جامعة الأميرة نورة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي الصحي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وقَّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة اليوم، مذكرة تفاهم، خلال فعاليات "يوم المهنة 2025".
جاء ذلك بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور فارس بن قاعد العنزي.تحسين صحة المجتمعوتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين؛ لتطوير القدرات البشرية في مجال الأبحاث الانتقالية، والتجارب السريرية، والتعاون في تحسين صحة المجتمع، ورفع جودة الحياة، من خلال البحوث، والدراسات، ومسرعات الأعمال.
أخبار متعلقة طرح مشروع لائحة انضمام المملكة لمعاهدة الرياض لقانون التصاميممكة المكرمة.. إنقاذ 5 مقيمين بعد جنوح واسطتهم البحريةوتشمل مجالات التعاون؛ البحث والتطوير والابتكار، وتبادل البيانات، وتبادل المعرفة، والخبرات العلمية والعملية للخبراء والباحثين والمختصين.
هذا إضافة إلى تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجالات المشتركة، والتعليم والتدريب، من خلال تنظيم ورش العمل، والدورات التدريبية المشتركة.
وذلك لتعزيز القدرات والمهارات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة، وصولًا إلى الاستفادة من البُنى التحتية بما يشمل الجوانب التقنية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز البحث العلمي في المجال الصحي - مشاع إبداعيالبحث العلمي في المجال الصحيويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين المتمثلة في تعزيز البحث العلمي في المجال الصحي، ودعم الباحثات والباحثين، والتكامل المعرفي.
وهو ما يسهم في تطوير الدراسات المتخصصة، وترسيخ دور جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن كمؤسسة تعليمية.
وتسعى الجامعة إلى تدريب وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في المجال البحثي الصحي، وإنتاج بحوث علمية تخدم المجتمع وتواكب الأولويات الوطنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض البحث العلمي الصحي جامعة الأميرة نورة السعودية أخبار السعودية جامعات السعودية صحة المجتمع البحث العلمی فی المجال
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
في هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر".
وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح