليوم الرابع، فيُخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث سيُنفذ تقييم تطبيقي لخطط الطوارئ واختبار مرونة الأنظمة في مواجهة السيناريوهات الطارئة.
ويُختتم الملتقى في يومه الخامس بمراجعة أدوات التقييم الدوري، واستعراض نماذج من خطط منظمة الصحة العالمية التي تُستخدم لتطوير السياسات المؤسسية وتحقيق التحسين المستمر في منظومات إدارة جودة المياه.
ترسيخ نهج إدارة الخدمات
ومن خلال الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع، ويرفع من مستوى الشفافية والامتثال في أداء المؤسسات المشغلة. كما يعكس هذا الملتقى حرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع المنظمات الدولية، واستثمار المعرفة التقنية لدعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان.
ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومركز سلامة وجودة الغذاء، واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إلى جانب شركات تشغيل المياه مثل نماء لخدمات المياه والصرف الصحي، ونماء ظفار للخدمات المدمجة، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، وشركة المرافق المركزية، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، في تأكيد عملي على أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق الأمن المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي.
بسمة جميل: جولة الرئيس السيسي الخليجية خطوة مهمة لتعزيز الموقف العربي