عيد عبدالهادي: جهود الدولة المصرية نحو القضية الفلسطينية استكمالا لدورها التاريخي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بدور مصر الريادي نحو القضية الفلسطينية وجهودها فى التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة، قائلا " تواصل مساعيها الحثيثة لاستكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى، بما يحقق التوازن ويحمي حقوق جميع الأطراف".
وقال عبد الهادي، فى تصريحات صحفية له، أنه تأتي هذه الجهود استكمالًا لدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وسعيها المستمر لوقف التصعيد وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، مضيفا أن موقف مصر ثابت ومحدد عبر التاريخ وهو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واضاف عبد الهادي، أن تجديد مصر موقفها الثابت والواضح برفض أي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، انطلاقا من التزامها بمبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الشعوب في أوطانها، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول للأزمة أن مصر لن تسمح بأي شكل من أشكال التهجير، وستظل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار عبد الهادي، إلى أنه يحظى هذا الموقف برفض دولي واسع، حيث أكدت العديد من الدول والمنظمات الدولية رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومن خلال ذلك تواصل مصر اتصالاتها الدبلوماسية المكثفة لضمان تحقيق حلول سلمية ومستدامة تنهي المعاناة وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة عيد عبد الهادي حزب الحرية المصري المزيد عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"