«العليا للتشريعات» تبرم مذكرة تفاهم مع منصة «حكومة 01»
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،مذكرة تفاهمٍ مع منصة وتطبيق «حكومة 01» لتشكل إطاراً لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والمعرفة، استمراراً للمساعي الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار، وسعياً إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات العالمية في المجال التشريعي.
وقع مذكرة التفاهم، أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام للجنة ؛ والدكتور سعيد الظاهري، الشريك وخبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في المنصة. وتتواءم هذه الخطوة مع الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا للتشريعات، ولا سيما على صعيد الريادة في الصناعة التشريعية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يمثل التعاون الثنائي خطوة مهمة في مسار تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في المجال التشريعي، عبر رفد كوادر اللجنة بفرص التدريب من خلال الاستفادة من المنصات والبرامج المبتكرة التي توفرها «حكومة 01».
وأكد أحمد سعيد بن مسحار، أن مذكرة التفاهم تجسد التزام اللجنة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الرائدة في مجال الابتكار.
ومن جانبه، قال الدكتور سعيد الظاهري: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المستمر بين حكومة 01 واللجنة العليا للتشريعات.
وبموجب المذكرة، ستزود منصة «حكومة 01» اللجنة العليا للتشريعات بمجموعة من الخدمات والحلول الابتكارية، بما في ذلك مرصد رقمي لرصد وتحليل أفضل الممارسات الدولية في المجالات التشريعية، كما ستتضافر جهود الجانبين على صعيد المقالات والأبحاث المتخصصة في مجال التشريعات والابتكار والورش المعرفية والابتكارية، بما يسهم في إثراء المحتوى التشريعي وتطوير خبرات الكوادر التشريعية. ويشمل نطاق المذكرة إرساء نظامٍ مؤسسي لتطوير التعاون الثنائي، ودفع عجلة الابتكار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي العلیا للتشریعات حکومة 01
إقرأ أيضاً:
تفصل في حجم الخطأ.. تفاصيل واختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
تحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.وتكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2-اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقه لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6-إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8-أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية