انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تم انتخاب المغربية نادية أمل البرنوصي، لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال الانتخابات التي جرت الإثنين في جنيف السويسرية، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويعزز هذا الانتخاب المصداقية التي يحظى بها المغرب في المجتمع الدولي، نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا لرؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب غالبية ساحقة من الخبراء المغاربة في أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.
ويشكل انتخاب البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020.
وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2023 إلى 2026. وتعتبر البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية "لجنة البندقية"، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس، وتتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بأصحاب الهمم.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب حقوق الإنسان الأمم المتحدة البرنوصي حقوق الإنسان الحقوق الإنسانية المغرب الأمم المتحدة المغرب حقوق الإنسان الأمم المتحدة البرنوصي أخبار المغرب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مأساة الكونغو.. حالات إعدام بحق الأطفال
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن متمردي إم 23 قاموا بإعدام قاصرين خلال تقدمهم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرين من تصعيد آخر في النزاع.
وذكرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني أنه تم التحقق من مقاطع فيديو تظهر 3 فتيان يعتقد أن أعمارهم تتراوح بين 11 و 15 عاما وهم يحملون أسلحة في مدينة بوكافو.
وطلب متمردو إم 23 منهم إلقاء أسلحتهم عند وصولهم، لكنهم أطلقوا النار على الفتيان عندما رفضوا تنفيذ الأمر.
وأضافت شامداساني: "إن مخاطر تحول هذا إلى صراع أعمق وأكثر اتساعا هي مخاطر حقيقية بشكل مرعب وستؤدي إلى عواقب أكثر تدميرًا للمدنيين".
ومن النادر أن ينسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجرائم إلى أحد أطراف النزاع بشكل صريح.
وقد دعا المكتب متمردي إم 23 وراوندا المجاورة، التي تدعمهم، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان.
ومنذ نهاية يناير الماضي، تقدم المتمردون نحو مدينة جوما، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، والتي يقطنها ملايين الناس، بعد معارك عنيفة مع الجيش الكونغولي.
ووفقا للأمم المتحدة، تم انتشال ما لا يقل عن 900 جثة في مدينة جوما وحدها، وقد وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال عنف خطيرة، بما في ذلك الاغتصاب.
كما كانت هناك أدلة على التجنيد القسري للبالغين والقصر من قبل المتمردين، بالإضافة إلى الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الإنساني.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة