محافظة الإسماعيلية تسترد قطع أرض مبان وفضاء بمساحة بأبو صوير
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.
حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد عدد من قطع أرض مباني أملاك دولة، بمساحة إجمالية ١٥٨٨,٦٩ متر مربع، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمي منها.
قامت لجنة استرداد الأراضي برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، باسترداد أراضي بمساحة ١١٥م٢ و٦٠١م٢ بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير عزبة أبوجريش، وكذلك استرداد مساحة ١٢٣,٦٩م٢ و٧٤٩م٢ أرض فضاء خالية من الشواغل وتبلغ القيمة السوقية لأراضي المستردة ٢,٢٣٢,٤٥٦ جنيهًا تقريبًا.
وتم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالحفاظ على الأراضي وماعليها من مباني وكذلك الأرض الفضاء ومنع التعدي عليها.
وصرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتنبيه على المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية والمحال بعدم التعامل مع ورثة المواطن المخالف وتقنين أوضاعهم وتحصيل المستحقات المالية، طبقًا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ اللجنة العليا لتقنين الأراضي رقم ٥٦٢ بالمحافظة.
وكذلك تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحساب حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحجز الإداري أو غيرها من الطرق لاسترداد أموال الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية المزيد استرداد الأراضی لجنة استرداد
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد بسيونى الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصو من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد "المحافظ" على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد "المحافظ" على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.
وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.
وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل اتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة