برج العقرب القاسم المشترك بقضايا 3 سفاحين.. كيف تساهم الأبراج فى الجرائم؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
في واقعة أثارت الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت معلومات حول علاقة الأبراج الفلكية بارتكاب الجرائم، وخاصة بين السفاحين: سفاح التجمع، سفاح الجيزة، وسفاح المعمورة بالإسكندرية.
والغريب في القصة أن الثلاثة جميعهم وُلدوا في شهر برج العقرب، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن تأثير هذا البرج في سلوكياتهم الإجرامية، فما الحقيقة وراء هذا الرابط بين الأبراج وجرائم القتل المروعة؟
1- سفاح التجمع:
* الجرائم: ارتكب المتهم “كريم.
* الدوافع: التحقيقات كشفت أن المتهم كان يعانى من اضطراب نفسى، وكان قد تعرض لمشاكل اجتماعية وضغوط حياتية شديدة. لم يكن هناك سبب مادى مباشر للجريمة، بل كانت مرتبطة فى الغالب برغبة فى الانتقام أو الخلاص من التوتر النفسي. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يعانى من مشاعر عدم استقرار نفسى ومرض عقلى دفعه للقيام بهذه الأفعال.
* السبب وراء الجريمة: يظهر أن السبب وراء الجرائم كان ناتجًا عن مشاعر مختلطة من العنف والضغط النفسى، ولم يكن هناك مبرر مادى مباشر. غالبًا ما يعتقد الخبراء أن المرض العقلى أدى إلى هذه التصرفات.
* الحكم: تم القبض على المتهم بعد سلسلة من التحقيقات التى أكدت ضلوعه فى القتل. وبعد محاكمة طويلة، تم إصدار حكم بالإعدام بحق المتهم.
2- سفاح الجيزة:
* الجرائم: ارتكب “قذافى فراج” جرائم قتل بحق مجموعة من النساء فى مناطق مختلفة بمحافظة الجيزة. كانت الجريمة تتمثل فى اختطاف الضحايا، تعذيبهن، ثم قتلهن بعد سرقة ممتلكاتهن. كانت أساليب القتل أكثر قسوة، حيث استخدم المتهم وسائل تعذيب مؤلمة للغاية قبل أن يقتل ضحاياه.
* الدوافع: الدافع وراء الجرائم كان ماديًا بحتًا. المتهم كان يسعى للحصول على أموال الضحايا والمقتنيات الشخصية. وقد أظهر التحقيق أن المتهم كان يختار ضحاياه بناءً على عوامل اقتصادية، وكان يبرر القتل بأنه “ضروري” للحصول على المال.
* السبب وراء الجريمة: كانت الدوافع المادية (السرقة) والابتزاز الجنسى سببًا رئيسيًا وراء ارتكاب الجرائم. كان المتهم يسعى للمال عبر القتل والتعذيب، مما يوضح أنه كان مدفوعًا بالتحريض الشخصى والاضطرابات النفسية.
* الحكم: بعد فترة من التحقيقات التى كشفت أدلة قوية، بما فى ذلك شهود العيان وكاميرات المراقبة، تم تقديم المتهم للمحاكمة. صدرت بحقه أحكام بالإعدام، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض.
3- سفاح الإسكندرية "المعمورة":
المحامي ذو الـ51 عامًا، والذي كان يتمتع بسمعة قانونية محترمة بين أهالي الإسكندرية، وُصف بأنه محب لحقوق الإنسان وعاشق للغة العربية، لكن خلف تلك الشخصية المثقفة كانت تختبئ دوافع قديمة جعلته يقترف ما لا يتصوره عقل بشري.
بينما كانت الأمور تسير نحو التحقيقات الأولية، تكشفت المزيد من التفاصيل المروعة، فالجثث التي وُجدت ليست إلا ضحايا لعدوان لا تعرف الإنسانية كيف تفهمه.
زوجته السابقة، والتي كان قد تزوجها بعقد عرفي، كانت أولى الضحايا، فالحب والغيرة التي كانت تملأ قلبه انتهت نهايتها المأساوية بعد خلافات شخصية بينهما جعلته يضع حداً لحياتها.
لكن الجريمة الثانية كانت أشد قسوة، فهي تعود إلى موكلته السابقة، التي كانت قد طالبت المتهم بدفع مبلغ مالي بعد أن رفض مساعدتها في قضاياها القانونية.
الجريمة الثالثة تتعلق بالمهندس محمد إبراهيم، الذي اختفى منذ ثلاث سنوات في ظروف غامضة، ليكتشف فيما بعد أنه كان ضحية ثالثة لهذا المحامي الذي خدعه ودفنه في شقة، ليُختتم مسلسل الضحايا.
شقيقة المهندس محمد، السيدة منى إبراهيم، تحدثت عن آخر لحظات اللقاء بينها وبين شقيقها قبل أن يختفي إلى الأبد، تقول: "أخي كان قد تعرف على المحامي في المحكمة، وعرض عليه تقديم خدمات قانونية.
العلاقة بين برج العقرب وارتكاب الجرائم: هل هي حقيقية؟
الصفات العامة لبرج العقرب، مثل الغموض، القوة، العند، السرية، والسيطرة، دفعت البعض للاعتقاد بأن هذه السمات قد تدفع أصحاب هذا البرج إلى ارتكاب جرائم العنف والانتقام. ومع ذلك، هناك من يرى أن العوامل النفسية والمعقدة هي التي تساهم في تكوين شخصيات هؤلاء السفاحين، ولا علاقة للأبراج بذلك.
دوافع نفسية وشخصية معقدة
بحسب بعض المحللين النفسيين، فإن سلوكيات سفاحي التجمع والجيزة والإسكندرية يمكن أن تُعزى إلى اضطرابات نفسية ودوافع شخصية معقدة أكثر من تأثيرات الأبراج الفلكية. فالجميع يشتركون في طابع البرود بعد ارتكاب الجرائم، ما يشير إلى غياب الشعور بالندم أو التقدير لعواقب أفعالهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح الجيزة سفاح الإسكندرية سفاح المعمورة برج العقرب علاقة الأبراج المتهم کان
إقرأ أيضاً:
اليمن وفلسطين.. قوة الإرادة توحد المسارات في مواجهة العدو المشترك
يمانيون/ تقارير
في خضم التحولات السياسية والتحديات الراهنة، تصبح الحاجة ملحة لتذكر كلمة قيادة القسام التي أُلقيت بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس حركة حماس، حيث أكدت أهمية التمسك بمبادئ التأسيس: “سلاحنا هو شرف أمتنا وصمام الأمان لشعبنا وقضيتنا”. تعكس هذه الكلمات قوة الإرادة المتمثلة في التزام المقاومة كوسيلة للحفاظ على الهوية الفلسطينية.
ورغم كل معطيات الإحباط والفشل والهوان والضعف التي اعترت صفوف الأمة، ظلت حماس تحمل السلاح وأوراق القوة العسكرية التي شيدتها عبر سنوات طويلة، وحمتها بأرواح المجاهدين ودمائهم، وستظل كذلك حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين.
وفي إطار دعم القضايا العادلة، جاء تصريح السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي ليعكس تضامنًا واضحًا مع الشعب الفلسطيني، إذ قال: “سنواصل دعمنا كشعب يمني ومساندتنا ومناصرتنا للشعب الفلسطيني، والضغط بكل الوسائل. سنستمر في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والقصف إلى فلسطين المحتلة حتى ينتهي العدوان والحصار على غزة.”
في الوقت الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني بلحظات فارقة وخطيرة، تتوافق إرادة القيادتين الثوريتين اليمنية والفلسطينية على أهمية وحدة المصير وعدم التميع في الأحداث، من خلال الإشارة إلى أن الجهاد هو الفاعل الأساس والمهم في مسار التحرر والانعتاق من الوصاية والاحتلال، والتأكيد على أنه لولا التمسك بالتوكل على الله، ومن ثم الاستناد إلى قوة التآزر بين الإرادتين، لأصبحت القضية الفلسطينية في أدراج النسيان والإهمال.
لقد انطلقت المسيرة الجهادية من زوايا الألم والمعاناة، حيث يسير الشعبان اليمني والفلسطيني في درب مصير واحد وفي مواجهة عدو مشترك ولغاية مشتركة. تتأكد الحقيقة على أرض الواقع أن الإرادة الصلبة لا تستسلم، وإنما تظل الأرواح تعبر بصوت عالٍ عن صرخات تتوق للحرية. تتساءل الأذهان: من يحق له تقرير المصير؟ وما مدى صحة الأساس الذي تنطلق من خلاله الإدارة الأمريكية في ممارسة الضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على التفريط بحقوقهم المشروعة في مقاومة الاحتلال؟.
ممارسة فاضحة للازدواجية وانتهاك سافر للقيم الإنسانيةطالما أن النقطة المفصلية في الخطاب الأمريكي تكمن في كشف النقاب عن سقوط أخلاقي واضح، وتحديداً عندما يُستخدم مصطلح “الأمن” كحجة لشرعنة العدوان والاحتلال، فإن هذا يجعل من الواضح أن ذريعة مُختلَقة كهذه لا تخدم سوى المصالح للكيان الإسرائيلي. كيف يُسمح للمحتل بالاستناد إلى مثل هذا المفهوم بينما يُحرم صاحب الحق (الفلسطيني) من حقه في التعبير عن ذاته ومقاومة جميع أشكال القهر المفروضة عليه؟.
تتجسد القصة في التناقضات: بينما يُجرد الفلسطينيون من حقوقهم التاريخية كأصحاب أصليين للأرض، يُمنح الغاصبون حقوقاً لا صلة لها بأي شرعية. خصوصاً عندما يُسمح لسلطات الكيان المحتل بالحديث عن الأمن، في حين تُخنق أصوات الفلسطينيين عن المطالبة بالحرية، وتُمنع حماس من حق حمل راية مقاومة هذا الظلم، فإن هذه الأوضاع تعكس بوضوح الفشل في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وما يثبت فشل هذه الترهات أن عدوة الشعوب “أمريكا” هي المتزعم لما يسمى الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبالتالي، لا يمكن للولايات المتحدة، التي أقامت إمبراطوريتها على أشلاء السكان الأصليين من الهنود الحمر، أن تحكم بالإنصاف فيما يحدث في غزة. كيف يُمكن لها ذلك، وهي التي تجاهلت كل معايير المفارقات المنطقية عندما قررت، من ذاتها، أن تتولى مهمة سد الفجوة الشاسعة في مخرجات وتداعيات الأحداث، بانحياز تام لصالح الجلاد ضد الضحية؟.
وكيف يمكن للحرمان أن ينتهي بنيل الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الأساسية في الحياة؟ أليس تحقيق هذه العدالة يستدعي أن يكون الموقف الدولي والتحكيم الأخلاقي ضد الظلم والطغيان الذي يمارسه ذلك الكيان المتغطرس، الذي انتهك كل الخطوط الحمراء بزعامة المجرم نتنياهو الذي وقف على طاولة الأمم المتحدة، ليُمزق ميثاقها على مرأى من العالم أجمع، دون أن ينبس هذا العالم ببنت شفة؟.
إن التصرفات الأمريكية تؤكد الانحياز الفاضح مع الكيان الصهيوني، حيث تُمنح “إسرائيل” جميع الامتيازات والسلاح، في وقت يفرض على الفلسطينيين نزع سلاحهم والتخلي عن حقهم في المقاومة والدفاع عن النفس. هذه الازدواجية في الحجج تعكس فشل المنظومة الدولية في تحقيق العدالة، وتسلط الضوء على ما يمكن أن نسميه “قوانين ساكسونية” جديدة تسعى إلى فرض السيطرة والنفوذ على الشعوب. وما من خيار سوى حمل السلاح والجهاد في سبيل الله ضد عدو الأمة الكيان الصهيوني.
الوضع في غزة يمثل مأساة إنسانية لا يمكن وصفها
لا تقتصر المسؤولية على الأفعال الأمريكية فقط، بل تشمل دعم المجتمع الدولي الذي يتجاهل بصوت عالٍ معاناة الناس في مناطق مختلفة، مثل غزة واليمن وسوريا. إن حق البقاء والدفاع عن الأرض هو حقٌ إنساني أساسي، ولا يمكن تجاهله أو اعتباره جريمة. بينما تُسلط الأضواء على اعتبارات ما تسميه “الأمن الإسرائيلي”، يُرفع الصوت مجاهراً برفض الاعتراف بحقوق المظلومين، بل ويتم انتهاكها بشكل يومي، في تناقض صارخ مع القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية العامة.
وعند النظر إلى الخسائر البشرية والمادية، نجد أن الوضع في غزة يمثل مأساة إنسانية لا يمكن وصفها من هول بشاعتها. على سبيل المثال، منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 22 يناير 2025م، استشهد ما لا يقل عن 46 ألف و707 فلسطينيين، وأُصيب 110 آلاف و265 آخرين. هذه الأرقام تشير إلى معدل مروع من الخسائر، حيث يُعادل 100 شهيد فلسطيني يومياً على مدار 467 يوماً من الحرب.
مع ذلك، يظهر تأثير هذا الصراع بشكل أكبر عند النظر إلى التركيبة السكانية لقطاع غزة، التي تُقدَّر بحوالي 2.3 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال. مما يعني أن نسبة السكان قد انخفضت تقريباً بنسبة 6% منذ بدء الحرب، وهو تراجع مقلق ينعكس مباشرة على مستقبل الأجيال الشابة.
تُظهر الأرقام أن العدو الإسرائيلي قتل على مدار 15 شهراً من الحرب شخصين من كل مئة مواطن من سكان القطاع، وفي ظل هذه الأرقام المفزعة، فإنه لا يمكن تجاهل تأثير هذه الحرب على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. وتبقى هناك أعداد مروعة من المفقودين، حيث يوجد 11 ألفاً و160 فلسطينياً في عداد المفقودين، مما يعني أن شخصاً واحداً من كل مئتين لا يزال مصيره مجهولاً.
تزيد من حدة هذه المعاناة حقيقة أن العديد من هؤلاء يُعتقد أنهم دُفنوا تحت أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض الناتجة عن الدمار الواسع. بينما غادر حوالي 100 ألف فلسطيني غزة، نزح نحو 9 من كل 10 من سكانها، واضطر الكثيرون للخروج من منازلهم عدة مرات منذ بدء الحرب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن تدمير غزة تجاوز نسبة 80% من مباني القطاع، مما يعكس المأساة الإنسانية الكبرى التي يعيشها السكان. فمع انطلاق الأحداث، أجبر حوالي 90% من سكان غزة على النزوح، مما جعلها تسجل أعلى موجة نزوح ضمن الصراعات الحديثة. وللأسف، لم يتم اقتلاع الناس فقط من منازلهم، بل أيضاً حُذفت أحياء بكاملها من الخريطة، بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، انهارت البنية التحتية الحيوية، مثل أنظمة الصرف الصحي وخدمات الكهرباء، مما أدى إلى خلق ظروف معيشية لا يمكن تصورها.
وبالنظر إلى الوضع الصحي، يُفيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نصف مستشفيات غزة، والتي تُقدَّر بـ 36 مستشفى، تعمل بشكل جزئي فقط اعتباراً من 14 يناير/كانون الثاني، بينما تعرضت 88% من المدارس للضرر أو التدمير، مما يعني أن الأطفال الفلسطينيين يُحرَمون من حقهم في التعليم.
ويمتد الضرر ليشمل 92% من المنازل، وعُدِّد أيضاً التأثير المدمر على الأراضي الزراعية، حيث تضررت 68% منها بالإضافة إلى 68% من جميع الطرق، مما يعكس ضخامة الكارثة الإنسانية.
وخلال الشهر الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023م تعرض 15% من جميع المباني للضرر أو التدمير، بينما تضررت أو دمرت 34% و31% من المباني في شمال القطاع ومدينة غزة على التوالي بحلول 10 نوفمبر/تشرين الثاني. وبحلول 5 يناير، أي بعد 3 أشهر من القصف المستمر، تأكد أنه تم تضرر أو تدمير ما يقرب من نصف مباني غزة (44%)، حيث كانت الأضرار تتركز بشكل خاص في شمال القطاع، حيث دُمر نحو 70% من مباني هذه المنطقة.
المرافق الطبية لم تَنجُ من هذه الأهوال، فقد تعرضت للقصف والغزو البري، وبالرغم من كونها ملاذاً آمناً لإنقاذ الأرواح، إلا أن الجيش الإسرائيلي فرض حصاراً على بعض هذه المستشفيات، مثل مستشفى الشفاء في غزة، مما عرّض المرضى لخطر كبير، حيث انقطعت خدماتها عن المحتاجين إلى الأدوية والعلاج الطارئ.
بعد مرور 15 شهراً على الغارات الجوية الإسرائيلية، لم تُبْقِ غزة سوى هيكل لما كانت عليه من قبل. تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 80% من جميع مباني القطاع قد تضررت أو دمرت، وما زالت مدينة غزة أكثر المناطق تضرراً، حيث دُمّر نحو 80% من مبانيها. هذا الواقع المؤلم يُظهر بوضوح الحاجة الملحة إلى موقف حازم لإيقاف الإجرام الصهيوني فنحن أمام عصابة لا تفهم إلا لغة القوة.
الوضع غير المقبول بأي شكل
التدهور المروع في الأوضاع الإنسانية في غزة يدعو دول العالم ، وليس اليمن أو محاور الإسناد فحسب، إلى إعادة تقييم موقفه من قضية فلسطين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو عبر دعم فصائل الجهاد والمقاومة بالمال والسلاح. إذ يفرض على الضمير الأخلاقي العالمي الإجابة على تساؤل ملح: هل آن الوقت للضمير العالمي أن يصحو وأن يرى هذه المأساة بكل قسوتها، أم سيبقى صامتاً؟
إن الحق في مقاومة الاحتلال هو حق إنساني أساسي، لا ينبغي لأي جهة أن تتجاهله أو تبرر قمعه. هذا الحق يتعين أن يُمارَس بحرية، خاصةً في السياقات التي تُقابل فيه مقاومة الشعوب بالقوة والبطش. وباستخدام غطاء التفاوض لممارسة كافة أشكال إكراه الشعوب على التخلي عن حق الدفاع عن الأرض بالاستسلام ونزع سلاح المقاومة.
إن الوضع غير المقبول بأي شكل هو في إن يُجبر الفلسطينيون على الاستسلام في أبشع صور الانتهاك لحقوقهم الأساسية، وهو أيضاً اعتداء على كرامتهم وإنسانيتهم. المقاومة ليست جريمة، بل هي خيار مشروع للأفراد والشعب الواقعة تحت ساطور الاضطهاد. وهذا يتطلب- بالضرورة- الانتقال من زمن الزهد والخنوع إلى زمن انتزاع الحقوق والانتصار للعدالة.
نقلا عن موقع أنصار الله
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة