التنمية المحلية: قطاع إدارة المخلفات الصلبة شهد نقلة نوعية كبيرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن اليوم نشهد خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على بيئتنا، من خلال وضع حجر الأساس لإنشاء محطتين وسيطتين في منطقتي المرصفا و الخانكة بمحافظة القليوبية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع إدارة المخلفات الصلبة في مصر شهد نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها، إيمانًا بأهمية تطوير البنية التحتية البيئية، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية عملت بالتنسيق مع وزارة البيئة على تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، والتي تشمل إنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لتدوير المخلفات في مختلف المحافظات، بهدف تحسين كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث ، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والتشغيل وتعزيز الاستثمارات في مشروعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تهدف كذلك إلى تمكين العاملين في مجال إدارة المخلفات من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان استدامة المنظومة ووضع وتحديث التشريعات والسياسات الداعمة لإدارة المخلفات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه تم ضخ الاستثمارات في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة منذ عام 2019 و حتى الآن، في إطار خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق تحول ملحوظ في هذا القطاع الحيوي ، لافتة إلي أنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، تم التعاون لتنفيذ مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات ملوثات الهواء: من خلال تنفيذ استراتيجيات للحد من الانبعاثات في القطاعات الحيوية وتعزيز القدرات المؤسسية: لدعم التخطيط والإدارة الفعّالة لجودة الهواء وتحسين إدارة المخلفات الصلبة: من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الممارسات المستدامة.حيث يتم ضمن المكون الثاني من المشروع تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بنطاق محافظة القليوبية تتمثل في تخصيص مساحة 353 فدان بمجمع العاشر من رمضان لأعمال التدوير و التخلص الآمن من المخلفات الصلبه البلدية و كذلك إغلاق المقلب العشوائي بأبوزعبل و إنشاء عدد 2 محطة وسيطة و التي نحن بصدد و ضع حجر الأساس لها اليوم بتكلفة 5 مليون دولار ضمن الجهود المبذولة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المحطة الوسيطة تُعد عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث تسهم في تحسين كفاءة النقل وتقليل تكلفة التشغيل، وضمان التخلص الآمن من المخلفات بما ينعكس على رفع مستوى نظافة الشوارع. كما أن هذه المحطات الجديدة حرصنا على أن تتمتع بخصائص متطورة ومبتكرة، من بينها أنظمة ربط رقمية متطورة مع مجمع العاشر من رمضان، ما يسمح بمراقبة وإدارة المخلفات بكفاءة عالية و أنظمة التعرف التلقائي على هوية السائقين والمركبات، لضمان تنظيم العمليات و إحكام الرقابة وتحسين الأداء التشغيلي و تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل التشغيل لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية.
ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطيّة محافظ القليوبية أن هذا المشروع الحيوي، الذي يتم إطلاقه اليوم، إضافة نوعية لجهود محافظة القليوبية في تطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مضيفاً أنه من خلال إنشاء هذه المحطة الوسيطة الحديثة، سنتمكن من تحقيق نقلة نوعية في إدارة المخلفات الصلبة بمدينتي بنها وكفر شكر ، حيث ستساهم في تسهيل عملية جمع ونقل القمامة، وتقليل الآثار السلبية للتخلص العشوائي من النفايات على البيئة وصحة المواطنين.
وأعرب المحافظ عن تقديره لوزارتي التنمية المحلية والبيئة على دعمهما لهذا المشروع الهام، مقدما الشكر للبنك الدولي على مساهمته في تمويله. مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سرعة إنجاز المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
ومن جانبه، ثمن لوران دبرو ممثل البنك الدولي الشراكة مع الحكومة المصرية في تنفيذ علامة بارزة في تعزيز الرؤية المتكاملة للحكومة لإدارة المخلفات الصلبة، كجزء من نموذج شامل لتشغيل مدينة إدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، والتي من المقرر أن تصبح أكبر منشأة لإدارة المخلفات في مصر بأحدث التكنولوجيات، حيث تساهم المحطات الوسيطة الجديدة وإغلاق مقلب أبو زعبل في الحد من انبعاثات تلوث الهواء الناتجة عن حرق المخلفات، وتحسين البيئة في المناطق المحيطة.
واكد أن المشروع سيساعد في خلق شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص حيث سيقوم القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مرفق العاشر من رمضان، ومن المتوقع أن يساهم حوالي 35 مليون دولار من تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير في حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من تمويل القطاع الخاص، ويتم حاليًا هيكلة عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، ومن المتوقع أن يولد المشروع العديد من فرص العمل، مما يساهم في الاقتصاد المحلي.
في حين، أشار الاستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات إلي ان اليوم يتم وضع حجر الأساس الخاص بالمحطة الوسيطة بقرية المرصفة والتي تعد سلسلة من ضمن سلاسل البنية التحتية التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم منظومة المخلفات مؤكداً ان الهدف الأساسي من المحطة هو استقبال المخلفات من العربات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل الوصول الي منشآت المعاجلة البعيدة سواء الموجودة حاليا في الخانكة أو التي سيتم تنفيذها في مجمع المعالجة والتخلص الآمن بمدينة العاشر من رمضان مما يساهم في دعم كفاءة عملية الجمع والنقل وسرعة نقل المخلفات من مركز مدينة بنها كأبعد نقطة في محافظة القليوبية بالنسبة لموقع العاشر من رمضان او الخانكة.
وقد قامت وزيرتى البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية بزراعة أشجار داخل المحطة الوسيطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المخلفات الصلبة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إدارة المخلفات الصلبة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض لإدارة المخلفات العاشر من رمضان المحطة الوسیطة ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية وعدالة أسرع بالعقود والأجور
في إطار سعي الدولة لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، أعلن وزير العمل محمد جبران أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد ستصدر خلال ثلاثة أشهر. ويُنتظر أن تُحدث هذه اللائحة نقلة نوعية في سوق العمل المصري، من خلال وضع إطار قانوني شامل يضمن تطبيقًا فعّالًا ومتوازنًا لأحكام القانون الجديد، ويعكس تطلعات العاملين وأصحاب المنشآت على حد سواء.
اللائحة التنفيذية... ثمرة حوار مجتمعي وشراكة ثلاثية
أكد الوزير محمد جبران، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، أن الوزارة ستعقد اجتماعات موسعة مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لمراجعة اللائحة التنفيذية، في خطوة تعكس نهجًا تشاركيًا يهدف إلى صياغة نصوص واقعية قابلة للتطبيق وتخدم مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع جهات عدة، مثل وزارة الصحة والسلامة المهنية ووزارة التجارة، لضمان تنفيذ متكامل لأحكام القانون. كما كشف عن توجه لإنشاء شركات معتمدة من الوزارة تتولى مسؤولية التفتيش على السلامة المهنية، تفاديًا للمشكلات التي قد تنجم عن التفتيش المباشر من قبل الوزارة.
تفصيلات جديدة تُراعي طبيعة كل قطاع
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد راعى احتياجات قطاعات العمل المختلفة، خاصةً تلك التي تتطلب ظروفًا خاصة، مثل المناجم وقطاع البترول، حيث تم تحديد ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة دون الإخلال بحقوق العاملين.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
في ظل هذه التغييرات، يظهر قانون العمل الجديد كخطوة استراتيجية نحو بناء بيئة عمل متوازنة وعادلة، تعزز مناخ الاستثمار وتدعم أهداف التنمية المستدامة. نجاح تطبيق هذا القانون سيعتمد بدرجة كبيرة على وعي العمال بحقوقهم والتزاماتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف لإنجاح هذه المنظومة الحديثة، بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ويُعزز العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.