"بحوث الإلكترونيات " يوقع بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات التكنولوجية والابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية، مشيرًا لأهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توقيع 3 بروتوكلات بين الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي خمس منح مجانية بالمعهد العالي للسياحة برأس سدر لأبناء جنوب سيناء

وفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووقع البروتوكول عن المعهد د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس المعهد، وعن الغرفة د.

 مصطفى صالح نائب رئيس الغرفة نيابة عن المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الغرفة.

 

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين في مجال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة ومسرعات الأعمال، لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة للغرفة وإتاحة الامكانات والمعامل الموجودة لدي المعهد فى عمليات القياسات والاختبارات، وكذا التعاون في البرامج التدريبية التخصصية لرواد الأعمال و الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعاون فى المشاريع والمبادرات محل الاهتمام المشترك بالمحافظات المختلفة.

 

ووفقًا للبروتوكول تعمل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كحلقة وصل بين المعهد، ووزارة الصناعة والتجارة، اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية المختلفة والشركات التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة؛ للعمل على الدمج بين الأنشطة المشتركة ، فضلًا عن المشاركة في أنشطة مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا TICO بالمعهد، وكذا المشاركة فى توفير التسويق الرقمي للمشاريع والمبادرات المختلفة.

 

وصرحت د. شيرين عبدالقادر أن توقيع بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاء فى إطار أهمية دعم الصناعات المصرية والتحول الرقمي في مصر، واستخدام التكنولوجيا والابتكار في تطوير الصناعات المصرية، وخلق بيئة محفزة لدعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال وتنمية المشروعات في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام التطبيقات التكنولوجية لربط البحث العلمي بالصناعة

 

 وأضافت "عبد القادر" أن المعهد يعد بيت خبرة قادر على تقديم المشورة لمختلف قطاعات الصناعة والإنتاج، وكذلك القيام بمشروعات تطبيقية نصف صناعية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المراحل التي تسبق عملية تنفيذ المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الهيئات في مجال الاحتضان للمبتكرين والنوابغ من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية وتوفير الدعم المادي والتقني لهم.

 

وأشارت رئيس المعهد إلى أن "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" التابعة للمعهد، والتي تهدف إلى إقامة مناطق حاضنات تكنولوجية وشركات تعمل على تعزيز الابتكار، وتطوير التكنولوجيا، ونقلها، وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة وللوصول إلى منتجات محلية الصنع، لافتة إلى أن المدينة تساهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الإلكترونيات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية لتصبح صرحًا عملاقًا ينقل هذه الصناعة نقلة حضارية متطورة؛ ليضع مصر في مصاف الدول الكبرى في صناعة الإلكترونيات وتطبيقاتها.

 

وأوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات اهتمام المعهد  بمجال تفعيل ريادة الأعمال، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، والحاضنات التكنولوجية، ومشروعات ريادة الأعمال، التي بدورها تؤدي إلى نشر ثقافة الإبداع التكنولوجي، ورعاية الموهوبين، ودعم تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، مؤكدة حرص المعهد على الاهتمام ببرامج ريادة الأعمال، ودعم المبتكرين والمبدعين من كافة فئات المجتمع.

 

و أشار المهندس خالد إبراهيم إلى أن الغرفة تأسست عام 1999، وتقوم بدور محوري في تطوير ونمو مصالح الجهات المختلفة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يضمن نمو وتقدم دائمين للشركات المصرية العاملة في المجال، وكذلك العمل على إدخال شركات جديدة ومتطورة تكنولوجيًا للسوق المصري تستطيع تطوير الأعمال محليًا ودوليًا،وتطرق "إبراهيم" إلى أن الغرفة تقوم أيضًا بدور تنموي يحقق التوازن بين أطراف الصناعة المختلفة، بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية نحو ترسيخ التحول الرقمي، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوحيد المجهودات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة والشركات المحلية والعالمية والجمعيات التنموية؛ بهدف تسليط الضوء على مستقبل مصر الواعد من حيث الفرص التصديرية والامتيازات الاستثمارية والسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

المصدر: بوابة الوفد