19 محتوى محظورة على مواقع الإنترنت في الإمارات لحماية المجتمع
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 19 محتوى محظورة على مواقع الإنترنت في دولة الإمارات، وذلك لحماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من جرائم تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق التواصل الإلكتروني.
وأكدت أن المحتوى المحظور هو أي محتوى غير مقبول، أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام، أو الأمن الوطني، أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو متطلبات نافذة في الدولة، حيث يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات.
وأوضحت أن الفئات التي يتم حظر محتواها بموجب سياسة إدارة النفاذ للإنترنت «IAM» هي: «تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب، والإباحية والتعري والرذيلة، والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية، والمخدرات، والممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين».
وتضم الفئات أيضاً «انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتمييز والعنصرية وازدراء الأديان، والفيروسات والبرامج الخبيثة، والترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وخدمات الاتصالات غير المشروعة، والقمار، والإرهاب، والنطاقات العليا المحظورة، والأنشطة المخالفة للقانون، والمحتوى المحظور بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون».
وأشارت «الحكومة الرقمية» إلى أن مكتب تنظيم الإعلام يتولى إدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، لافتة إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يهدف إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من جرائم تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق التواصل الإلكتروني.
وأضافت أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) تطبق سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت في دولة الإمارات، بالتنسيق مع مكتب تنظيم الإعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة، كل من شركتي اتصالات ودو، وتتكون سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت من أطر عمل وفئات معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مزودي خدمة الإنترنت، لضمان أمن الإنترنت وحماية المستخدمين النهائيين من المواقع الضارة التي تحتوي على مواد تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية لدولة الإمارات.
ولفتت إلى أن الهيئة، ترصد المحتوى الإلكتروني المتاح للمستخدمين في دولة الإمارات، وتقوم بإخطار مشغلي مواقع الإنترنت في دولة الإمارات بأي مخالفات محتملة لسياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)، كما تقوم الهيئة بمراقبة الإعلانات عبر الإنترنت، بما في ذلك الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية وغيرها من المنتجات والخدمات المتخصصة، حيث يتعين على كل من شركتي اتصالات ودو حجب المحتوى عبر الإنترنت إذا طلبت الهيئة ذلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية أبوظبي الإنترنت
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: عزم إدارة ترامب مراقبة المهاجرين على مواقع التواصل يهدد حرية التعبير
رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الخميس، أن عزم الولايات «مراقبة» حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن «أنشطة معادية للسامية» قد يتم استخدامه كذريعة لاستهداف الخطاب السياسي، الذي ينتقض السياسات الأمريكية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن بالفعل حملة قمع شاملة على الأجانب الذين أبدوا توجهات سياسية مؤيدة للفلسطينيين، متذرعة في كثير من الأحيان بأنشطة مثل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الحرم الجامعي كأسباب لإلغاء وضعهم القانوني.
وسلطت الصحيفة الضوء على إعلان وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنها ستبدأ في فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين، بحثا عن محتوى «معاد للسامية» كأساس لرفض طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء، وهي الخطوة التي قد تستغلها الحكومة الأمريكية لاستهداف الخطاب السياسي المناهض لها.
ووفقا للتقرير، فإن هذا القرار الذي يسرى بشكل فوري، سيؤثر على المهاجرين المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والمهاجرين «المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بأنشطة معادية للسامية».
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا القرار قد يعني تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في خضم محاولات الحكومة الأمريكية إلى التدقيق في منشورات وتغريدات أي مهاجر قد "يؤيد أو يتبنى أو يروج أو يدعم الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معادٍ للسامية آخر"، مما قد تسغله لرفض طلب الهجرة الخاص به.
ووفقا للتقرير، شددت المتحدثة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تريشيا ماكلولين، في بيان: على أنه «لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب من بقية العالم، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا».
وفي نفس السياق، حذرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم، من أن «أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية، فليعيد النظر في قراره. أنت غير مرحب بك هنا».
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الإعلان الصادر عن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة فرعية تابعة لوزارة الأمن الداخلي تشرف على أنظمة الهجرة والتجنيس في الولايات المتحدة، آثار مخاوف بين الخبراء من أن السياسة غامضة للغاية وستعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية للمسؤولين الأمريكيين.
ونقلت عن تايلر كوارد، المستشار القانوني الرئيسي للشؤون الحكومية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير: «تجري الحكومة الأمريكية بالفعل عمليات تدقيق مكثفة للأفراد الراغبين في دخول البلاد لكن هذه السياسة، على ما يبدو، تُعاقب الأفراد على تعبيرهم عن آرائهم السياسية».
وقال كوارد «بيد أن القرارات الأمريكية الأخيرة قد تترك مجالا كبيرا للكيل بمكيالين فضلا عن الإساءة المحتملة لاستخدامها».
وتابع: عندما يقال «نشاط معاد للسامية»، يمكن اعتبار الكثير من هذه الأنشطة تعبيرا محميا، لأنهم لا يُوضحون تماما معنى الكلمة هنا، أعتقد أن ما سيؤول إليه هذا الأمر عموما هو خلق تأثير مخيف على حرية التعبير في المجتمع الأمريكي.
وأضاف أنه «تغيير كبير لدولة لطالما اشتهرت بحرية التعبير، أن الولايات المتحدة لا تعاقب الناس على التعبير. على الأقل، هذا ما كنا عليه سابقا».
وكان ترامب قد تعهد بترحيل الطلاب الدوليين الذين يزعم مشاركتهم في احتجاجات جامعية «مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا» احتجاجًا على حرب إسرائيل على غزة.
ووفقا للتقرير، ألغت الإدارة الأمريكية أكثر من 300 تأشيرة حتى الآن هذا العام.
وفي الشهر الماضي، اعتقل موظفو الهجرة وألغوا البطاقة الخضراء لمقيم أمريكي قانوني كان له دور بارز في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا. وبعد أسابيع، احتجز موظفو الهجرة طالبة من جامعة تافتس، وألغوا تأشيرتها الدراسية، على خلفية مقال رأي شاركت في كتابته يدعم الحركة المؤيدة للفلسطينيين.
وأكدت المحكمة العليا الأمريكية، باستمرار، أن التعديل الأول للدستور الأمريكي والحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور الأمريكي تنطبق على جميع الأشخاص داخل حدود البلاد، وليس فقط على المواطنين. إلا أن المحكمة العليا بعثت أيضًا برسائل متضاربة حول مدى انطباق هذه الحقوق في سياق الهجرة.
واختتمت الصحيفة بالتحذير من أن «القرارات الأمريكية الأخيرة قد تتحول من مجرد التحقق من المخاطر الأمنيةــ مثل الإدانات الجنائية أو دعم الإرهابيين مالياًــ إلى مراقبة الأفكار».
اقرأ أيضاًترامب: نتواصل مع إسرائيل وحماس لتحقيق تقدم في ملف المحتجزين بغزة
بعد تعليق رسوم ترامب.. إغلاق مرتفع للأسهم الأوروبية
ترامب: استعادة 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً