زراعة الشيوخ تواصل مناقشة ملف الأمن الغذائى.. والجبلي يدعو لقياس أثر قرارات رسوم التصدير سنويا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التخطيط والاستثمار.
في بداية الاجتماع أوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة سبق واستمعت إلي خطط عدد من الوزارات لتحقيق الأمن الغذائي وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.
وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.
واستعرض النائب إيهاب وهبة مقدم الدراسة المعروضة، أبرز محاور الدراسة مؤكدا أن الأمن الغذائي في مصر يظل أمراً ذات أهمية قصوى، وأن مصر تواجه تحديات جديدة تستدعى استراتيجية وطنية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي وتحسين استدامته.
وأوضح سامح أبوغرارة مدير عام بقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود وأولويات الوزارة، لتعزيز المشروعات القومية التي تسهم في توفير الأمن الغذائي، في مجال الزراعة والأمن الغذائي والتموين والري ، مؤكدا ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتجارة الداخلية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي.
ومن جانبه أكد حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر يواجه العديد من التحديات، التي تنقسم إلى تحديات داخلية وخارجية، وأكد على حرص وزارة على طرح رؤية متكاملة للتصدي لأزمة الغذاء بمصر ومعالجة أسبابها، وعلى قيام الوزارة بتبني عدد من السياسات والتدابير في خطتها لتحقيق الأمن الغذائي منها تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية، والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي، واتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق باستخدام صلاحيات الوزارة حظر تصدير عدد من المنتجات حفاظا علي الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلي صدور قرارات بحظر تصدير بعض المنتجات والإضافة إلي قرارات فرض رسوم تصدير علي بعض المنتجات بهدف تقييد حجم تصديرها، نظرا لوجود عجز محلي بها.
وتساءل النائب محمود أبو سديرة، عن حجم العائد علي الدولة من اتخاذ قرار رسم الصادر علي بعض المنتجات التى لانريد تصديرها، وعن سبب عدم منع تصديرها كاملا، في ظل حاجة البلاد إليها لتلبية الاحتياجات الداخلية.
وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، داعيا لقياس أثر تلك القرارات سنويا، نظرا لوجود متغيرات باستمرار في مثل تلك الملفات المرتبطة بالأسعار وحجم المنتجات، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتقييم المستمر حول مدى نجاح القرار في حل المشكلة، وهل هناك قرارات أفضل.
فيما استعرض هانى سليمان مدير قطاع الاستثمار، الحوافز والضمانات الحالية في قطاع الاستثمار، في إطار دعم القطاع الغذائى.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة، وتعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع استصلاح الأراضي ودعمها فنيا وماليا، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الزراعة المزيد الأمن الغذائی الأمن الغذائى عدد من
إقرأ أيضاً:
برلماني: دراسة الأمن السيبراني تهدف لمواكبة التطورات العالمية وحماية البنية التحتية الرقمية
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي" التي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد، حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وأكد النائب حسانين توفيق أن المناقشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي الحكومة، بما في ذلك وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أسهمت في إثراء النقاشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أنه تم استعراض التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات العالمية كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، بما في ذلك وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، مثل الحفاظ على الكوادر المدربة في ظل المنافسة الدولي، مع التأكيد على أهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن جانب من توصيات الدراسة تضمن أهمية تعزيز التشريعات من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية وتدريب الكوادر بتوفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في مجال الأمن السيبراني مع تعاون بين الجهات بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في مواجهة التحديات الرقمية.
وأشار النائب حسانين توفيق إلى أن مصر لديها مركز متكامل للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، وأكد أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
تأتي مناقشات هذه الدراسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة