أحزاب ونواب: مصر أنجزت اتفاق الهدنة ببراعة.. وموقفها يحظى بتأييد دولي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد عدد من نواب الأحزاب السياسية أن الجهود المصرية كانت حاسمة في إتمام الهدنة ووقف الحرب في قطاع غزة وعملية تبادل الأسرى، مشيرين إلى أن مصر لم تقتصر على دور الوسيط، بل تحوَّلت إلى ضامن مؤتمن للاتفاق، وأن موقفها يحظى بتأييد دولي واسع، وتستعرض «الوطن» أبرز ما ذكرته الأحزاب والبرلمانيون في بياناتهم الصحفية.
أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالجهود المصرية في إتمام الهدنة وتبادل الأسرى، مؤكدة أن «مصر لم تكن مجرد وسيط، بل كانت صوتًا للحق»، مشيرة إلى أن الموقف المصري حصل على دعم دولي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة إلى تحول الموقف الفرنسي بعد لقاء الرئيس السيسي.
وأضافت العجوز أن موقف مصر في رفض التهجير القسري للفلسطينيين هو «خط النار»، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
مصر كانت ولا تزال داعمة للفلسطينيينمن جهته، أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالدور المحوري الذي لعبته مصر في استكمال الهدنة وتبادل الأسرى، معتبرًا أن هذا الدور يعكس التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية.
وأكد صقر أن مصر ترفض محاولات التهجير القسري وتدعم حقوق الفلسطينيين المشروعة، مشيرًا إلى أن موقف الرئيس السيسي في دعم فلسطين يضع مصر في مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا.
حكمة القيادة السياسية في تخفيف معاناة غزةوأشاد النائب عماد الدرجلي، عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن مصر نجحت بفضل حكمة قيادتها وعلاقاتها الدولية في لعب دور حاسم في حل الأزمة.
وأكد الدرجلي أن موقف مصر في رفض التهجير القسري يعكس التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المصري السعودي في هذا الصدد ودعمه للموقف العربي المشترك في المجتمع الدولي.
رفض التهجير هو رسالة قوية للعالممن جانبها، أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري هو رسالة قوية للعالم بأن الحلول الإنسانية والعدالة لا يمكن التلاعب بها.
وأشادت رشاد بالدور الفاعل لمصر في إتمام اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، مؤكدة أن موقف مصر يعكس التزامها الثابت بالقيم الإنسانية.
وأضافت أن التنسيق المصري السعودي في هذا الملف يعزز الموقف العربي ويظهر قدرة الدول العربية على دعم القضايا الإنسانية العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير رفض التهجير الدول العربية مجلس النواب التهجیر القسری أن موقف مصر فی
إقرأ أيضاً:
رقابة صارمة على الأسواق بعد زيادة البنزين.. ونواب يطالبون بحماية المواطن من جشع التجار
طالب النواب على بتشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وشددوا على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة الحكومية، وتغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدين أن حماية المواطن أصبحت "واجبًا وطنيًا" في هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة.
ودعت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد يدفع بعض التجار إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت رشاد أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة لضمان استقرار الأسعار، داعية الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، إلى التواجد الدائم في الأسواق والتفتيش على كافة أنواع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية. كما طالبت بتشكيل فرق رقابية تعمل بشكل يومي لتحرير محاضر ضد من يثبت تورطهم في رفع الأسعار، وشددت على أهمية العقوبات الرادعة، وإعلان نتائج حملات التفتيش للرأي العام، لتعزيز الشفافية والثقة.
من جانبه، قال أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن الوضع الراهن يتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، مشددًا على أن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية المواطن البسيط.
وأوضح إدريس أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك مطالبان بتحمّل مسؤولياتهما الكاملة، وتكثيف الحملات التفتيشية بشكل دائم على المحال التجارية والمستودعات، لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو طرح منتجات غير صالحة. كما أشار إلى أهمية إشراك المواطنين في عملية الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن التصدي لجشع التجار يتطلب تعاونًا من جميع مؤسسات الدولة.
وشدد النائب أحمد عاشور على أن الرقابة على الأسواق يجب أن تكون مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار البنزين قد تفرض بعض التغيرات في الأسعار، لكن لا بد أن تكون هذه الزيادات منطقية وتعكس التكاليف الحقيقية.
ودعا عاشور إلى تعزيز التعاون بين وزارات التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك، مع ضرورة وجود حملات رقابية منظمة ومستمرة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق لن يتحقق إلا من خلال العمل المشترك والتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الرقابة هو حماية المواطن وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ويمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.