تجديد حبس نجل رجل أعمال وآخرين في مشاجرة وكلاء النيابة بالمحلة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة أول المحلة في محافظة الغربية تجديد حبس نجل رجل اعمال وآخرين في واقعة مشاجرة مع أسرة وكلاء النيابة العامة ورئيس محكمة 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.
كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بقرار حبس3 متهمين 4 أيام و اخلاء 6 متهمين بكفالة 10 الاف جنيه لكل منهم علي ذمة التحقيقات .
كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال المجني عليهم والمتهمين حيال الواقعة فضلا عن تشكيلة فريق من الأدلة الجنائية والفنية لمعاينة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الواقعة.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة سماع أقوال كلا طرفي الواقعة فضلا عن طلب تحريات فرع البحث الجنائي حيال الواقعة للفصل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال طرفيها .
كما طلبت النيابة العامة الاطلاع علي التقارير الطبية الأولية للمصابين في الواقعة من الجهات المعنية الرسمية وكان ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة نجحوا في ضبط 5 متهمين بينهم فتاة في أوائل العقد الثالث من عمرها في واقعة الاعتداء بواسطة شوم والأسلحة والطوب علي وكلاء نيابة بسبب ركنة سيارة بمنطقة دوران محب بمدينة المحلة الكبرى وتم اقتياد المتهمين الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده باندلاع يفيد بالاعتداء علي وكلاء نيابة وأفراد أسرهم بالضرب والشوم بسبب خلاف علي ركنه سيارة يقودها فتاة بنطاق شارع محب بدائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتمكنت الاجهزه الامنيه من ضبط 5 متهمين بينهم فتاة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصا والشوم وتم التحفظ على المضبوطات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحلة النيابة العامة تجديد أمن الغربية حبس 15 يوم المزيد النیابة العامة أول المحلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية
أعلنت النيابة العامة البرازيلية، الثلاثاء، أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني المتطرف غايير بولسونارو و 33 مشتبهاً بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.
وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية".
“Jair Bolsonaro charged over alleged far-right coup plot to seize power in Brazil. Bolsonaro stands accused of crimes including being involved in an attempted coup d’état and an armed criminal association and the violent abolition of the rule of law.” https://t.co/4714a9WCw2
— Tom Phillips (@tomphillipsin) February 19, 2025وأضافت أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".
وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.
وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019 إلى 2022) "خطّط... وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.
وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.
وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.
وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير (كانون الثاني) بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.
وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا "تشجيعاً" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.
ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاماً) براءته، معتبراً نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.
وقال بولسونارو للصحافيين، الثلاثاء، بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا "أنا لست قلقاً على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".
والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير (شباط) كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.
لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة