وزيرة الثقافة تفتتح ورشة الصناعات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورشة عمل تفاعلية حول الصناعات الثقافية، والتي تنظمها إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك على مدار يومي 22-23 أغسطس الجاري.
وأكدت الكيلاني، ضرورة الاهتمام بتطوير قدرات العاملين بالوزارة بالمجالات المرتبطة بطبيعة عمل كل قطاع، وتأهيلهم بشكل جيد لقيادة منظومة العمل الثقافي مستقبلًا، مع التركيز على صقل قدراتهم بمجال الصناعات الثقافية، والذي يتسم بالقدرة على تقديم حلول ابتكارية فعالة لعدد من القضايا المجتمعية.
وأوضحت الكيلاني أن هذه الورشة تضم عددًا من كوادر القطاعات المعنية بالصناعات الإبداعية بالوزارة، كمحاولة جادة لوضع رؤية متكاملة إزاء كيفية تنمية الصناعات الثقافية، من خلال نقل الخبرات والاحتكاك بتجارب الدول الناجحة في هذا المجال.
من جانبه قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: "تأتي هذه الورشة كامتداد طبيعي لجهود وزارة الثقافة إزاء فتح آفاق التعاون والشركات مع مؤسسات محلية ودولية معنية بأهمية تنمية مجال الصناعات الثقافية، وتعظيم الاستفادة من دوره المجتمعي، حيث يمثل المشاركون في هذه الورشة نواة يمكن البناء عليها في نقل خبراتهم التي اكتسبوها من الدورات التدريبية التي التحقوا فيها بمعهد الصناعات الثقافية بالصين خلال السنوات الماضية، إلى العاملين بوزارة الثقافة لتفعيل رؤية شاملة لتنمية مجالات الصناعات الثقافية بالوزارة".
شارك بالورشة الدكتور الشريف منجود، معاون وزيرة الثقافة لشئون المتابعة، والذي اقترح فكرة الورشة، استنادًا إلى أهمية نقل الخبرات من المنحة الدراسية التي التحق بها مؤخرًا في مجال الصناعات الثقافية، بالصين، وعدد من مديري الفنون والتسويق بالقطاعات المعنية بالصناعات الإبداعية، وعدد من العاملين الذين التحقوا بمنح تدريبية بمجال الصناعات الإبداعية خلال السنوات الماضية بدولة الصين وغيرها.
وتستهدف الورشة مديري الفنون والتسويق بكافة قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالصناعات الإبداعية، وتهدف إلى تقديم رؤية فاعلة لتنمية الصناعات الثقافية، بفتح مسار لنقل الخبرات حول الصناعات الثقافية في الصين، وذلك عبر العاملين الذين تم إيفادهم إلى معهد الصناعات الثقافية بالصين خلال السنوات الماضية.
وتضمنت محاور النقاش في اليوم الأول للورشة، توضيح المفاهيم الأساسية الضرورية لتأسيس نقاش مفاهيمي واضح وغير ملتبس مثل الثقافة، الصناعات الثقافية، الإبداع، السلع الثقافية، وتحديد سمات الصناعات الثقافية، والتعريف بالتجارة الثقافية وفتح سوق للصناعات الثقافية، واختتمت فعاليات اليوم الأول، بنقل خبرات لبعض العاملين الذين تم إيفادهم للصين للحديث عن تجربة الصين في مجال الصناعات الثقافية وأفضل الاستفادة ممكنة.
و من المقرر أن تستكمل الورشة في اليوم الثاني عملها لمناقشة كيف يمكننا الاستفادة من تجربة الصين في الصناعات الثقافية؟، كيف تستطيع قطاعات وزارة الثقافة التشبيك من أجل تطوير وتنمية اقتصاد الصناعات الإبداعية؟، كما تتناول الورشة أهمية الصناعات الثقافية، فيما يخص الدخل القومى، الدعاية الإيجابية للبلد، معالجة مشكلة البطالة، كما تستهدف الورشة تقديم نموذج لمشروع متكامل بمجال الصناعات الثقافية يقوم على تصميمه المشاركون بالورشة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتورة نيفين الكيلاني المجلس الأعلى للثقافة الصناعات الثقافية وزيرة الثقافة الصناعات الإبداعیة الصناعات الثقافیة
إقرأ أيضاً:
ورشة لتخزين وبيع “لبونج” وسط أرض فلاحية بجماعة اغواطيم تثير مخاوف الساكنة :
تحرير :زكرياء عبد الله
جدل طال الحديث عنه وسط عدد من سكان جماعة اغواطيم، حول ورشة أو شركة، يتم فيها تصنيع وبيع مادة “لبونج” المعروفة بخطورتها وقابليتها العالية للاشتعال.
الورشة التي شُيدت بمحاذاة الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وتحناوت، تثير قلق السكان والفاعلين المدنيين بسبب التهديد الذي تشكّله هذه المادة الكيميائية فهي تُعتبر من المواد السريعة الاشتعال، وتُستخدم غالباً في بعض الصناعات الحرفية والتقليدية، إلا أن تخزينها أو تصنيعها في ورشات غير مجهزة بمعايير السلامة يشكّل تهديداً مباشراً، خاصة في منطقة فلاحية تنتشر بها المزروعات .
ويحذر أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة من أن “الورشة تشتغل في غياب تام لمراقبة السلطات، ولا نعرف ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع لأي شكل من أشكال التفتيش البيئي أو المهني. الأمر خطير ويهدد بكارثة في أي لحظة.”
وفي ظل هذه التطورات، يطالب السكان والمهتمون بالشأن المحلي السلطات الإقليمية والجهات المعنية والسلطة المحلية بقيادة أغواطيم، بفتح تحقيق عاجل في ظروف اشتغال هذه الورشة، وتحديد مدى قانونية النشاط الذي يُمارَس فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سلامة المواطنين والبيئة.