لتشجيع المشروعات.. وكيل صناعة الشيوخ يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية -تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصفة خاصة، باستغلال الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها مكونًا مهمًّا من مكونات دفع الاقتصاد الوطني وداعمة للصناعات الاستراتيجية والكبيرة.
وقال المنزلاوي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أفضل أنواع الاستثمارات، مقترحًا على الحكومة أن تركز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصناعات الخاصة باستيراد المواد الخام التي تدخل في الصناعات الكبيرة، مؤكداً ضرورة إعطاء أولوية قصوى للتكليفات الرئاسية لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر؛ لأن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، مطالبًا بتقديم المزيد من التسهيلات.
ووجه المنزلاوي التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي الذي يعمل على توفير كل سبل الدعم للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية ويشجع الشباب المصري على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني، مطالباً الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتذليل العقبات أمام هذه المشروعات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج؛ خصوصًا أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات.
وقال وكيل لجنة الصناعة والتجارة بـ"الشيوخ" إنه يجب على رئيس مجلس الوزراء التأكد من تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ وعدم السماح للجهات الحكومية باستيراد منتجات لها بديل محلي، مؤكداً الأهمية الكبيرة لتفعيل هذا التشريع لتشجيع المنتجات المحلية وللحد من الفاتورة الاستيرادية لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الشيوخ المشروعات المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": الدولة قطعت طريقًا واعدًا لاستعادة مجد صناعة السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب طب، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة