الإمارات وروسيا تعقدان ملتقى الحوار المالي الاستراتيجي لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
عقدت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية "ملتقى الحوار المالي الاستراتيجي الإماراتي الروسي" في أبوظبي اليوم الإثنين، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أفضل الممارسات في إعداد الميزانيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الضريبي.
وحضر الملتقى عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشبانا أمان خان بيغم، مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.وحضر عن الجانب الروسي، أنطون سيلوانوف، وزير المالية، وإيرينا أوكلادنيكوفا، النائب الأول لوزير المالية، وأليكسي سازانوف، نائب وزير المالية، وإيفان تشيبيسكوف، نائب وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة. آفاق جديدة
وفي افتتاح الملتقى، رحب محمد بن هادي الحسيني بأنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي والوفد المرافق له، وأكد أن الملتقى يأتي في إطار تعزيز التعاون المالي والاستثماري، عبر تبادل الخبرات وتطوير السياسات المالية المشتركة.
وقال إن الشراكة الإماراتية الروسية تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام، حيث نحرص على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ونهدف من خلال هذا الحوار الاستراتيجي إلى تطوير آليات حديثة لإعداد الميزانيات، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في المجالات الضريبية.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، ما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو في المستقبل، منوهاً بأن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يعكس التزامنا بتوفير بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وفي ختام كلمته، أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين على إسهاماتهم المثمرة في هذا الحوار البناء، وعلى الأفكار المبتكرة التي طرحوها، والتي ستدفع بالقطاع المالي نحو آفاق أرحب، وستعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.
بدوره، قال أنطون سيلوانوف في كلمته إن عقد الاجتماع الأول للحوار المالي الاستراتيجي بين روسيا ودولة الإمارات يعكس متانة العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون، كما تتوافق رؤى البلدين حول القضايا الراهنة للتنمية المالية، بما في ذلك تطوير آليات إعداد الميزانية ورقمنتها، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشهد الحوار توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومتي روسيا والإمارات على هامش الاجتماع، إذ بذلت فرق العمل في وزارتي المالية جهوداً مكثفة لضمان تحقيق مصالح الطرفين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتجنب الازدواج الضريبي على الكيانات القانونية والأفراد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تُحفّز حركة التجارة، وتزيد من تدفق الاستثمارات، وتعزز بيئة الأعمال بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعن الجانب الروسي أنطون سيلوانوف، وزير المالية.
وشهد الملتقى انعقاد أربع جلسات حوار، ناقشت الجلسة الأولى مراحل إعداد الميزانية الاتحادية وتوظيف التقنيات الحديثة، والثانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستعرضت الثالثة التطورات في مجال الضرائب الدولية، وركزت الجلسة الرابعة على تعزيز التعاون في مجالات التمويل متعدد الأطراف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات بین القطاعین العام والخاص وزیر المالیة عن الجانب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صفقة رأس الحكمة أدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية : "إنه في العام المالي 2023/ 2024 أعددنا الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم وأمور أخرى في العالم تغيرت خلال العام، ومع ذلك احتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائض أولي كما استهدفناه فى الموازنة 2.5 % من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات".
و أضاف وزير المالية: هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6% ، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%.
و قال الوزير: "علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024".
و تابع : "كما اضطرينا أن نزود المصروف على الباب الأول الألجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فتغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالي 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر".
و تناول وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال: وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديوينة من 96 % من الناتج المحلي في يونينو 2023 إلى 89 % من الناتج المحلي في يونيو 2024.
وأكد كجوك إن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنوي رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.
و أضاف : ساعدتنا صفقة رأس الحكمة وأدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى، خفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه عجز كلي بنسبة تحسن 17%، لافتا إلى أن الفائض الأولي المؤشر الذي يقيس الأداء المالي وحققنا فائض بنسبة 100% بدون أي انحراف.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.