مصلحة الضرائب: تيسيرات ضريبية جديدة للممولين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الممولين الذين يصل رقم أعمالهم من 500,000 جنيه حتى 3 مليون جنيه سيدفعون ضريبة نسبية تتراوح بين 0.4% و1.25%، بناءً على إجمالي رقم أعمالهم فعلى سبيل المثال، إذا كان رقم أعمال أحد الممولين 2 مليون جنيه، سيدفع 10,000 جنيه ضريبة، وإذا تجاوز الرقم 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه، ستزداد النسبة إلى 1%.
وأشار خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، إلى أن الممول الذي يصل رقم أعماله إلى 20 مليون جنيه وفقًا للتيسيرات الجديدة، سيظل يدفع ضريبة قدرها 300,000 جنيه بدلاً من 4.92 مليون جنيه وفقًا للقانون القديم.
هدف التيسيرات الضريبيةوأكد محروس أن الهدف من هذه التيسيرات هو تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية في مصلحة الضرائب، وسيتم تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية مصلحة الضرائب الاقتصاد غير الرسمي دمج الاقتصاد ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البدء في إنشاء وحدة صحية جديدة بمنطقة الأشغال بسفاجا بتكلفة 55 مليون جنيه
بدأت وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية في محافظة البحر الأحمر، وبالتعاون مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعمال إنشاء وحدة صحية جديدة في منطقة الأشغال بمدينة سفاجا. يأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ضمن خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.
تم تصميم الوحدة الصحية الجديدة وفقًا للكود النمطي المعتمد، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٥٥ مليون جنيه. تهدف الوحدة إلى تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الرعاية الأولية والطوارئ، مع توفير أحدث الأجهزة الطبية والاعتماد على كوادر طبية مدربة لضمان جودة الرعاية الصحية.
وأكدت وزارة الصحة أن هذا المشروع يعد جزءًا من استراتيجية الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل جميع المناطق في المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان البحر الأحمر.
يأتي هذا الجهد ضمن خطط الدولة المستمرة لتحسين البنية التحتية الصحية، خاصة في المناطق النائية، لضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية التي تلبي احتياجاتهم وتحقق رفاهيتهم الصحية.