انتقال أكثر من 76 ألف شخص خلال 2022.. نزوح أمريكي نحو أوروبا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أظهرت البيانات الأخيرة أن أكثر من 75 ألف أمريكي حصلوا على تصاريح إقامة. من قبل دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، مما سمح لهم بالانتقال إلى الكتلة.
وفقًا للأرقام التي قدمها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، يوروستات، تم منح ما مجموعه 76221 مواطنًا أمريكيًا. تصاريح إقامة من قبل دول الاتحاد الأوروبي / شنغن في العام الماضي.
ومن بين جميع البلدان، تظهر البيانات أن فرنسا وإسبانيا وألمانيا منحت أكبر عدد من تصاريح الإقامة للأميركيين في عام 2022. مما يعني أن عددا كبيرا من الأميركيين انتقلوا إلى هذه البلدان الثلاثة في العام الماضي.
منحت فرنسا ما مجموعه 12220 تصريح إقامة للأمريكيين في عام 2022. وهذا يعني أن أكبر عدد من الأمريكيين اختاروا الانتقال إلى فرنسا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي/الشنغن الأخرى.
وتلي فرنسا إسبانيا التي منحت 11156 تصريح إقامة وألمانيا التي منحت 9367 تصريح إقامة للأمريكيين العام الماضي. حيث تشير مثل هذه الأرقام إلى أن هذين البلدين من بين الدول الأكثر شعبية بالنسبة للأميركيين.
بالإضافة إلى الدول الثلاث المذكورة أعلاه، منحت دول أخرى أيضًا عددًا كبيرًا من تصاريح الإقامة للأمريكيين.
وتُظهر البيانات التي قدمها يوروستات أن القائمة العشرة الأوائل لدول الاتحاد الأوروبي/شنغن. التي منحت أكبر عدد من تصاريح الإقامة للأمريكيين في العام الماضي تتكون أيضًا من هولندا، وإيطاليا، والدنمارك. وسويسرا، وأيرلندا، والبرتغال، والتشيك.
وكما تم الكشف، انتقل أكثر من 6000 أمريكي إلى هولندا وإيطاليا العام الماضي. حيث منحت الدولتان لهم ما مجموعه 6791 و6599 تصريح إقامة، على التوالي.
علاوة على ذلك، انتقل أكثر من 4000 أمريكي إلى الدنمارك وسويسرا العام الماضي. ومنحت الدنمارك إجمالي 4689 تصريح إقامة، ومنحت سويسرا إجمالي 4513 تصريح إقامة للأمريكيين في عام 2022.
أما بالنسبة لأيرلندا والبرتغال، فتشير البيانات إلى أن ما يزيد قليلاً عن 3000 أمريكي انتقلوا إلى هذين البلدين في العام الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی العام الماضی تصریح إقامة أکثر من
إقرأ أيضاً:
"التضامن": لا غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين.. والقرار معمول به منذ أكثر من 4 سنوات
نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، مؤكدة أن القرار المتداول قديم ويُعمل به منذ أكثر من أربع سنوات، وليس قرارًا مستحدثًا.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت لحين صدور قانون الرعاية البديلة الجديد، الجاري الانتهاء من إعداده حاليًا، والذي من المقرر أن ينظم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال المكفولين، ويحدد آليات الكفالة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وأكدت "التضامن" أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي 12 ألفًا و323 طفلًا وطفلة، لدى 12 ألفًا و94 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وتحرص الوزارة على دعم هذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة، وضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال، كما تم تيسير إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع تخصيص الخط الساخن (16439) للرد على الاستفسارات.
وتقوم مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات بمتابعة الأسر الكافلة لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، في إطار الالتزام الكامل بتحقيق المصلحة الفضلى لهم.