محافظة الإسماعيلية تسترد قطع أرض مبان وفضاء بمساحة بأبو صوير
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.
حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد عدد من قطع أرض مباني أملاك دولة، بمساحة إجمالية ١٥٨٨,٦٩ متر مربع، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمي منها.
قامت لجنة استرداد الأراضي برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، باسترداد أراضي بمساحة ١١٥م٢ و٦٠١م٢ بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير عزبة أبوجريش، وكذلك استرداد مساحة ١٢٣,٦٩م٢ و٧٤٩م٢ أرض فضاء خالية من الشواغل وتبلغ القيمة السوقية لأراضي المستردة ٢,٢٣٢,٤٥٦ جنيهًا تقريبًا.
وتم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالحفاظ على الأراضي وماعليها من مباني وكذلك الأرض الفضاء ومنع التعدي عليها.
وصرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتنبيه على المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية والمحال بعدم التعامل مع ورثة المواطن المخالف وتقنين أوضاعهم وتحصيل المستحقات المالية، طبقًا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ اللجنة العليا لتقنين الأراضي رقم ٥٦٢ بالمحافظة.
وكذلك تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحساب حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحجز الإداري أو غيرها من الطرق لاسترداد أموال الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية المزيد استرداد الأراضی لجنة استرداد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يوقف 4 مسؤولين عن العمل احتياطيا
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، قرارا بإيقاف موظفين عن العمل احتياطيا.
ونص القرار على إيقاف المكلف بتسيير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بمجلس الوزراء، ومدير إدارة التعاون بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية سابقاً، ومدير مكتب المدير العام بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية، إضافة لمدير فرع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بجمهورية تركيا.
وأشار القرار إلى أن إيقاف المذكورين يأتي لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق؛ وعملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0