دوريات الرقابة التموينية في طرطوس تسحب عيّنات غذائية من الأسواق للتأكد من سلامتها ومعاقبة المخالفين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
طرطوس-سانا
سحبت دوريات الرقابة التموينية في محافظة طرطوس عيّناتٍ من مادتي السمن البلدي ورقائق البطاطا خلال جولة لها اليوم على بعض أسواق مدينة طرطوس، لإجراء التحاليل اللازمة عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفات ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري .
وبيّن المراقب التمويني سامي قاروط في تصريح لمراسلة سانا أن سحب عيناتٍ من المادتين جاء بعد الاشتباه بهما، بسبب عدم وجود بياناتٍ على عبواتِ مادة السمن توضح تاريخ ومصدر وصلاحية المنتج، وهي بهذه الحالة تعتبر مادة مجهولة المصدر، في حين أتى الاشتباه بمادة رقائق البطاطا ” الشيبس ” من ناحية سوء التخزين .
وأضاف قاروط : تم حجز المادتين لدى أصحاب المحال بعد سحب العينات بموجب محضر حجز يُحظّر بيعهما للمواطنين إلى حين ظهور نتائج التحاليل وفق النماذج الثلاثة ” الجرثومية والكيميائية وتحليل حفظ المادة “، داعياُ إلى ضرورة التزام أصحاب الفعاليات والمحال بعرض وتخزين المواد والسلع وفق شروط ومعايير السلامة الصحّية، وعدم حيازة أو بيع مواد ذات صفة طبّية مخصصة للصيدليات .
بدوره بين المراقب التمويني حسين المشرف أن الجولة الأولى كانت على سوق الهال شمال شرق مدينة طرطوس، وبعد معاينة ومعايرة بعض الموازين والقبانات التي تستعمل في عمليات البيع والشراء، تبيّن أنها بحالة جيدة ومعظمها يعمل بدقة عالية، مشيراً إلى أن الخلل الحاصل في بعضها سببه الاستخدام المتكرر لها ولا علاقة له بعمليات الغش أو التلاعب بِكود القبانات .
وأشار المشرف إلى أخذ تعهدات خطّية من أصحاب القبانات التي تبيّن وجود خلل فيها، بإصلاحها وإعلام المديرية لإجراء الكشف عليها بعد الإصلاح، ومعايرتها للتأكد من سلامتها .
من جهته مندوب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية إسماعيل الزعيم، بيّن أن الهدف من جولة اليوم هو التحقق من دقّة الموازين والقبانات المستخدمة لمكافحة الغش والتلاعب بالأوزان، وسحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها إلى مخبر مديرية التجارة الداخلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
ولفت الزعيم إلى أن هذا العمل يأتي في إطار سعي جهاز الرقابة التموينية لتعزيز وتوسيع العمل ضمن الأسواق، للحد من الممارسات غير القانونية والحفاظ على سلامة المواد الغذائية والمستهلك، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد ظهور نتائج التحاليل ومتابعة المادة من المصدر أصولاً .
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة والسكان عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على توطين صناعة الدواء في مصر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، هذا إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إلى المبادرة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام غير الفعالة، التي تستهدف تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة من خلال توطين صناعة 280 مادة غير فعالة، موضحاً أنه سيتم البدء بـ 30 مادة، والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مؤكداً دور هذه المبادرة في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم العمل على توطين صناعة العديد من المواد الفعالة المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توطين 19 مادة فعالة من أدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لأدوية الصدر والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد لمضادات حيوية حديثة، هذا إلى جانب عدد من المواد الفعالة الأخرى التي تم توطينها، وتستخدم كمثبطات للمناعة، ومضادات للفيروسات، وقطرات العيون، والهرمونات، والفيتامينات، والتخدير، والجهاز الهضمي، وأدوية للأمراض الجلدية، ومضادات للأنيميا، والجهاز العصبي، وغير ذلك، لافتا في هذا الصدد إلى متوسط الفاتورة الاستيرادية لمختلف هذه المواد الفعالة التي تم توطين صناعتها.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء، الموقف الحالي لصناعة المواد الخام الدوائية في مصر، وخاصة ما يتعلق بتوطين مدخلات الصناعة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن العائد الاقتصادي والوفر في الفاتورة الاستيرادية المرجو من توطين صناعة المواد الخام الدوائية يصل إلى حوالي مليار دولار.
وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، نبذة مختصرة عن مشروع إنشاء أول مصنع متعدد الأغراض لصناعة الخامات الدوائية الفعالة في مصر والشرق الأوسط، موضحاً أن هذا المشروع يستهدف توطين وتعميق صناعة المواد الفعالة من المواد الأولية والبسيطة، وتوفير الفاتورة الاستيرادية لتلك المواد، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب في مجالات التصنيع والإدارة والبحث والتطوير، وكذا يعزز من قيمة الصادرات المصرية، مستعرضاً المراحل المختلفة لهذا المشروع العملاق والجدول الزمني الخاص به، وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الإطار، وصولا لبدء التشغيل والانتاج خلال عام 2027.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وجهود توطين هذه الصناعة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والخطط المستقبلية لتغطية متطلبات واحتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جهود توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر، وما تم من دراسات بالتعاون من العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية، هذا إلى جانب العمل على تصنيع المزيد من الأشعة العادية وأجهزة العمليات، وكذا الصبغات المستخدمة في مجال الأشعة.
وتناول الاجتماع، الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول التقييم الاقتصادي لاستخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في مصر، حيث شمل التقرير الاحصائيات الخاصة بمرض السكري في مصر خاصةً الأطفال، والعبء الاقتصادي لمرض السكري سواء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مقارنة بين الأجهزة التقليدية والأجهزة غير الاختراقية.
وتضمن التقرير الفوائد الصحية لاستخدام الأجهزة غير الاختراقية في علاج مرضي السكري من النوع الأول، ومنها تحسين النتائج الصحية على المدي الطويل، وتعزيز الالتزام بالعلاج، وتحسين جودة الحياة، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل مضاعفات السكري الحادة.
كما تم استعراض الفوائد الاقتصادية للأجهزة غير الاختراقية وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات دخول المستشفى وتحسين تخصيص الموارد وزيادة الكفاءة، وكذا تخفيض التكاليف المرتبطة بالرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تقليل المضاعفات طويلة المدي مثل اعتلال الشبكية وأمراض الكلي، إلى جانب توفير التنبيهات الفورية في حالة نقص أو ارتفاع السكر، والمراقبة المستمرة للجلوكوز دون الحاجة للوخز بالإبر.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس