احتكار الدولة للسلاح وتحييد لبنان عن الصراعات..الحكومة اللبنانية تعرض بيانها الوزاري
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شددت الحكومة اللبنانية في مسودة بيانها الوزاري الذي أقرته، الإثنين، على التزامها بـ"تحرير" جميع الأراضي اللبنانية، وبـ"احتكار" الدولة لحمل السلاح، وذلك في خضم جدل على نزع سلاح حزب الله.
وإثر جلسة في القصر الرئاسي، أعلن وزير الاعلام بول مرقص إقرار الحكومة لبيانها الوزاري، الذي أكدت فيه التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً".والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري الذي يحدد الخطوط العريضة لخطة عملها، بتطبيق القرار 1701 "كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاء"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أنهى في صيف 2006 حرباً بين إسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.
تعليق الرحلات بين بيروت و #طهران.. هل بدأ #لبنان مواجهة هيمنة إيران؟
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/L5891bHtOC
ورغم أن النص الرسمي للاتفاق لم يُنشر، لكن تصريحات السياسيين اللبنانيين والموفدين الأمريكيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، وفي مقدمها انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب يونيفيل، وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على أن تنسحب اسرائيل من كافة المناطق التي تقدمت إليها.
وتضمن البيان الوزاري كذلك التزاماً بـ"تحييد لبنان عن صراعات المحاور" في المنطقة، و"رفض استخدام لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة".
وعن العلاقات مع سوريا المجاورة، أكد البيان الوزاري الالتزام بـ"إطلاق حوار جاد وضبط الحدود ورفض تدخل كل دولة في شؤون الأخرى"، بعدما شابت العلاقات الثنائية توترات خلال العقود الماضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إغلاق أوكار الأفاعي على الحدود السورية ـ اللبنانية
تُمثّل الحدود الغربية لسوريا مع لبنان الخاصرة الرخوة لسوريا، وبوابة مفتوحة لتهديدات جسيمة لا تطال سوريا وحدها، بل تشكّل خطراً داهماً على أمن واستقرار المنطقة برمّتها.
هذه الحدود، الممتدة على مساحات شاسعة من التضاريس الجبلية الوعرة والقرى المتناثرة، تحوّلت عبر الزمن إلى ممر إستراتيجي لاختراق أمن سوريا، وتهديد استقرار دول المنطقة بأكملها. وفي هذه المنطقة الحسّاسة، قبل سقوط النظام، لم يقتصر الخطر على مجرد عبور الأسلحة من العراق نحو لبنان عبر الأراضي السورية فحسب، بل تحوّل هذا الشريط الحدودي إلى نقطة ارتكاز حيوية لعمليات حزب الله والمليشيات المرتبطة به، ما عزز نفوذ هذه القوى وزاد من قدرتها على المناورة وتهديد أمن دول الجوار. لقد تمدّد نشاط هذه الجهات بشكل ممنهج ومتصاعد، فطوّرت شبكات تهريب نشطة شملت السلاح والمواد الممنوعة والمخدرات، وفي مقدمتها حبوب الكبتاغون، إضافة إلى التجارة غير المشروعة بكل أنواعها، مما زاد من خطورة المنطقة وتسبّب في تفشي الفوضى وتغذية الانفلات الأمني، وجعل من المنطقة ملاذاً آمناً للجريمة المنظمة بكل أشكالها. لم يكن النظام السوري وحده من استغل هذه المنطقة لتحقيق أهدافه، بل تحوّلت إلى مسرح عمليات إستراتيجي لثلاثي التهديد الأبرز: حزب الله، والحرس الثوري، والفرقة الرابعة التابعة لنظام بشار الأسد بقيادة ماهر الأسد وكذلك رجل المخدرات الأشهر في الشرق الأوسط نوح زعيتر، كل هؤلاء استثمروا غياب الرقابة وضعف السيطرة على الحدود، ليُنشئوا شبكات معقّدة تعمل بمنطق العصابات وتستثمر في الفساد والإرهاب، مهدّدة بذلك وحدة الأراضي السورية وأمن لبنان والمنطقة بشكل عام. وبعد انهيار نظام بشار الأسد، وجد حزب الله والحرس الثوري أنفسهم مجبرين على التراجع نحو الأراضي اللبنانية، ولكنهم احتفظوا بقدرتهم على العودة والتحرك، معتمدين على شبكة من العلاقات القوية مع عشائر وقوى محلية مارست التهريب والجريمة على امتداد سنوات طويلة. وبالرغم من سقوط نظام بشار الأسد فقد ظلت آثار سيطرتهم السابقة واضحة في مظاهر العنف وتجارة الممنوعات، بل وتحوّلت إلى خطر دائم أطلّ برأسه بوضوح خلال الأحداث الأمنية الأخيرة في الساحل السوري، والتي انطلقت من منطقة الهرمل اللبنانية، وتقدم مجموعات تتبع لحزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر وقتل جنود سوريين يشير إلى تفاقم خطر الحدود مع لبنان، حيث لا تزال الدولة اللبنانية للأسف الشديد عاجزة عن فرض سلطتها وسيادة القانون بسبب التعقيدات السياسية والطائفية. إن السيطرة على هذه المنطقة باتت ضرورة أمنية وإستراتيجية ملحّة، لا تتحقق إلا بتعزيز قدرات الجيش السوري، وتزويده بالإمكانيات الضرورية التي تمكّنه من فرض سلطته وهيبته وإعادة الأمن والاستقرار. كما أن تطبيق حلول تقنية حديثة من مراقبة ورصد، واعتماد أنظمة متطورة لضبط الحدود، بات أمراً لا مفرّ منه من أجل إغلاق هذه البوابة التي لا تزال مفتوحة أمام كل أشكال التهديدات. بغير ذلك، ستظل هذه الحدود بوابة مشرعة تعبر من خلالها الأخطار، وتهدد بتفاقم الأزمة في سوريا والمنطقة بأسرها.