فرضت وزارة التجارة غرامة مالية على إحدى المنشآت التجارية، وذلك لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

ونشرت إحدى المنشآت التجارية إعلاناً إلكترونيًا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنتج كهربائي للحلاقة، تضمن بياناً مضللاً زعمت فيه أن منتجها هو المنتج الوحيد الحاصل على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتواصلت الوزارة مع الهيئة للتحقق، إذ تم التحقق من أن الإعلان تضمّن بياناً مضللاً، لوجود أكثر من 168 منتجًا مشابهًا حاصلًا على شهادة الهيئة.

وبناء  عليه، ألزمت المنشأة بإزالة الإعلان المخالف، وإحالة المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية التي أقرّت ثبوت المخالفة، وتغريم المنشأة وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله. ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة التجارة نظام التجارة الإلكترونية

إقرأ أيضاً:

قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال

البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في رؤية المملكة 2030.
وهنأ الوزير مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين.
وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس الماضي عن نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
مزايا وتيسيرات
* يتضمن نظام ولائحة السجل التجاري حزمة من المزايا أبرزها:
– الاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة.
– التأكيد السنوي لبيانات القيد “إلكترونيًا” بدلًا من التجديد.
– فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز موثوقيته.
* ويعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته، الثقة في البيئة التجارية من خلال التالي:
– تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وضمان حمايتها.
– حجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد.
– السماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
– إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة.

مقالات مشابهة

  • “التجارة” توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد
  • نائب: مصر الأولى عربيا في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية
  • قلق في مواجهة الرسوم الجمركية و"نهاية" نظام التجارة العالمي المعهود
  • مدير الموانئ: خطوات لتنفيذ مصفوفة تطوير الهيئة ومواكبة التطور العالمي فى مجال صناعة النقل البحري
  • شوجر دادي.. وائل عبد العزيز يتعاقد على تقديم برنامج جديد
  • قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال
  • "التعريفات الجمركية".. سقوط العولمة أم تدشين نظام عالمي جديد بمعطيات مختلفة
  • وزير التجارة: نظام السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير الأعمال وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية
  • رمضان وعيد الفطر أنعشا التجارة الإلكترونية
  • وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش تطبيق نظام البوكليت على الإعدادية