تحت رعاية رئيس الدولة..نهيان بن زايد يفتتح معرض "نافدكس"
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، افتتح الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025" في دورته الثامنة.
وأكد الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الأهمية الكبيرة للحدث في تعزيز أمن وسلامة المياه الإقليمية على محلياً ودولياً من خلال عقد الشراكات الإستراتيجية.وقام بجولة في أقسام المعرض، واطلع على جانب من أجنحته، وأشاد بجهود الجهات المنظمة في تسهيل تبادُل المعرفة، ودعم التعاون في قطاع الدفاع والأمن البحري العالمي.
حضر الافتتاح، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع.
وتُنظم المعرض مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ويُواصل فعالياته حتى 21 فبراير(شباط) 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، وتشارك فيه كُبّرى الشركات العالمية، ويوفِّر منصة عالمية تتيح للقادة العسكريين وصنَّاع القرار والمتخصصين في قطاع الدفاع استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الدفاع والأمن البحري.
ويمتد الحدث عبر مواقع متعددة، إذ استقبل رصيف "نافدكس" البحري السفن الزائرة، وأتاح منصة للعروض الحيّة المباشرة للقوارب الصغيرة، إضافة إلى الاستعراضات اليومية للتقنيات الدفاعية المتطورة في منطقة العروض الخارجية.
ويشهد ميناء زايد مشاركة عدد من السفن من مختلف الدول الصديقة، ليكون نافذة على أحدث ما توصلت إليه الصناعة البحرية العالمية.
ويعرض الحدث 33 سفينة بحرية، وعدداً من الأساطيل البحرية لثماني دول، تشمل دولة الإمارات، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، والمملكة المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية اليونانية، وجمهورية كوريا، وجمهورية الهند.
ويُعد معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" منصة مخصصة لقطاع الدفاع والأمن البحري، إذ يمنح الشركات الـ 108 المشاركة التي تأتي من 22 دولة، فرصاً للتعاون الوثيق في هذا المجال، ويشجِّع على تبادل الخبرات والمعارف، وعرض أحدث التقنيات البحرية.
وتشمل أعمال الدورة الثامنة من المعرض، جلسات خاصة بعنوان "حوارات نافدكس" وهي سلسلة من المحاضرات والندوات يُشارك فيها خبراء ومتخصصون لمناقشة الاتجاهات المستجدة، وعرض دراسات حالة واقعية، واستعراض التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الدفاع البحري.
ويُتيح الحدث فرصة للعارضين للاستفادة من مساحة عرض مائية فريدة من نوعها، ويمَكّنهم من إرساء سفنهم في منطقة المرسى المؤقتة المُجهزة بالعوامات، للمشاركة في العروض الحيّة المُصممة بعناية ليحظى الزوار بفرصة مُشاهدة مباشرة لأحدث التقنيات والقدرات البحرية المتطورة.
ويعد "نافدكس" منصة تجمع العقول والقدرات، حيث تلتقي الخبرات وتُعقد الشراكات لرسم ملامح مستقبل أكثر أماناً واستقراراً في العالم، انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات في تعزيز الأمن العالمي والسلام وترسيخ التعاون الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الدفاع والأمن البحری آل نهیان بن زاید
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.