صندوق النظافة يواصل حملة نظافة شاملة في تعز
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تعز- الثورة نت:
تواصل فرق صندوق النظافة والتحسين في محافظة تعز لليوم الثالث على التوالي، تنفيذها أعمال حملة نظافة شاملة بمركز المحافظة والمديريات استعدادا للشهر رمضان الفضيل، وبمشاركة مجتمعية فاعلة من قبل الإدارات الحكومية ورجال الجيش والأمن والمواطنين.
الحملة كان قد دشنها القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى يوم السبت 17 شعبان 1446هـ، مؤكدا أنها تأتي:”ترجمة لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في إطار الاستعدادات والتهيئة لاستقبال الشهر الكريم، وترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في تحسين أعمال النظافة وحماية البيئة”.
من جانبه، ثمن مدير صندوق النظافة والتحسين طلال الصوفي، الجهود الجبارة والمتواصلة التي تبذلها فرق الصندوق المتنوعة في كافة نطاقات ومناطق العمل، كما أشاد بالزخم والمشاركة المجتمعية الواسعة في الحملة من قبل الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.
وأشار الصوفي إلى أن إدارة الصندوق تواصل متابعة مجريات الحملة أولا بأول تنفيذا لتوجيهات وتعليمات القائم بأعمال المحافظة القاضي أحمد المساوى، مؤكدا أن “الصندوق سيبذل كل الجهود ويقدم كل التسهيلات الممكنة لضمان نجاح الحملة سواء من حيث قيادة الجهود المباشرة وكذلك تلبية الاحتياجات وتذليل العراقيل التي قد تواجها الحملة”.
ونوه الصوفي إلى أن حملة النظافة الشاملة تأتي تتويجا لجهود الصندوق المستمرة في إطار مسؤوليته بالحفاظ على النظافة العامة إلا أن ما يميزها هو التفاعل المجتمعي الذي يشهد على رقي أبناء تعز ووعيهم في أهمية مشاركة عامل النظافة مسؤولية الحفاظ على الصحة العامة، ويعكس مدى استبشارهم بقدوم شهر رمضان الكريم، شهر الإيمان والجهاد والعمل والروحانية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود