مقرر مساعد بالحوار الوطني: مسارات وخطط مصر واضحة في قضية فلسطين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شددت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، على أن الجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة لإنجاح الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى تؤكد الدور الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي ودعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن القاهرة تعمل على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في وقف التصعيد وإنهاء العدوان، والثاني في التصدي لمحاولات فرض واقع جديد يهدد حقوق الفلسطينيين.
وأكدت الشبراوي لـ«الوطن» أن الموقف المصري الحاسم في رفض التهجير القسري يعكس التزامًا تاريخيًا تجاه القضية الفلسطينية، موضحة أن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي بشكل غير مسبوق.
وأضافت أن مصر، بقيادتها السياسية، تحركت منذ اندلاع الأزمة بحراك دبلوماسي نشط لحشد التأييد الدولي ضد أي إجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية، كما واصلت جهودها الإنسانية لضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة والتخفيف من معاناة المدنيين، في إطار موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية.
وأشارت المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني إلى أن الرفض الدولي الواسع لعمليات التهجير يعكس إجماعًا عالميًا على ضرورة وقف هذه السياسات غير القانونية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف أكثر حسمًا لوقف الانتهاكات.
إنهاء الاحتلال الإسرائيليأكدت أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وداعمة لأي جهود تضمن استعادة حقوقه المشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
أدانت محاولات شرعنة المستوطنات الإسرائيلية.. «التعاون الإسلامي» تحذر من مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
البلاد – جدة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بالكابينت الإسرائيلي على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها مستوطنات استعمارية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وما أعقب ذلك من تصريحات متطرفة وعنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي عد هذه الخطوة في إطار مخطط فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية.
وحذرت من خطورة إنشاء وكالة إسرائيلية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”، مجددة رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، مؤكدة ضرورة دعم الجهود لتحقيق حل الدولتين.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا