النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في واقعة كسر حجر أثري بالكرنك
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، صباح اليوم الاثنين، معاينةً للمنطقة الأثرية بمعبد الكرنك بالأقصر، إذ قام فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبداللطيف مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى التريكي رئيس النيابة، ومحمود عبد الرشيد رئيس النيابة، بالانتقال لموقع معبد الكرنك بمدينة الأقصر، وفي تواجد مسؤولي منطقة آثار الأقصر ومعبد الكرنك ومفتشي آثار المنطقة الأثرية.
وأجرى فريق النيابة معاينة تصويرية شاملة لموقع الحجر المشار إليه بمنطقة تقع شمال المدخل الرئيسي لمعبد الكرنك، والاستماع لأقوال مسؤولي المنطقة الأثرية ومفتشي الآثار المعنيين والعاملين داخل المنطقة الأثرية.
وأمر مصطفى التريكي رئيس النيابة، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر وبعضوية اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضو من اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛ لتتولى إعداد تقرير فني شامل للوقوف على مدى صحة الواقعة من عدمه، والإجراءات المتبعة من المختصين بمعبد الكرنك، وطبيعة الأعمال التي تجري في الموقع الكائن به الحجر الأثري، ومدى سلامة الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، ومدى اتباع الطرق الفنية المعمول بها وتوافر وسائل السلامة والأمان اللازمة للتعامل مع القطع الأثرية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطع الأثرية اللجنة الدائمة المنطقة الأثرية النيابة الإدارية رئيس النيابة مدينة الأقصر آثار
إقرأ أيضاً:
السوق النموذجي بالمحاميد 9 منشأة عمومية فارغة تستدعي تحقيقا عاجلا :
بقلم : زكرياء عبد الله
رغم الميزانية الضخمة التي خُصصت له، لا يزال السوق النموذجي بالمحاميد 9 شبه فارغ من الداخل، في مفارقة صارخة بين الهدف من إنشائه وواقع الحال الذي يعيشه. فبدل أن يحتضن السوق باعة المنطقة وينظم النشاط التجاري بها، أصبح محاطًا فقط من جوانبه بالباعة الجائلين، فيما تقبع المحلات داخله موصدة الأبواب، دون استغلال يُذكر.
والمثير للقلق أن عدة مصادر محلية تشير إلى أن عدداً من المحلات التي يفترض أنها مُنحت للباعة المتضررين من حملات تحرير الملك العمومي، قد آلت إلى أشخاص لا علاقة لهم أصلاً بالنشاط التجاري بالمنطقة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول معايير توزيع هذه المحلات ومن استفاد منها فعليًا.
أمام هذا الوضع غير المقبول، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين وساكنة المنطقة بفتح تحقيق شفاف من قبل وزارة الداخلية، مع إيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق بشأن كيفية توزيع المحلات، ومدى احترام معايير الاستحقاق، وكذا الأسباب الحقيقية وراء بقاء السوق فارغًا رغم مرور مدة طويلة على افتتاحه.
إن استمرار إغلاق السوق لا يخدم لا الباعة، ولا سكان المنطقة، ولا حتى المدينة ككل، بل يُشكل هدرًا صريحًا للمال العام، ويجعل من المشروع النموذجي عنوانًا للفشل بدل النجاح المنتظر.
فهل تتحرك الجهات المعنية لتصحيح المسار، وضمان العدالة في توزيع المحلات، وتفعيل هذا المرفق العمومي بما يخدم الصالح العام .
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي