حقائق اقتصادية عن أهم الدول المستهدفة بحرب ترامب التجارية

من المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من القوى العظمى، إلى تقويض النظام الاقتصادي العالمي ونفوذ القوة الناعمة الأميركية في جميع أنحاء العالم وفقا للبروفيسور ساشا دومينيك باخمان والدكتور ناوايز ماكدونا في مقالة مشتركة لهما نشرها المعهد الأسترالي للشؤون الدولية.

ومنذ عودته إلى المكتب البيضاوي، هدد دونالد ترامب فعلا عشرات الدول بفرض تعريفات اقتصادية على ما يتصل بمجموعة واسعة من القضايا، وكثير منها غير اقتصادي بطبيعته.

ويؤكد الكاتبان أن تجاوز الاستخدام المشروع للرسوم الجمركية يؤدي حتما إلى تحول هذه الأداة إلى هراوة اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية غير اقتصادية، وتستند هذه الأهداف إلى ادعاءات مشكوك فيها للغاية بشأن ما يتصل بالأمن القومي الأميركي.

وبحسب الكاتبين فإنه بدون أساس في قواعد منظمة التجارة العالمية أو اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، فإن احتمالات أن تكون الرسوم الجمركية إكراها صريحا بدلا من كونها تدبيرا دفاعياً مشروعا تتزايد بشكل كبير.

ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من المطالب الاقتصادية وغير الاقتصادية للدول -بما فيها كندا وكولومبيا والمكسيك والدنمارك والصين وبنما وتايوان والاتحاد الأوروبي- ينظر الرئيس ترامب بوضوح إلى الرسوم الجمركية باعتبارها الدواء لكل داء دولي، حقيقي أو متخيل، يؤثر على الولايات المتحدة، وفقا للكاتبين.

إعلان

وتستعرض الجزيرة نت في هذا التقرير حقائق عن أهم القوى الاقتصادية المستهدفة بحرب الإكراه الاقتصادي الترامبية من حيث:

حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من هذه الدول أهم القطاعات الاقتصادية في هذه الدول حجم الصادرات والواردات لكل دولة منها يبلغ الناتج المحلي للولايات المتحدة الأميركية 29.2 تريليون دولار (غيتي إيميجز)

 

القوة الأولى: الولايات المتحدة الأميركية

نبدأ بالولايات المتحدة الأميركية التي تشن هذه الحرب في عهد ترامب بنسخته الثانية.

الناتج المحلي الإجمالي: بلغ 29.17 تريليون دولار عام 2024 وفقا لمنصة ستاتيستا.

ويعد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) القيمة النقدية أو السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود دولة ما في فترة زمنية محددة. وباعتباره مقياسا واسع النطاق للإنتاج المحلي الإجمالي، فإنه يعمل كبطاقة أداء شاملة للصحة الاقتصادية لدولة معينة وفقا لمنصة إنفستوبيديا.

أهم القطاعات الاقتصادية

إن فهم تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي حسب نوع الصناعة يُظهر أين يزدهر النشاط التجاري ومدى تنوع الاقتصاد حقا.

ولفهم الاقتصاد الأميركي علينا أن نعيَ حقيقة مهمة وهي دور القطاع الخاص الهائل في هذا الاقتصاد، وهو أكبر، بما لا يقارن، من الدور الحكومي.

ففي عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 27 تريليون دولار. ويأتي 88% أو 23.5 تريليون دولار من الصناعات والقطاعات الخاصة.

بينما يأتي الباقي (12%) من الإنفاق الحكومي على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية وفقا لمنصة "فيجيوال كابيتلايست".

وإليكم نظرة على أكبر القطاعات من حيث المساهمة الاقتصادية في الولايات المتحدة وفقا للمصدرين وفقا لمنصتي ستاتيستا وفيجيوال كابيتلايست

1-      الخدمات المهنية والتجارية: 3.5 تريليونات دولار (13% من الناتج المحلي الإجمالي)

2-      العقارات والتأجير: 3.3 تريليونات دولار (12% من الناتج المحلي الاجمالي)

إعلان

3-      الصناعة: 2.9 تريليون دولار (11%)

4-      الخدمات التعليمية والرعاية الصحية المساندة والمساعدة الاجتماعية: 2.3 تريليون دولار (9%)

5-      التمويل والتأمين: 2.0 تريليون دولار (8%)

6-      تجارة الجملة: 1.7 تريليون دولار (6%)

7-      تجارة التجزئة: 1.5 تريليون دولار (6%)

8-      المعلومات: 1.5 تريليون دولار (6%)

9-      الفنون والترفيه والاستجمام وخدمات الطعام: 1.2 تريليون دولار

10-    البناء: 1.1 تريليون دولار (4%)

القيمة الإجمالية للتجارة الدولية للولايات المتحدة   أولا: حجم الصادرات

تعد الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم وفقا لمنصة "تريدنج إيكونوميكس". وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الدولية للسلع والخدمات الأميركية 3.05 تريليونات دولار أميركي في عام 2023 وفقا لمنصة ستايستا.

ووصلت الصادرات الأميركية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حيث بلغت 273.4 مليار دولار.

ثانيا: حجم الواردات الأميركية

الولايات المتحدة هي أكبر دولة مستوردة في العالم، وللسلع المستوردة تأثير كبير على الاقتصاد الأميركي وحياة الأميركيين العاديين.

ففي عام 2023، بلغت القيمة الإجمالية للواردات الأميركية الدولية من السلع والخدمات 3.83 تريليونات دولار أميركي، وهو ما يمثل أحد أعلى الأرقام التي سُجلت منذ مطلع الألفية وفقا لمنصة ستاتيستا.

وفي أحدث التقارير، ارتفعت واردات السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.4% إلى 351.6 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهي أكبر زيادة منذ مارس/آذار 2022، حيث سارعت الشركات إلى شحن الشحنات قبل التعريفات الجمركية المتوقعة من إدارة ترامب وفقا لمنصة "تريدنج إيكونوميكس" استنادا إلى مكتب الإحصاء الأميركي.

بلغ الناتج المحلي للصين نحو 18.8 تريليون دولار في العام 2024 (غيتي) القوة الثانية: الصين الناتج المحلي الإجمالي

في عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 134.91 تريليون يوان صيني  (18.8 تريليون دولار أميركي) لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلف الولايات المتحدة وفقا لمنصة "شاينا بريفنج" (china-briefing).

إعلان أهم القطاعات الاقتصادية

عند المقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، فإن نسب الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للصين أعلى بكثير. وعلى الرغم من أن الزراعة صناعة مهمة في الولايات المتحدة، إلا أنها لم تمثل سوى نحو 1% من الاقتصاد الأميركي في عام 2023.

وبينما ساهم قطاع الخدمات بأكثر من 70% من الاقتصاد في معظم البلدان المتقدمة، كانت حصته أقل في الصين.

ولم يكن هذا بسبب انخفاض مستوى التنمية في الصين فحسب، بل وأيضا بسبب تركيز البلاد على التصنيع والتصدير، وبالذات في قطاع التكنولوجيا الفائقة وفقا لمنصة ستاتيستا.

وإليكم توزيع الناتج المحلي الإجمالي في الصين في عام 2024 حسب الصناعة وفقا للمصدر السابق.

القطاع الصناعي: 30.1% تجارة الجملة والتجزئة: 10.2% الوساطة المالية: 7.3% الزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد الأسماك: 7.2% البناء: 6.7% العقارات: 6.3% البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات: 4.7%  النقل والتخزين والشحن: 4.4% خدمات التأجير والأعمال: 4.2%  الفنادق وخدمات المطاعم: 1.8% القيمة الإجمالية للتجارة الدولية للصين أولا: حجم الصادرات الصينية

الصين أكبر دولة مصدرة في العالم، وأصبحت شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 150 اقتصادا، وتستمر حلقة أصدقائها في التجارة الخارجية في التوسع، وفقا للإدارة العامة للجمارك الصينية.

في عام 2024، صدرت الصين سلعا بقيمة 3.58 تريليونات دولار أميركي، وهذا يشير إلى زيادة في قيمة الصادرات بنحو 5.9% مقارنة بالعام السابق وفقا لمنصة ستاتيستا.

وتشكل الآلات مثل أجهزة الحاسوب وتكنولوجيا البث والهواتف إضافة إلى معدات النقل الجزءَ الأكبر من الصادرات الصينية. وبلغت هذه الفئة نحو 1.65 تريليون دولار أميركي في قيمة الصادرات في عام 2023.

أما عندما يتعلق الأمر بالسلع الأولية، فإن الغذاء والحيوانات الحية المستخدمة في الغذاء هي منتجات التصدير الرئيسية وفقا للمصدر السابق.

وكانت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شركاء التصدير الرئيسيين للصين في عام 2023.

إعلان ثانيا: حجم الواردات الصينية

في عام 2024، استوردت الصين سلعا بقيمة 2.59 تريليون دولار أميركي تقريبا. وهذا يشير إلى زيادة في قيمة الواردات بنحو 1.1% مقارنة بالعام السابق وفقا لمنصة ستاتيستا.

في عام 2023، تجاوزت الصادرات الصينية واردات البلاد بنحو 822.1 مليار دولار أميركي، مما أدى إلى فائض تجاري كبير في السلع. وكانت دول الآسيان والاتحاد الأوروبي أهم الموردين وفقا لنفس المصدر.

يبلغ الناتج المحلي لكندا 2.5 تريليون دولار (شترستوك) القوة الثالثة: كندا الناتج المحلي الإجمالي

تقدر مجلة الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الإجمالي لكندا في عام 2024 بنحو 2.5 تريليون دولار أميركي من حيث تعادل القوة الشرائية، وتقدير أولي بنحو 2.6 تريليون دولار لعام 2025.

أكبر 10 قطاعات اقتصادية في كندا حسب الناتج المحلي الإجمالي

وفقا لمنصة ستاتيستا جاءت القطاعات الأكبر كالآتي:

العقارات والتأجير: 295.6 مليار دولار كندي (206 مليارات دولار أميركي) تجارة الجملة وتجارة التجزئة: 236.7 مليار دولار كندي (165 مليار دولار أميركي) الصناعة: 211.3 مليار دولار كندي (147.3 مليار دولار أميركي) الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية: 175.8 مليار دولار كندي (123 مليار دولار أميركي) الإدارة والخدمات العامة: 166.6 مليار دولار كندي (116.2 مليار دولار أميركي) البناء: 161 مليار دولار كندي (112.3 مليار دولار أميركي) التمويل والتأمين: 158.7 مليار دولار كندي (110.7 مليارات دولار أميركي) الخدمات المهنية والعلمية والتقنية: 157.9 مليار دولار كندي (110.1 مليارات دولار أميركي) الخدمات التعليمية: 122.5 مليار دولار كندي (85.4 مليار دولار أميركي) التعدين واستخراج النفط والغاز: 116 مليار دولار كندي (81 مليار دولار أميركي) القيمة الإجمالية للتجارة الدولية لكندا أولا حجم الصادرات الكندية

وصلت صادرات السلع والخدمات التجارية في كندا إلى ذروتها في عام 2023 وبلغت 976.44 مليار دولار كندي (681 مليار دولار أميركي) وفقا لمنصة ستاتيستا.

إعلان

وفي ديسمبر/كانون أول 2024، ارتفعت صادرات كندا من السلع بنسبة 4.9% وارتفعت الواردات بنسبة 2.3% بفائض بلغ 708 ملايين دولار أميركي في ديسمبر/كانون الأول. وكان هذا أول فائض في تجارة السلع منذ فبراير/شباط 2024 وفقا لمنصة "ستاتيستك كندا".

ثانيا: حجم الواردات الكندية

في عام 2023، ظل إجمالي حجم واردات السلع والخدمات التجارية في كندا دون تغيير تقريبا عند نحو 978.42 مليار دولار كندي (682.3 مليار دولار أميركي) وفقا لمنصة ستاتيستا.

يبلغ الناتج المحلي للمكسيك 1.8 تريليون دولار (شترستوك) القوة الرابعة: المكسيك الناتج المحلي الإجمالي

وفقا للبنك الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك 1.79 تريليون دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المكسيك قد تباطأ إلى 1.7% في عام 2024  مع توقعات بتسجيل 1.5% في عام 2025 قبل أن يتقارب مع إمكاناته بحلول عام 2026 حسب تقرير البنك الدولي.

أكبر القطاعات الاقتصادية في المكسيك 

يلعب قطاع الخدمات دورا محوريا في الاقتصاد المكسيكي حيث يشكل ما نسبته 58.65% من الناتج المحلي الإجمالي، يليه القطاع الصناعي بنسبة 31.56%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 3.82%. وتشكل هذه القطاعات الثلاثة 94% من الاقتصاد المكسيكي وفقا لمنصة ستاتيستا.

أهم الصناعات في المكسيك

إليكم قائمة بأهم الصناعات المكسيكية وفقا لمنصة "نورث أميركان برودكشن شيرنج" (North American Production Sharing/NAPS)

صناعة السيارات: تحتل المكسيك المرتبة السادسة بين أكبر مصنعي سيارات الركاب في العالم، حيث تنتج ما يقرب من 5 ملايين سيارة سنويا، وهو رقم يتزايد باستمرار. صناعة الطيران: يعتبر تصنيع الطائرات في المكسيك من القطاعات ذات الأداء الأفضل ومثالا ممتازا للنمو الشامل، وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم من عام 2007 إلى عام 2017 ما يزيد عن 6 مليارات دولار. صناعة الأجهزة الطبية: استفادت نحو 641 شركة لتصنيع الأجهزة الطبية من العمليات القريبة على طول المناطق الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو ما أدى إلى إضافة نحو 156.831 إلى القوى العاملة وأكثر من 9.05 مليارات دولار سنويا في صادرات البلاد. صناعة الملابس والمنسوجات: باعتبارها رابع أكبر صناعة في المكسيك، تمثل صناعة الملابس والمنسوجات 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للتصنيع في المكسيك. تصنيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية: تشمل شركات تصنيع الإلكترونيات في المكسيك باناسونيك وبلانترونيكس وشارب وغيرها من الشركات المصنعة للإلكترونيات الكبيرة التي تتمتع بخبرة سنوات عديدة في التصنيع في المكسيك. القيمة الإجمالية للتجارة الدولية للمكسيك إعلان أولا: حجم الصادرات

وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا أن عائدات المكسيك من التصدير بلغت 617.09 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 24 مليار دولار عن أرباح عام 2023 البالغة 593 مليار دولار، وتعد هذه القيمة الأولى على الإطلاق.

ثانيا: حجم الواردات

بلغ إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية المستوردة 90.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 3.6% عن العام السابق، في حين بلغ الإنفاق على السلع الرأسمالية 61.57 مليار دولار، بزيادة 6.4% على أساس سنوي وفقا صحيفة "مكسيكان نيوز ديلي"

وبلغت قيمة الواردات غير النفطية 586.8 مليار دولار، بزيادة 7.3% مقارنة بعام 2023، في حين بلغت قيمة الواردات النفطية 38.5 مليار دولار، بانخفاض 25.7% مقارنة بالعام السابق.

ولم يقدم المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات تفصيلا عن مصادر واردات المكسيك في العام الماضي. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة والصين، بهذا الترتيب، هما أكبر مصدرين للسلع إلى المكسيك.

يبلغ الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي نحو 19.4 تريليون دولار (شترستوك) القوة الخامسة: الاتحاد الأوروبي الناتج المحلي الإجمالي

اقتصاد الاتحاد الأوروبي هو الاقتصاد المشترك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية، بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية (القوة الشرائية للعملة المحلية)، بعد الصين والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاتحاد الأوروبي 19.40 تريليون دولار في عام 2024 أو 28.04 تريليون دولار من حيث تعادلُ القوة الشرائية، وهو ما يمثل نحو سدس الاقتصاد العالمي وفقا لصندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي (الأسعار الجارية) إلى 20.29 تريليون دولار، و 29 تريليون دولار من حيث تعادلُ القوة الشرائية عام 2025 وفقا لتقرير آخر لصندوق النقد الدولي.

إعلان

وفي عام 2023 كانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أكبر 4 اقتصادات في الاتحاد الأوروبي وشكلت مجتمعة ما نسبته 59% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد وفقا لبيانات "يورو ستات".

أكبر القطاعات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي 

كما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فإن قطاع الخدمات يحظى بأكبر حصة من الناتج الإجمالي بنسبة 73.3%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 25%، في حين أن حصة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.7% وفقا لإحصائيات البنك المركزي الأوروبي عام 2023.

وتُصنَّف جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي تقريبا على أنها متناهية الصغر أو صغيرة، أي أنها توظف أقل من 50 شخصا.

ووفقًا للبنك الدولي، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 99.8% من إجمالي الشركات في الكتلة، وهي مسؤولة عن أكثر من 100 مليون وظيفة.

وعلى الرغم من أن أكثر من 99% من شركات الاتحاد الأوروبي هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، فإن أكثر من نصف صافي مبيعات الكتلة يأتي من الشركات الكبيرة وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

القيمة الإجمالية للتجارة الدولية للاتحاد الأوروبي

أولا: حجم الصادرات

ارتفع إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 6.6 تريليونات يورو في عام 2023، مع أكثر من4 تريليونات من هذه الصادرات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونحو 2.5 تريليون يورو من التجارة مع شركاء خارج الاتحاد الأوروبي.

وتضاعفت التجارة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات تقريبا من حيث القيمة المطلقة خلال 20 عاما من عام 2002 إلى عام 2023 وفقا لمنصة ستاتيستا.

وفي أحدث التقارير، بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي 230.5 مليار دولار أميركي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبلغ إجمالي الواردات 219.1 مليار دولار أميركي في ذات الشهر، مسجلا زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

وسجل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي فائضا قدره 11.4 مليار دولار أميركي في نوفمبر/تشرين ثاني 2024 وفقا لـ "سي إيه أي أس داتا" (CEIC data).

إعلان ثانيا: حجم الواردات

بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2023، ليصل إلى 6.53 تريليونات يورو إجمالاً. ومن بين هذه الواردات، كانت 4 تريليونات يورو تجارة بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، في حين جاءت 2.5 تريليون يورو أخرى من واردات من شركاء تجاريين خارج الاتحاد وفقا لمنصة ستاتيستا.

وفي أحدث التقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من السلع بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 بينما انخفضت صادرات السلع بنسبة 1.0% خلال هذه الفترة.

وفي الربع الثالث من عام 2024، سجل ميزان الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 29 مليار يورو، وهو أقل بمقدار 9 مليارات يورو عن الربع الثاني من عام 2024.

وتعتبر الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا أبرز الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.

المصدر: الجزيرة