محامون مغاربة يطالبون باعتقال “وزيرة إسرائيلية” تزور بلادهم
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
طالب محامون مغاربة، اليوم الاثنين، قضاء بلادهم باعتقال “وزيرة المواصلات” الإسرائيلية “ميري ريغيف” التي تزور المملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد بمدينة مراكش، وذلك على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
ويأتي التحرك القضائي لمناهضي التطبيع في المغرب قبل يوم واحد من مشاركة الوزيرة الإسرائيلية في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مدينة مراكش من 18 إلى 20 فبراير/ شباط الحالي.
وتستند الدعوى، وفق ما جاء في بيان للسكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إلى “اتهامات موجهة لريغيف تتعلق بماضيها الإجرامي ودورها في الحكومة الصهيونية الحالية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
واعتبرت السكرتارية الوطنية أن “وجود ميري ريغيف على الأراضي المغربية يعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر الشعب المغربي، الذي يقف دائماً إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة”.
في حين طالب المحامون المغاربة، الذين تكفلوا بتقديم الشكوى القضائية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية لاعتقال الصهيونية “ميري ريغيف” نيابة عن “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” (غير حكومية)، المحكمة الإدارية بالرباط بإصدار قرار استعجالي لمنع دخول الوزيرة الصهيونية إلى الأراضي المغربية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تدين جريمة استهداف الصحفيين
الثورة نت/
دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الإثنين ، وبشدة جريمة مقتل الصحفي محمد منصور مرسل قناة فلسطين اليوم الفضائية، جراء قصف الطائرات الحربية لمنزلة في مدينة خانيونس ظهر اليوم الموافق ، وجريمة قتل واستهداف الصحفي حسام شبات مرسل قناة الجزيرة مباشر في شمال غزة من قبل طائرات العدو الإسرائيلي أثناء قيامه بعمله قرب محطة حمودة في بيت لاهيا، الامر الذي يرفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة الى 208 شهداء.
وقالت الهيئة الدولية “حشد” في تصريح لها: “تؤكد تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين لمنعهم من القيام بدورهم في توثيق وفضح جرائم الإبادة الجماعية، وحجب التغطية الإعلامية، و إذ تشدد على أن هذه الجريمة وجرائم قتل المدنيين وخاصة الصحفيين تشكل جرائم حرب، وانتهاك جسيم لقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي وفرت الحماية للمدنيين وللصحفيين أثناء النزاعات المسلحة”.
وطالبت الدول الثالثة والأمم المتحدة والاتحاد الدولي والعربي للصحفيين والمنظمات الحقوقية بتحويل الإدانات الى إجراءات عملية لحماية المدنيين والصحفيين الفلسطينيين وتفعيل إجراءات مقاطعة كيان العدو الإسرائيلي وفرض العقوبات عليه، ومحاسبة قادته ومرتكبي الجرائم بحق الصحفيين أمام القضاء الدولي.