أحزاب ونواب: مصر أنجزت اتفاق الهدنة ببراعة.. وموقفها يحظى بتأييد دولي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد عدد من نواب الأحزاب السياسية أن الجهود المصرية كانت حاسمة في إتمام الهدنة ووقف الحرب في قطاع غزة وعملية تبادل الأسرى، مشيرين إلى أن مصر لم تقتصر على دور الوسيط، بل تحوَّلت إلى ضامن مؤتمن للاتفاق، وأن موقفها يحظى بتأييد دولي واسع، وتستعرض «الوطن» أبرز ما ذكرته الأحزاب والبرلمانيون في بياناتهم الصحفية.
أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالجهود المصرية في إتمام الهدنة وتبادل الأسرى، مؤكدة أن «مصر لم تكن مجرد وسيط، بل كانت صوتًا للحق»، مشيرة إلى أن الموقف المصري حصل على دعم دولي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة إلى تحول الموقف الفرنسي بعد لقاء الرئيس السيسي.
وأضافت العجوز أن موقف مصر في رفض التهجير القسري للفلسطينيين هو «خط النار»، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
مصر كانت ولا تزال داعمة للفلسطينيينمن جهته، أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالدور المحوري الذي لعبته مصر في استكمال الهدنة وتبادل الأسرى، معتبرًا أن هذا الدور يعكس التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية.
وأكد صقر أن مصر ترفض محاولات التهجير القسري وتدعم حقوق الفلسطينيين المشروعة، مشيرًا إلى أن موقف الرئيس السيسي في دعم فلسطين يضع مصر في مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا.
حكمة القيادة السياسية في تخفيف معاناة غزةوأشاد النائب عماد الدرجلي، عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن مصر نجحت بفضل حكمة قيادتها وعلاقاتها الدولية في لعب دور حاسم في حل الأزمة.
وأكد الدرجلي أن موقف مصر في رفض التهجير القسري يعكس التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المصري السعودي في هذا الصدد ودعمه للموقف العربي المشترك في المجتمع الدولي.
رفض التهجير هو رسالة قوية للعالممن جانبها، أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري هو رسالة قوية للعالم بأن الحلول الإنسانية والعدالة لا يمكن التلاعب بها.
وأشادت رشاد بالدور الفاعل لمصر في إتمام اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، مؤكدة أن موقف مصر يعكس التزامها الثابت بالقيم الإنسانية.
وأضافت أن التنسيق المصري السعودي في هذا الملف يعزز الموقف العربي ويظهر قدرة الدول العربية على دعم القضايا الإنسانية العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير رفض التهجير الدول العربية مجلس النواب التهجیر القسری أن موقف مصر فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: هيئة التهجير الطوعي الإسرائيلية شهادة ميلاد لجريمة دولية موثقة
أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، صرخة تحذير مدوية من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمونه التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة، معتبراً إياه وثيقة اعتراف رسمية بارتكاب جرائم حرب والتحضير المؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مثنياً على موقف مصر الرافض لذلك وبيان الخارجية المصرية.
وصرح مهران في تصريحات صحفية، أن ما تقوم به إسرائيل اليوم يشكل فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تقوم فيها دولة بإنشاء هيئة حكومية رسمية لتنظيم جريمة دولية، موضحًا أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية كاملة تهدف لتقنين التطهير العرقي وإضفاء صبغة قانونية زائفة عليه.
وأضاف الدكتور مهران بلهجة نارية: أن مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين، قائلا: أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! متابعا: هذا ليس تهجيراً طوعياً، هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف لجعل البقاء مستحيلاً!.
وحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة قائلاً: ستكون هذه الهيئة هي المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف تقوم بجرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟، مشيرا الي ان هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية للتطهير العرقي الجماعي.
وشرح مهران بتفصيل قاطع الفارق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري قائلا: القانون الدولي حاسم في هذا الأمر - التهجير لا يمكن اعتباره «طوعياً» إذا كان في ظل ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً، مستكملا: عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعاً أو قصفاً وبين ترك بيته، فهذا ليس اختياراً - هذا إكراه صارخ!
ونوه إلى أن ما تفعله إسرائيل هو خلق ظروف معيشية لا تطاق عمداً لإجبار السكان على مغادرة ديارهم، موضحا ان هذا هو تعريف التهجير القسري المحظور في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أن تغيير اسمه لا يغير حقيقته القانونية، تماماً، مستشهدا بـان تسمية البعض التعذيب استجواباً مكثفاً لا يجعله مشروعاً!
وحول الآثار القانونية الدولية، أطلق مهران تحذيراً مباشراً للمسؤولين الإسرائيليين قائلاً: أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيصبح الدليل الأقوى ضدكم في محكمة الجنايات الدولية، وأمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل فيها سيكون متهماً بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر أن المادة 7 من نظام روما تجرّم الترحيل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، لافتا إلى ان إنشاء هيئة حكومية خاصة يوثق بشكل قاطع عنصري التخطيط والمنهجية - وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة!
وكشف مهران عن أن ما نشهده في غزة هو جريمة مركبة متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، ثم تهجير قسري تحت غطاء طوعي مزيف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، مؤكدا انها عملية سرقة أرض كاملة تحت غطاء قانوني مصطنع! بدعم أمريكي غير محدود.
وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، قال الدكتور مهران أن هذه الهيئة هي اعتراف حكومي رسمي بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية، متابعاً: لم يعد المدعي العام بحاجة للبحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب! هذا القرار يجب أن يكون أساساً فورياً لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءاً من نتنياهو نزولاً لكل من شارك في هذا القرار.
وحذر أستاذ القانون من صمت المجتمع الدولي عن هذه الهيئة، مؤكدًا أنه يمثل تواطؤ مباشر في جريمة تطهير عرقي جماعية، وانه لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة مطالبا بالعمل الفوري والعاجل على وقف هذه الجريمة فوراً، ومشددا على أن التاريخ لن يرحم من يشاهد بصمت هذه الجرائم معلنة والموثقة بهذا الشكل.
اقرأ أيضاًوزيرة فلسطينية: شعبنا لن يقبل بالتهجير من أرضه بأي شكل من الأشكال
مصر تدين إعلان «الاحتلال» إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من غزة
رئيس حزب الجيل لـ«الأسبوع»: مصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض