تأجيل محاكمة عاطل وشقيقه ونجليه لقتلهم شخص وشروعهم بسرقة آخرين بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بتأجيل محاكمة عاطل وشقيقه ونجليه، لاتهامهم قتل شخص بأسلحة نارية، وسرقة آخرون بالإكراه، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

البداية عندما إحالت النيابة العامة المتهمين: "سید م ع ر7"، و "محمد ح م ع ر"، و "أحمد ح م ر"، و "حسن م ع ر"، في الجناية رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٦ جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم ١٨ لسنة ٢٠١٦ كلي شمال بنها، لأنهم في يوم ۲۰۱۳/۱۰/۱۲ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه / حسني محمد محمد قنديل عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحين ناريين (بندقية آلية) محل الاتهام التالي وأداة (عتلة حديد) محل الاتهام الرابع وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً بتواجده فيه وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول بأداة (عتلة) على رأسه وأطلق الثالث صوبه عياراً تارياً من السلاح المعد لذلك قاصدين إزهاق روحه محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمان الثاني والرابع وآخرين مجهولين معهما على مسرح الواقعة للشد من أزرهما وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية وتقدمتها بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليهما / حسني محمد محمد قنديل، مجدي محمد محمد قنديل بالطريق العام داخل إحدى القرى بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الثاني بأن أطلق المتهم الرابع عباراً نارياً من السلاح الناري محل الاتهام اللاحق وتمكنوا من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والإستيلاء على المنقولات خاصتهما كرهاً عنه حال حملهم الأسلحة والأدوات محل الاتهامات اللاحقة على النجم النحو المبين بالتحقيقات وهي الجناية المعاقب عليها بالمادتين ١/٣١٤، ٣١٥ من قانون العقوبات.

وأختتم أمر الإحالة أن أحرز الثالث والرابع وحاز الأول والثاني بواسطتهما سلاحين ناريين مششخنين (بندقية آلية) دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: الأسبوع