وكيل «عربية النواب»: تحركات مصر تثبت ريادتها في حماية حقوق فلسطين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحركات المصرية الحثيثة لاستكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى تجسد دور مصر المحوري كضامن رئيسي للاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن القاهرة لم ولن تدخر جهدًا في سبيل وقف نزيف الدم الفلسطيني، ورفع المعاناة عن المدنيين، ودفع كافة الأطراف نحو تسوية عادلة ومستدامة.
وشدد محسب على أن مصر كانت – ولا تزال – الحصن الحصين أمام أي مخططات تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، رافضة بشكل قاطع أي مشاريع للتهجير القسري، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وجريمة مرفوضة أخلاقيًا وإنسانيًا.
وأوضح أن الموقف المصري، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا منذ اللحظة الأولى للأزمة، حيث عملت الدولة المصرية على حشد الدعم الدولي لوقف الانتهاكات، وفتحت قنوات دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في تأكيد جديد على التزامها التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للمساومة.
رفض تهجير الفلسطينيينوأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية لـ«الوطن» أن الرفض الدولي الواسع لمخططات التهجير يؤكد سقوط هذه المشاريع المشبوهة أمام إرادة المجتمع الدولي، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة بأسرها.
ودعا كافة القوى الدولية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لتعزيز الحقوق الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة، وبمشاركة سعيد عبد الحافظ عضو المجلس والوفد المرافق، زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن إطار جهود المجلس لتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
استهل الوفد زيارته بمحافظة البحر الأحمر بعقد اجتماع مع الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة.
خلال اللقاء، عرضت الدكتورة ماجدة حنا تجربة المحافظة في إرساء مفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، مع استعراض خطة المحافظة التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.
حيث نقلت نائب المحافظ تحيات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى الوفد، وأكدت على الدور الحيوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية رائدة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها. كما استعرضت نائب المحافظ الجهود المبذولة في المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية بالمحافظة.
وأثنى الدكتور محمد ممدوح على المبادرات التنموية التي تقوم بها المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل فعال في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين. كما أضاف أن تعزيز الحقوق الاقتصادية يشمل توفير فرص عمل مستدامة وتقديم خدمات صحية وتعليمية دون تمييز.
عقب الاجتماع الرسمي، التقى الوفد بعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت مديري مديريات التضامن الاجتماعي، والعمل، والصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والكنيسة، وإدارة البيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات وعدد من القيادات بديوان عام المحافظة. حيث تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل القطاع الحكومي واستعراض خطط الأجهزة التنفيذية لدعم حقوق المواطن والتصدي للتحديات القائمة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، خلال اللقاء، نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه وآليات عمله على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد على ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية عبر خلق فرص عمل متكافئة وتقديم خدمات صحية وتعليمية شاملة لكل المواطنين. من جانبه، شددت نائب المحافظ على اهتمام محافظة البحر الأحمر بملف حقوق الإنسان من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والمجلس لضمان تحقيق معايير حقوق الإنسان في كافة القطاعات.
الجدير بالذكر أنه تُعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين جهود التنمية وحقوق الإنسان، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير بيئة مجتمعية أكثر عدالة واستدامة في محافظة البحر الأحمر.