وفد إسكان النواب يطالب بضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية لمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، ضرورة العمل لإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات التي تتعلق بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها الوفد البرلماني لأسوان، لتفقد عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيارة تستهدف التعرف عن قرب على المشكلات التي تواجه المواطنين.
وقال: نسعى بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لأجل وضع الحلول اللازمة في الملفات التي تتعلق بقطاع المرافق، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي.
ولفت عبد المجيد، إلى أن الوفد البرلماني، حريص على تفقد عدد كبير من المرافق في محافظة أسوان، والوقوف على مدى انتظام العمل، وكذلك إزالة أي عراقيل من شأنها التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها أكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن مشاكل الصرف والمياه من الملفات المتواجدة في العديد من الدوائر، وبسبب الطبيعة الجغرافية لأسوان هناك معاناة حقيقة في ملف مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضحت أن الهدف من الزيارة مساعدة الأهالي في إيجاد حلول جذرية لمشكلة مياه الشرب والصرف الصحي، وأن تكون هناك توصية من لجنة الإسكان في هذا الصدد، مشيرة إلى أن محطة إدفو من المحطات المهمة.
وفيما يخص ملف الصرف ومياه الشرب في أسوان، أكد أن هناك تأخير في التشغيل وعدم التزام من بعض الشركات في تنفيذ المشروعات، وهو ما يترتب عليه انقطاع المياه بشكل شبه مستمر نتيجة انفجار المواسير، لعدم مطابقهتا للمواصفات، قائلة: وهذه المشكلة موجودة بشكل كبير في توابع القرى والبندر.
ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في القرى والمدن، مطالبة بسرعة حل مشكلة مياه الشرب في أسوان.
فيما علق عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان مؤكدا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتابع الوضع القائم، وهناك توجيهات من رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة تعزيز العمل في محافظة أسوان لتحسين مستوى الخدمة.
وأكد أن المشروعات الحديدة سيكون لها دور كبير في تحسين مستوى الخدمات وتلبية جميع احتياجات المواطنين، موضحا أنه بالفعل تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لحل مشكلة انقطاع المياه في مدينة أسوان.
وأشار إلى أن حل مشكلة الصرف الصحي في مدينة أسوان ومشكلة انقطاع المياه بالكامل يتطلب توفير نحو 1.3مليار جنيه.
واتفق معه المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، مؤكدا أن الهدف خدمة المواطنين.
فيما طالب النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشركات بضرورة تحمل المسئولية، وتحسين مستوى الخدمة في واحد من أهم وأبرز الملفات وهو مياه الشرب.
وانتقد الشبراوي، إهدار المياه نتيجة الوصلات غير الرسمية جراء الممارسات الروتينية للتوصيل، إلى جانب فقد المياه النظيفة، وعدم قراءة العدادات بصورة دقيقة، مؤكدا أن كل هذا يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وطالب النائب عبد التواب عبد القادر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة حل المشكلة جذريا، مشددا على أهمية إنهاء مشكلة انقطاع المياه في منطقة على حساب أخرى.
وطالب بضرورة أن يتم تركيب محابس هواء لمعالجة أزمة انفجار بعض الخطوط نتيجة الضغط، وفي نفس الوقت عدم الحاجة لقطع المياه عن منطقة بالكامل جراء وجود قطع في شارع الي سبيل المثال، من خلال حصر المشكلة في الشارع الذي توجد به المشكلة.
وفي هذا الصدد أكد المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسوان، بأن هناك دراسة بالفعل في هذا الصدد وبمجرد الانتهاء سيتم تطبيقها لضمان تحقيق مستوى خدمة أفضل، وحل أزمة الانفجار للخطوط.
وطالبت النائبة ميرفت عازر، عضو اللجنة، بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وحل مشكلة انخفاض الأرض المنفذ فيها محطة الصداقة بمحافظة أسوان.
وقال النائب أحمد عواجة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: ملف مياه الشرب والصرف الصحي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، قائلا: ويجب سرعة تلبية احتياجات المواطنين من توفير مياه الشرب والتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى.
وأكد النائب محمد الجمال، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حاجة ماسة للتوسع في مد خدمات الصرف الصحي للقرى والتوابع ويكون ذلك من خلال التوسع فى المحطات وعملية الاحلال والتجديد للشبكات القائمة لزيادة قدرتها وطاقتها الاستيعابية.
واتفقت معها النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشددة على أهمية أن يكون هناك تحركات عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي.
ضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة أسوان شركة مياه الشرب بأسوان وفد إسكان النواب المياه والصرف الصحي في أسوان میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور أحمد عبد انقطاع المیاه محافظة أسوان الصرف الصحی مجلس النواب عبد المجید
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب يطالب بالاهتمام بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
ونوه الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل “وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار”.
وقال إن وزارة المالية، أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل بصعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت إلى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وقال إن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر جميع المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة. وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.