«رويترز» تعترف بنقلها تصريحا مضللا على لسان ملك الأردن خلال لقائه بترامب وتعلن سحبه
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكدت وكالة رويترز للأنباء، أن العاجل الذي نشرته الوكالة بشأن تصريحات الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 11 فبراير الماضي، «مضلل وتم سحبه».
ونشرت الوكالة ملحوظة للمشتركين، أوضحت فيها ن العاجل «لم يشمل تعليق «الملك» التمهيدي عن مقترح عربي بشأن غزة». حيث نقلت الوكالة عن الملك، وهو مالم ينشر وقتها، «يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك خطة من مصر والدول العربية.
وقالت رويترز، إن «العاجل جدا يوم 11 فبراير لم يشمل تعليق الملك الأردني، التمهيدي عن مقترح عربي بشأن غزة. واحتوى قصة أخرى وهي «ترامب يلتقي بملك الأردن ويؤكد على خطته للسيطرة على غزة» نفس التصريح لكن في سياقه الصحيح».
تصريحات ملك الأردنوفي سياق متصل، كتب الملك عبد الله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الاجتماع: «هذا هو الموقف العربي الموحد.يجب أن تكون الأولوية للجميع، إعادة بناء غزة دون تهجير الفلسطينيين ومعالجة الوضع الإنساني الصعب».
وتصريح الملك عبد الله جاء بعد ساعات من تأكيد ترامب على أن الولايات المتحدة لديها السلطة لـ«استحواذ» غزة في إطار محاولاته للضغط على الدول العربية، بما في ذلك الأردن، لقبول اقتراحه الذي لاقى إدانات واسعة.
وصرح الملك عبد الله، في وقت لاحق، أنه أعاد التأكيد على «الموقف الثابت» للأردن ضد تهجير الفلسطينيين من غزة وكذلك من الضفة الغربية.
ورفض الملك عبد الله بشدة تصريحات ترامب التي تخص غزة، وتجنب إعطاء موقف صريح سواء بالموافقة أو الرفض على خطة ترامب، مشيرًا فقط إلى استعداد بلاده لاستقبال 2000 طفل فلسطيني من غزة لتلقي العلاج».
اقرأ أيضاًالجارديان: انقسام قادة أوروبا بشأن كيفية التعامل مع "«عالم ترامب الجديد»
ترامب: الرئيس الروسي يريد وقف القتال في أوكرانيا
ترامب: قد ألتقي ببوتين قريبا جدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن ترامب غزة ملك الأردن تصريحات ملك الأردن الملک عبد الله
إقرأ أيضاً:
تصريحات ترامب تعيد الذهب للصدارة عند 3,231 دولار للأونصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرارها خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد أن اقتربت من تسجيل مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية بسبب المخاطر الاقتصادية المتمثلة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب جولد بيليون، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع افتتاح التداولات، لتستقر عند 3,231 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا. وجاء هذا التراجع الطفيف متزامنًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة (14.5%) المفروضة على الصين، مما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.
لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا، وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.
ركود الاقتصاد الأمريكي
تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام، نتيجة اضطرابات التجارة العالمية، وهو ما دفع الذهب للصعود خلال الأسابيع الماضية، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي (الأدنى في 3 سنوات) وانخفاض أسعار السندات الحكومية في تعزيز جاذبية الذهب، خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ورفعت المؤسسة المالية توقعاتها لسعر الذهب بنهاية 2025 إلى 3,700 دولار للأونصة (من 3,300 دولار)، مع توقعات بوصوله إلى 3,880 دولارًا في حال تفاقم الركود، مدعومًا بطلب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار.
سعر الذهب في مصر
استقرت أسعار الذهب في مصر بالقرب من مستوياتها القياسية، متأثرة بثبات السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وسجّل عيار 21 (الأكثر تداولاً) 4,640 جنيهاً للجرام، بعد أن تراجع من مستوى قياسي عند 4,710 جنيهات يوم السبت، وفق جولد بيليون .
وتتابع الأسواق في مصر تطورات سياسة البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، في ظلّ تذبذب التضخم وضغوط رفع أسعار المحروقات.
من المتوقع أن يحافظ الذهب العالمي على زخمه الصعودي، خاصة مع تداوله فوق 3,200 دولار للأونصة، بينما يراقب المستثمرون المحليون إمكانية عودة الذهب إلى مستواه القياسي مدعومًا بالعوامل العالمية. وفي الخلفية، تظل التوترات التجارية والسياسات النقدية محورًا رئيسيًا يتحكم في اتجاهات السوق.