«سلطة موازية» في مناطق «الدعم السريع» خلال أيام «إطار دستوري» يضم مجلس سيادة وحكومة وبرلماناً
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تترقب الساحة السودانية في الساعات المقبلة الإعلان عن سلطة سياسية في مناطق «قوات الدعم السريع» تكون موازية لحكومة الأمر الواقع التي يقودها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وتعتمد مدينة بورتسودان مقراً لها، بعد أشهر من المحادثات المكثفة، والتجاذبات والخلافات، اتفقت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة بمشاركة «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» على توقيع وثيقة الميثاق السياسي، يوم الثلاثاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، بما يؤسس للسلطة الموازية، ومرحلة جديدة في البلاد.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في «الدعم السريع» لــ«الشرق الأوسط»، إن قائد ثاني «قوات الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو (شقيق حميدتي)، سيحضر مراسم توقيع الميثاق السياسي، إلى جانب رئيس وفد التفاوض، عمر حمدان، وقيادات أخرى.
وتوقعت «أن يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة في غضون أسبوع أو أكثر، بعد التوقيع على الميثاق، غداة انتهاء اللجان المشكلة من الأطراف المعنية من الاتفاق على اختيار الوزراء والمسؤولين في مستويات الحكم الثلاثة».
وحسب المصادر نفسها، يشارك في مراسيم التوقيع «أكثر من 500 شخص يمثلون الطيف السياسي والمجتمعي والقوى المدنية والمسلحة، من بينهم 50 من زعماء وقيادات الإدارات الأهلية في دارفور وكردفان ووسط البلاد».
وينص «الإطار الدستوري» للحكومة على أن تتألف من 3 مستويات حكم: مجلس السيادة، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية، وبرلمان يمثل سلطة الشعب في الرقابة.
وأطلقت المجموعات التي أعلنت مشاركتها في الحكومة الجديدة، على نفسها مسمى «تحالف السودان التأسيسي»، لتكوين «حكومة السلام والوحدة»، ومن شأن هذا الإعلان السياسي أن يحدد الملامح العامة للسلطة، التي من المقرر إعلانها من داخل العاصمة الخرطوم، وفقاً لتصريحات سابقة من القادة المشاركين.
وضم التحالف الذي كان جزءاً من «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية» (تقدم سابقاً)، قبل فك الارتباط بالمجموعة الرافضة للحكومة، «حركة العدل والمساواة»، جناح سليمان صندل، «تجمع قوى تحرير السودان»، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، بزعامة الهادي إدريس، و«قوات الدعم السريع»، وعدد من القوى السياسية والمدنية وزعماء الإدارات المدنية.
وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل «تنسيقية تقدم»، وخرجت إلى العلن، بعدما تبنت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرة «الدعم السريع».
وحسب إفادات أنصار الحكومة، فإن مهامها، «تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم واستخراج الأوراق الثبوتية، وتنظيم التجارة العابرة للحدود، وحماية المدنيين في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)، لنزع الشرعية من الحكومة المدعومة من الجيش في بورتسودان».
وتؤيد الخطوة المنتظرة شخصيات سياسية ومستقلة شغلت مواقع مهمة في فترة الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش، أبرزهم وزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري، وأعضاء من مجلس النواب السابق، وهم الهادي إدريس ومحمد حسن التعايشي والطاهر حجر، إلى جانب رئيس «حزب الأمة القومي»، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، فضل الله برمة ناصر.
وتوصلت القوى المشاركة في الحكومة الموازية إلى اتفاق كامل على الميثاق السياسي التأسيسي، والدستور الحاكم للنظام السياسي الجديد في البلاد.
وتنتظر الحكومة الجديدة تحديات مهمة أكبرها هو أن تحصل على اعتراف من الدول والحكومات، بالإضافة إلى مخاوف أن تؤدي تقسيم البلاد.
وتسيطر «الدعم السريع» على معظم المناطق في إقليم دارفور، غرب السودان وعلى مساحات واسعة من ولاية كردفان، لكنها فقدت في الأشهر الماضية ولاية الجزيرة وسط البلاد ومناطق أخرى في مدن العاصمة الخرطوم، حيث لا تزال تدور اشتباكات بين الطرفين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تأجيل توقيع ميثاق الحكومة الموالية لـ«الدعم السريع» إلى الجمعة بحضور شقيق «حميدتي» والحلو… واتفاق على تكوين حكومة «تأسيسية» وإعلانها من داخل السودان
بدأت بالعاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، أعمال توقيع وثيقة الإعلان السياسي والدستور المؤقت للحكومة الموازية المزمع إقامتها على الأراضي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في السودان، وسط حضور كبير من قوى سياسية وحركات مسلحة، وقوى مدنية بعضها منشقة عن «تحالف القوى المدنية الديمقراطية» (تقدم)، أبرزها حزب الأمة القومي بقيادة فضل الله برمة، بالإضافة لممثلين عن «الدعم السريع».
وأدت المشاركة المفاجئة لرئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال»، عبد العزيز آدم الحلو، لتأجيل مراسم توقيع وثيقة الإعلان السياسي المؤسس للحكومة الموالية لـ«قوات الدعم السريع» إلى يوم الجمعة المقبل، لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات بشأن الدستور المؤقت بين الأطراف الداعمة لهذه الخطوة.
وستستمر الجلسات التشاورية يومياً إلى حين موعد التوقيع على الوثيقة، في 21 فبراير (شباط) الجاري بنيروبي. وتم إطلاق اسم «حكومة الوحدة والسلام» على الحكومة الجديدة الموازية للحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة لها برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وسيتم تشكيلها بعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة.
وجلس على المنصة الرئيسية كل من رئيس حزب «الأمة» فضل الله برمة ناصر، والقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» عبد الرحيم حمدان دقلو، وعبد العزيز آدم الحلو، وعضوي مجلس السيادة السابقين الهادي إدريس والطاهر حجر، وإبراهيم الميرغني ممثل «الحزب الاتحادي الديمقراطي -الأصل»، وعدد آخر من الشخصيات.
وأعلن رئيس اللجنة الفنية إبراهيم الميرغني في كلمة افتتاحية، التوافق على تشكيل حكومة «تأسيسية» مؤقتة يتم إعلانها من داخل الإعلان، وذلك بعد توقيع الوثيقة السياسية والدستور الانتقالي، وقال إن «الحرب العبثية المدمرة، التي شنها أنصار النظام المباد، أفرزت أكبر تحديات السودان، وواقعا مريرا على مواطنيه».
وأضاف أن «الحرب فتحت الباب للحركات الجهادية المتطرفة، لتشارك في قصف ممنهج لدمار السودان، بإجراءاتها الوحشية التي لم يسلم منها الأطفال والنساء والمرضى، ونزوح ولجوء أكثر من 15 مليون مواطن، وحرمت قطاعا واسعا من المواطنين من حقهم في التعليم والخدمات الضرورية».
وأكد الميرغني عزمهم على أن يكون الاتفاق المزمع توقيعه طريقاً إلى سودان موحد، وأن يتم بموجبه تأسيس حكومة متوافق عليها من الشركاء ليتم إعلانها من داخل السودان، دون أن يحدد ميعاداً أو مكاناً لتشكيل هذه الحكومة. ولقيت مشاركة قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز آدم الحلو في أعمال الاجتماعات وجلوسه إلى جانب القائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو ترحيبا كبيرا من الحضور وفريق الحكومة المزمعة.
بدوره، قال الحلو إن الهدف من مشاركته هو «بناء جبهة مدنية عريضة تضغط من أجل تحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي»، وأعاد توصيف الصراع في السودان من كونه صراعاً بين الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو على السلطة، إلى «امتداد للصراع بين المركز الذي يملك كل شيء والهامش الذي لا يملك شيئا»، وقال: «جئنا لهذه الفعالية للبحث عن حل لمشاكل السودان، ورحلة للبحث عن السلام المستدام في البلاد».
ويقود عبد العزيز آدم الحلو الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تتخذ من كاودا بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان منطقة «محررة»، ويحكمها بعيدا عن الحكومة المركزية في الخرطوم منذ 2011، وظل طوال تلك الفترة يخوض قتالا مع الجيش السوداني في جنوب كردفان وجزء من ولاية النيل الأزرق.
وتتكون الحركة الشعبية من مواطنين سودانيين اختاروا الوقوف إلى جانب دولة جنوب السودان أثناء الحرب الأهلية بقيادة زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان 2011 وفقا لاتفاقية السلام الشامل، التي منحت جبال النوبة والنيل ما عرفت بـ«المشورة الشعبية»، سرعان ما اندلعت الحرب، وانفرد فصيل الحركة الشعبية، الذي يقوده الحلو، بمنطقة كاودا الجبلية الحصينة، وأنشأ إدارة مدنية مستقلة ظلت تحكم المنطقة.
ودعا الحلو السودانيين إلى دعم ما سماه «هذا المشروع الجديد»، ضد سلطة الجيش في بورتسودان، وتابع: «هذه الفعالية مهمة لوضع نهاية للحروب والكراهية في السودان، وتسعى للوصول لعقد اجتماعي جديد يشكل الأساس الدستوري لكيفية حكم السودان، والاعتراف بتنوعه الثقافي والعرقي والديني».
وتعد مخاطبة الحلو لأعمال مؤتمر حكومة السلام، هي الأولى للرجل منذ مدة عدة سنوات، رغم أنه خاض مفاوضات متعددة مع قوى سياسية وعسكرية للوصول لاتفاق سلام، وما يلفت النظر مخاطبته للقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، ورئيس حزب الأمة فضل بـ«الرفاق»، وهو ما يوصف به من يحملون السلاح ويقاتلون ضد خصم مشترك، لا سيما أن القتال بين الحركة الشعبية والجيش قد تجدد قبل عدة أيام حول حاضرة ولاية جنوب كردفان مدينة كادوقلي.
من جهته، قال رئيس حزب الأمة (أحد أكبر الأحزاب السودانية)، فضل برمة ناصر في كلمته، إن تأجيل توقيع الإعلان السياسي بين القوى الداعمة لتشكيل حكومة موازية، إلى يوم 21 فبراير (الجمعة المقبل)، جاء استجابة لرغبة «الرفيق عبد العزيز الحلو ورفاقه»، لمنحهم وقتا كافيا لينضموا ويسهموا في إخراج السودان من عالم قديم إلى عالم جديد.
نيروبي: الشرق الأوسط: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة