مصدر لـعربي21: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على عضو في المجلس الرئاسي اليمني
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
علم موقع "عربي21" من مصدر وثيق الاطلاع أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على عضو مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، أبو زرعة المحرمي، بمزاعم "دعم تنظيم القاعدة الجهادي".
وأفاد المصدر المطلع من واشنطن أن هناك أحاديث داخل أروقة الإدارة الأمريكية تفيد بأن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على عضو المجلس الرئاسي وقائد قوات "العمالقة" السلفية، عبدالرحمن المحرمي المعروف بـ"أبي زرعة"، بذريعة دعم تنظيم القاعدة جنوبي البلاد.
وقال المصدر في حديث خاص لـ"عربي21" مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه، إن هذه التحركات الأمريكية جاءت بناء على معلومات تلقتها من أحد أعضاء المجلس الرئاسي، وهو ما يعكس عمق الصراع وحدته داخل المجلس محليا وإقليميا.
وكشف المصدر ذاته، أن دولة خليجية، لم يسمها، بدأت تنشط بكثافة في واشنطن لتوسيع هذه العقوبات لتشمل شخصيات ومسؤولين عسكريين في الجيش اليمني.
وأكد المصدر المطلع أن هذه الدولة (في تلميح منه للإمارات) تدفع الإدارة الأمريكية تجاه فرض عقوبات على عضو المجلس الرئاسي وحاكم محافظة مأرب الغنية بالنفط، اللواء سلطان العرادة، وقائد أركان الجيش اليمني، الفريق ركن، صغير بن عزيز، بمزاعم "دعم القاعدة" و"القيام بعمليات غسيل أموال".
وأشار المصدر إلى أن المعلومات شحيحة عن موعد فرض العقوبات على "المحرمي" قائد قوات "العمالقة" المدعومة من الإمارات، في وقت لم يوضح أين وصلت جهود أبوظبي بشأن العقوبات على "العرادة" و" بن عزيز".
وكانت وكالة أنباء روسيا "ريا نوفوستي"؛ قد ذكرت السبت، إنّ "قياديّا بارزا في تنظيم "القاعدة"، سعودي الجنسية، قد قُتل بقصف جوي يعتقد أنه أمريكي، استهدف محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن".
وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصدر، أنّ: "القيادي المعروف بلقب: أبو محمد الهذلي المكي، قُتل يوم الأربعاء، بغارة جوية نفّذتها طائرة من دون طيار أمريكية، استهدفت معقلا للتنظيم، موجود في منطقة المصِّينعة بمديرية الصعيد، جنوب مدينة عتق مركز محافظة شبوة".
وتابعت أنّ: "استهدافه تم عقب مقتل أمير الحرب في التنظيم، المعروف بلقب أبي علي الديسي، وهو الذي كان يشغل أمير ولاية قيفة، بغارة أمريكية في محافظة شبوة".
وبحسب الوكالة الروسية، فإن: "الغارات الأمريكية تأتي بعد أيام من مقتل عنصر في التنظيم يدعى أبو يوسف المحمدي، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الصمدة بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الولايات المتحدة عقوبات مجلس القيادة الرئاسي اليمن الولايات المتحدة اليمن عقوبات مجلس القيادة الرئاسي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية قادمة تهدد 15 مصرفًا عراقيًا بسبب تهريب العملة!
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تطورٍ مفاجئ، أكدت تقارير صحفية أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 15 مصرفًا في العراق، بما في ذلك مصارف أهلية وحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى محاربة تهريب العملة التي أصبحت قضيةً مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة في مجال العملة والتمويل. وفقًا للمصادر، فإن الحكومة الأمريكية تستهدف هذه المصارف على خلفية تورطها في عمليات تهريب العملة الأجنبية، وهو أمر يهدد استقرار الاقتصاد العراقي ويعزز من تدهور قيمة الدينار.
الأسباب وراء العقوباتالمسؤولون الأمريكيون يرون أن العديد من المصارف العراقية قد أسهمت بشكل غير مباشر في تهريب العملة من خلال تحويل أموال إلى خارج العراق بطرق غير قانونية، مما أدى إلى نقص في احتياطات الدولة من العملة الأجنبية. من جهة أخرى، فإن هذه العمليات تساهم في تسهيل تمويل الأنشطة غير المشروعة والتي تشمل تمويل الجماعات المسلحة أو تهريب الأموال إلى دول أخرى.
على الرغم من تحذيرات السلطات العراقية بشأن التأثيرات السلبية لهذه العقوبات، يبدو أن الولايات المتحدة ماضية في اتخاذ هذه الخطوة كردٍ على تصاعد تلك الأنشطة.
تأثير العقوبات على المصارف العراقيةإذا تم تأكيد العقوبات، فإن المصارف العراقية المتورطة قد تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع النظام المالي الدولي. هذا يعني أن المصارف قد تتعرض لتجميد حساباتها أو منعها من إجراء معاملات دولية، ما ينعكس سلبًا على قدرة الشركات العراقية والأفراد على التعامل مع البنوك العالمية.
من المحتمل أن تكون هذه العقوبات بمثابة صفعة إضافية للاقتصاد العراقي الذي يعاني من قلة الاستثمارات وضعف التبادلات التجارية. ولكنها قد تشكل أيضًا فرصة للنظام المالي العراقي للتصحيح والتوجه نحو تحسين الرقابة المالية.
دور الحكومة العراقية في التعامل مع العقوباتمن المتوقع أن تشهد الحكومة العراقية ضغطًا كبيرًا للحد من عمليات تهريب العملة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على النظام المصرفي واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المصارف المتورطة. قد تشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وفرض قوانين جديدة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية.
الخلاصةالعقوبات الأمريكية على المصارف العراقية تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد العراقي والعلاقات مع الدول الكبرى. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى مكافحة تهريب العملة، فإن التحديات التي تواجهها العراق قد تتطلب حلولًا داخلية جذرية لضمان استقرار النظام المالي وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي بعيدًا عن هذه الضغوط الدولية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة