نفط الإقليم.. طريق استئناف التصدير ومراحله القادمة: آمال جديدة على طريق انتعاش الاقتصاد

بغداد اليوم - كردستان

علق عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان كردستان جهاد حسن، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، حول تصريحات وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم.

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه خطوة اقتصادية ستنعش اقتصاد الإقليم والعراق بشكل عام، والأمر كان متوقفا على بغداد وأنقرة، حيث أن الإقليم مستعد منذ مدة طويلة لتصدير النفط دون أي عراقيل".

من جهة أخرى، أكد الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن "رئيس الجمهورية وقع على التعديل للمادة 12 من قانون الموازنة المتعلق بتخصيصات الإنتاج والنقل لنفط الإقليم، وكانت هذه المسألة هي العقبة أمام استئناف التصدير".

وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" الاثنين (17 شباط 2025)، إن "القانون سيصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، وفيما يخص الجانب الفني فإن وفدا من وزارة النفط الاتحادية زار الإقليم، للإطلاع على الجوانب الفنية".

وأضاف، أنه "من المتوقع خلال أسبوع أو نهاية الشهر الحالي ستكتمل الترتيبات الفنية، ويصبح التصدير ممكنا، ومن المؤكد أنه لن تكون الكميات السابقة وهي 400 ألف برميل يوميا، لأن هذه الترتيبات وتأهيل الآبار النفطية التي تركت لمدة عامين تحتاج إلى وقت طويل، وممكن يستغرق الأمر أكثر من 3 أشهر، للوصول للمعدلات السابقة".

وأشار إلى أن "البداية لن تقل عن 250 ألف برميل يصدر يوميا، ومن الممكن خلال شهر أو شهرين يعود التصدير إلى 400 ألف برميل، وهذا مورد جديد لرفع الخزانة العامة، خاصة وأن هذا النفط ممكن تسويقه للأسواق الأوربية دون أي عراقيل".

ومع بداية عام 2025، جاءت تطورات جديدة على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الذي فتح الطريق أمام استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان. هذه الخطوة تعتبر حلا مهما لمشكلة قانونية كانت تعيق صادرات النفط، وتتيح للإقليم فرصة لتعزيز إيراداته الاقتصادية من خلال تصدير النفط إلى الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.

على الرغم من التحديات الفنية التي تواجه عملية استئناف التصدير، مثل تأهيل الآبار النفطية التي توقفت عن العمل لمدة عامين، فإن الخبراء يتوقعون أن عملية التصدير ستبدأ بكميات محدودة، مع إمكانية زيادتها تدريجيا في الأشهر القادمة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم