رئيس حزب الاتحاد: مصر تواصل دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالجهود المصرية الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية لاستكمال عملية الهدنة بين الأطراف المعنية، فضلاً عن إتمام عملية تبادل الأسرى بنجاح، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام مصر الثابت بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومدى قدرتها على لعب دور محوري في حل الأزمات الإقليمية.
وأعرب "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ عن تقديره لموقف مصر الثابت والحازم في رفض عمليات التهجير القسري التي تحاول بعض الأطراف فرضها على الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل جزءًا من استراتيجية مصر في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، في إطار حرصها الدائم على حماية حقوق الشعب الشقيق وحفظ كرامتها.
وثمن المستشار رضا صقر مواقف للرئيس عبد الفتاح السيسي الثابتة منذ اليوم الأول للأزمة، مؤكداً أن دعمه للشعب الفلسطيني وتأكيده على ضرورة إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية جعل من مصر نقطة ارتكاز أساسية في المنطقة.
وأضاف أن الرئيس السيسي كان ولا يزال القوة الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في محنه، مع التأكيد على رفض أي حلول تمس حقوق الفلسطينيين أو سيادة أراضيهم.
واختتم رئيس حزب الاتحاد بيانه بتأكيده على أن الرفض الدولي لعمليات التهجير القسري هو تأكيد على التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مثمنًا دور الدول والشعوب التي تقف في وجه هذه المحاولات الجائرة التي لا تساهم إلا في تفاقم الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الأزمات الإقليمية رئيس حزب الاتحاد رضا صقر المصرية الكبيرة المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر