النظام التجاري العالمي في حاجة إلى إنقاذ عاجل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
لم يسحب الرئيس دونالد ترامب رسميا بعد الولاياتِ المتحدة من منظمة التجارة العالمية. لكنه يبتعد عن قواعد ومعايير المنظمة بعدما فرض وطبّق رسوما جمركية على الصين وكاد أن يفعل ذلك مع كندا والمكسيك.
لدى باقي العالم مصلحة قوية في الحفاظ على النظام التجاري العالمي حتى إذا اختارت الولايات المتحدة عمليا الخروج منه.
لم يترك ترامب أي شك أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة بأنه يعتبر الرسوم الجمركية أداة مرغوبة في السياستين الاقتصادية والخارجية. رغم ذلك كان قراره صادما في 1 فبراير بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% إلى 25% ضد المكسيك وكندا والصين. فتجارة هذه البلدان الثلاثة تزيد عن 40% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة في السلع.
رُبطَت هذه الخطوة بمطالب غامضة. ولم تسبقها أية محاولة جادة للتفاوض، كما لم تميز بين الحلفاء القريبين والمنافسين الاستراتيجيين أو بين البلدان التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وتلك التي ليست كذلك. إلى ذلك، استُخدم لتبرير هذا القرار مبدأٌ قانوني داخلي غير قاطع ومن المستبعد جدا أن يكون القرار قد تقيد بالتزامات الولايات المتحدة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
يعتبر الرئيس ترامب الرسومَ الجمركية أداة متعددة الأغراض. لقد هدد باستخدامها لجعل الحلفاء ينفقون المزيد على احتياجاتهم الدفاعية وإجبار البلدان على الاحتفاظ بالدولارات الأمريكية كأصل احتياطي والتراجع عن الضرائب التي تفرضها على شركات التقنية الأمريكية الكبيرة أو حتى فرض التنازل عن أراضٍ للولايات المتحدة سواء قناة بنما أو جزيرة جرينلاند.
حدّد ترامب أيضا الاتحاد الأوروبي كهدف لفرض رسوم جمركية في المستقبل بسبب حجم العجز في التجارة الثنائية بينه وبين والولايات المتحدة. ومؤخرا أعلن عن رسم جمركي بنسبة 25%على كل واردات الصلب والألمونيوم القادمة للولايات المتحدة، كما أضعف القواعد الحاكمة للتجارة والاستثمار الدوليين بإعلانه أن وزارة العدل الأمريكية ستكُفُّ عن تطبيق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. وهذه ربما مجرد البداية.
استراتيجية ترامب أبعد من أن تكون واضحة. فهو يبدو سعيدا بأن يرى ارتفاعا دائما في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع من 2.7% إلى 15% أو 20%. وهو يحاجج بأن ذلك سيفيد اقتصاد الولايات المتحدة بزيادة الإيرادات الجمركية المتحصلة من الأجانب مما سيسمح بدوره في إجراء تخفيضات في الضرائب المحلية، كما يزعم أيضا أنه سيشجع على المزيد من الاستثمار (وبالتالي إيجاد المزيد من الوظائف) في الولايات المتحدة وخفض العجز التجاري الأمريكي.
من الممكن أن تبلغ الحصيلة الإضافية من الرسوم الجمركية مئات البلايين من الدولارات سنويا، لكن سيقع العبء في معظمه على المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة. ومن المستبعد أن تُحدِث الرسوم تغييرا مهما في الموقف المالي للحكومة الأمريكية نظرا إلى أن الحزب الجمهوري يفكر في إجراءات تحفيزية تقارب تكلفتها خمسة تريليونات دولار تراكميا. كما قد تتراجع حصيلتها بمرور الوقت مع حصول الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على أسواق تصدير بديلة.
قد تحفز الرسوم على بعض الاستثمارات الإضافية في الولايات المتحدة. لكن ربما يحدُّ منها تصور يتعزّز بأن الولايات المتحدة حلقة لا يمكن الاعتماد عليها في سلسلة التوريد العالمية. أيضا ارتفاعُ أسعار الفائدة المحلية مع محاولة البنك المركزي الأمريكي خفض الأثر التضخمي للرسوم الجمركية يمكن أن يعرقل الاستثمار.
لا يعتبر آخرُ تحليلٍ لصندوق النقد الدولي المستوى العام للعجز الأمريكي أمرا إشكاليا سواء للولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. في الأثناء، تركيز ترامب على القضاء على العجوزات التجارية الثنائية مع كل بلد على حدة سيزيد التشوهات ومواضع الضعف في اقتصاد الولايات المتحدة.
من الممكن أن تكون أهداف ترامب في المقام الأول سياسية وليست اقتصادية. لكن من المستبعد أن تكون ترتيبات الدفاع المشترك التي ترتكز على الإكراه الاقتصادي فعالة أو مستدامة. (الإكراه الاقتصادي هنا يعني اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد دولة ما لإجبارها على تغيير سياساتها- المترجم). إلى ذلك، مطالب ترامب الاقتصادية متطرفة بحيث من غير المتصوَّر أن يكون أي قدر من الضغوط السياسية فعالا في تحقيقها.
حتى الآن البلدان التي استهدفتها رسوم الولايات المتحدة أعلنت بسرعة أنها تنوي الرد عليها فيما أشارت أيضا إلى استعدادها للتفاوض. وفي حالتي كندا والمكسيك ساهمت تعهداتهما المعلنة بتعزيز أمن الحدود في تأجيلها لمدة شهر. وأشار الاتحاد الأوروبي على نحو مماثل إلى أنه سيرد على أية رسوم أمريكية جديدة بإجراءات مضادة بما في ذلك استخدام «أداة الإكراه الاقتصادي الجديدة» الخاصة به لاستهداف صناعة التقنية الأمريكية. كما أشار في نفس الوقت إلى استعداده للتفاوض.
من المفهوم أن يكون هنالك إجراء انتقامي من البلدان المستهدفة على الرغم من احتمال تعرضها إلى ضرر اقتصادي إضافي في الأجل القصير. ذلك لأنها تدرك أن عدم ردها على الرسوم سيشجع في الغالب الرئيس ترامب على تقديم المزيد من المطالب.
وقد يرى بعض واضعي السياسات أيضا فرصة للجمع بين الرد الانتقامي والسعي وراء أهداف أخرى، ففرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على صناعة التقنية الأمريكية يتَّسِق مع رغبته في الحدِّ من النفوذ الاحتكاري لشركات التقنية الأمريكية الكبرى والتشجيع على نمو شركات تقنية في بلدان الاتحاد.
هنالك قدر كبير من الإحباط إزاء منظمة التجارة العالمية. بعض هذا الإحباط متعلق مباشرة بتصرفات الولايات المتحدة مثل تعليق «نظام تسوية النزاعات» والاتساع المستمر لنطاق «استثناء الأمن الوطني». (عطلت الولايات المتحدة عمليا آلية حل النزاعات في المنظمة من خلال الحيلولة دون تعيين قضاة جدد لهيئة الاستئناف منذ عام 2019. ترتب عن ذلك تجميد تسوية النزاعات ضد الولايات المتحدة عند مرحلتها الأولى مثل تجاهل واشنطن الحكم بعدم قانونية فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات الصلب والألمونيوم، كما تتوسع الولايات المتحدة في استخدام بند استثناء الأمن الوطني في اتفاقية الجات لتبرير فرض قيود تجارية مثل الحد من تصدير أشباه الموصلات للصين – المترجم.)
هنالك مصادر إحباط أخرى أقدم كثيرا بما في ذلك العجز عن معالجة موضوع الدعومات الحكومية الصينية غير العادلة أو إيجاد سبل لتحديث القواعد والمعايير والذي يأخذ بعين الاعتبار سرعة الابتكار التقني والانتقال إلى الطاقة المتجددة.
على أية حال الأغلبية الغالبة من أعضاء منظمة التجارة العالمية سترغب في الحفاظ على النظام المرتكز على قواعد بدلا عن التخلي عنه. لكن ذلك سيحتاج إلى ما هو أكثر من التجاهل الحميد.
لا ترتبط حوالي 80% من التجارة العالمية في السلع بالولايات المتحدة مباشرة. وهي لم تعد أكبر شريك تجاري لبلدان عديدة. لكن دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي يظل محوريا. وبالتالي من المطلوب وبسرعة تبني استراتيجية استباقية بقدر أكبر.
ذلك يتطلب ثلاث خطوات ابتدائية. أولا، على التكتلات التجارية غير الأمريكية الثلاث (الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي والصين) إصدار بيان جماعي يؤكد دعمها لمنظمة التجارة العالمية والتزامها بمبادئها.
ثانيا، تحتاج نفس المجموعة إلى دراسة وفهم عواقب استراتيجية الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على استقرار منظمة التجارة العالمية. وإذا كان هنالك احتمال بأن تقود إلى موجة من الزيادات في الرسوم الجمركية وسط أعضاء المنظمة الآخرين يجب معالجة ذلك.
ثالثا، مطلوب استراتيجية عالمية منسقة لدعم وتنشيط منظمة التجارة العالمية ومعايير التجارة الدولية الأخرى التي تهددها تصرفات الولايات المتحدة.
قد يرجئ الرئيس ترامب الانسحاب من المنظمة جزئيا لعرقلة مثل هذا التعاون. لكن مع ذلك البلدان الأخرى بحاجة إلى التحرك. لذلك قد يتطلب الإصلاح تطوير هياكل موازية وشاملة واتفاقيات طوعية لتعزيز الاتفاقيات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية. وفي الواقع يجري استكشاف ذلك في مجال تسوية النزاعات.
الاتحاد الأوروبي في وضع أفضل لقيادة هذا المجهود نظرا إلى سجله في دعم التجارة الدولية وحجمه ومكانته كثاني أكبر مصدِّر في العالم بعد الصين. أيضا خلافا للصين لم يلجأ الاتحاد (حتى الآن) للإكراه الاقتصادي مما يمنحه المزيد من الصلاحية للدفاع عن النظام التجاري العالمي الذي تهدد رسومُ ترامب الجمركية بتفكيكه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة التقنیة الأمریکیة الولایات المتحدة للولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة المزید من
إقرأ أيضاً:
ترامب وأوكرانيا.. إنقاذ أم ابتزاز أم خيانة أم فوضى؟
كييف- قلب اللقاء الأميركي- الروسي في المملكة العربية السعودية، الطاولة على أوكرانيا حتى وإن لم تحضر، لدرجة أن كِييف كفّت عن طلب دعم واشنطن صراحة، وعن المواربة في تصريحات مسؤوليها حول كل ما يصدر عن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة.
وبات واضحا أن سلطة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مستاءة جدا من سياسات وإجراءات واقتراحات وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي باتت بمجملها أشبه بإملاءات تستغل حاجة أوكرانيا للسلاح والمال، وتقرر منفردة كيف ستكون نهاية الحرب الروسية على البلاد، وكم وكيف ستدفع كييف مقابل الدعم.
ظهر الاستياء الأوكراني بداية بإعلان زيلينسكي إرجاء زيارة كانت مقررة الأربعاء إلى الرياض، رفضا لمصادفة قد تجمعه وجها لوجه مع الوفد الروسي، أو قد يُدفع إليها من قبل الأميركيين ربما، مع التشديد على رفض أي اتفاق لا تشارك فيه أوكرانيا وتركيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
أغاضت مواقف زيلينسكي ترامب على ما يبدو، الذي أثنى على "رغبة حقيقية لدى الروس بوقف الحرب"، وشدد على أهمية إجراء انتخابات لن ينجح فيها زيلينسكي "الدكتاتور" لأن "شعبيته لا تتجاوز 4%"، كما قال إن الأخير لا يعرف أين ذهبت نصف المساعدات الأميركية البالغة 300 مليار دولار.
إعلانثم حمل زيلينسكي بشدة على تصريحات ترامب الأخيرة، مشيرا إلى أن بلاده صرفت على الحرب 320 مليار دولار، منها 200 مليار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى معا.
وانتقد زيلينسكي لقاء الرياض، معتبرا أنه كان في مصلحة الروس الذين قدموا أنفسهم "كضحية"، وأن "الولايات المتحدة ساعدت بوتين على الخروج من عزلة استمرت عدة سنوات".
كما انتقد رغبة إدارة ترامب بالاستحواذ على 50% من معادن البلاد النادرة دون أي ضمانات أمنية بالمقابل، مؤكدا أنه قال "لا".
زيلينسكي يتحدىليس هذا وحسب، فزيلينسكي تحدّى ترامب في موضوع الشعبية، وقال إن أرقامه تستند إلى ما يروجه الروس، وإن الانتخابات بعد نهاية الحرب هي التي ستظهر حقيقة شعبيته، مشددا على أن 1% فقط من الأوكرانيين يقبلون بتقديم تنازلات للروس.
وفي هذا السياق، سارعت وزارة التحول الرقمي إلى نشر بيانات حول "ثقة الأوكرانيين بالرئيس"، أظهرت أنها لا تقل 48%، وزادت بعد تصريحات ترامب بواقع 0.7% خلال يوم واحد فقط؛ ولفتت الوزارة أيضا إلى أن "مستوى ثقة الأوكرانيين بزيلينسكي أعلى بنسبة 4-5% من مستوى ثقة الأميركيين بترامب".
كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كييف الدولي لعلوم الاجتماع في الفترة ما بين 4 و9 فبراير/شباط أن شعبية زيلينسكي تبلغ نحو 57%.
بعيون الأوكرانيينللأسباب السابقة وغيرها الكثير، يبدو أن التوتر تسلل إلى العلاقات الأوكرانية -الأميركية، وأن الثقة تتراجع بين الجانبين؛ لتتباين بحدة نظرة وآراء الأوكرانيين تجاه شخص وأفعال ترامب، وأبرزها أن الأوكرانيين اليوم، ورئيسهم زيلينسكي، كفّوا عن القول إن ترامب قادر على إجبار بوتين على مفاوضات عادلة ووقف الحرب، بل إنهم يشككون بنزاهة موقفه كوسيط حتى.
يقول فولوديمير فيسينكو، مدير مركز الدراسات السياسية "بنتا" للجزيرة نت، إن الولايات المتحدة في ظل الرئاسة الثانية لترامب لن تكون شريكا إستراتيجيا رئيسيا لأوكرانيا كما كانت في ظل الرئيس السابق، جو بايدن، "وربما لن تكون شريكا موثوقا به على الإطلاق".
إعلانوأضاف "يجب ألا نعتمد على دعم الولايات المتحدة في عملية التفاوض. ترامب وإيلون ماسك يكرهان زيلينسكي كما هو معروف وواضح، وبالنظر إلى موقفه الشخصي، ستكون هناك مخاطر كبيرة، وقد نضطر إلى تقديم تنازلات أكبر".
ومن وجهة نظره أيضا "علينا الحفاظ على بقايا علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة، وتجنب المواجهة معها؛ وبالمقابل، من الضروري تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتركيا في أسرع وقت ممكن، لرسم موقف وإستراتيجية تفاوضية مشتركة، وكذلك مع الصين، لأن مشاركتها ستؤدي إلى تحييد مخاطر التفاوض التي تنشأ عن ترامب".
ابتزاز وغموضويذهب بعض الأوكرانيين إلى اتهام ترامب صراحة بابتزاز بلادهم وإهانتها، والتحذير من "انقياد أعمى خلف شخص يلفه الغموض".
وكتبت السفيرة والدبلوماسية السابقة، لانا زيركال، في موقع "نوفا فريميا" أن "عروض الجانب الأميركي على أوكرانيا لاستيراد المعادن الثمينة سياسية أكثر مما هي اقتصادية، وهي أقرب إلى الابتزاز، وستؤدي إلى استعمار يحرمنا عائدات نصف ما نملكه".
وأضافت "لا يصح المضي كالعميان خلف شخص غامض مثل ترامب، لتوقيع صفقات لا تعرف مدتها وكم ستدر على صندوق البلاد، وللجلوس والتفاوض مع عدو لا يمكن التنبؤ بنواياه أيضا (بوتين)".
ومن الأوكرانيين فئة ترى أن أقوال وأفعال ترامب دليل "خيانة" أميركية بعد طول تعهدات لكييف، أو فوضى "ترامبية" إن صح الوصف، تجتاح العالم ولا تستثنِ أوكرانيا.
يقول كاتب الشؤون السياسية في موقع "نوفا فريميا"، إيفان ياكوفينا، للجزيرة نت، إن "ما يحدث نوع من الخيانة دون شك، وفي الوقت نفسه، ثمة حالة فوضى خلقتها إدارة ترامب، مع كندا والمكسيك والدانمارك وبنما والعالم العربي وأوكرانيا".
ويضيف "تصريحات ترامب تبدو مرتجلة عادة، تناقض بعضها، فهي حادة ومهينة دون مبرر أحيانا، ومنطقية في أحيان أخرى. ترامب ببساطة غير معتاد على لغة الخطاب الدبلوماسي. إنه يتحدث كرجل سكران وبدأ يشارك أسرارا وأفكارا مع من حوله، ويقرر ويحكم دون وعي"، على حد وصفه.
إعلان
الهيبة والجائزة
ورغم أن أوكرانيا دخلت بسبب ترامب نفقا جديدا لا تعرف نهايته، بقيت فيها أصوات لا تزال ترى فيه صانع سلام، ولكن لأهدافه، وعلى مقاسه الخاص.
أما ياروسلاف هريتساك، المؤرخ وأستاذ العلوم السياسية في "الجامعة الكاثوليكية" الأوكرانية، فقال للجزيرة نت "باعتقادي، يريد ترامب أن يدخل التاريخ كصانع سلام ويحصل على جائزة نوبل. قضية أوكرانيا هي مسألة هيبة بالنسبة له، يريد من خلالها إجبار بوتين على الاعتراف بأنه (ترامب) أقوى منه، وأن الأخير لن يفوز في هذه الحرب أبدا".
ويدلل هريتساك على هذا الرأي بالقول إن "ترامب يصغي فعلا لإيلون ماسك وبعض أفراد عائلته وأنصاره الذين يكرهون أوكرانيا وزيلينسكي شخصيا، لأنهم يعتبرون أنهم جزء من مؤامرة مناهضة بقيادة هيلاري كلينتون وجو بايدن وكامالا هاريس، لكن من المؤشرات الإيجابية كانت تعيينات الوزير مارك روبيو والمستشار مايكل فولتز والمبعوث كيث كيلوج".
ويتابع موضحا "هؤلاء، على عكس آخرين، لا يعتبرون الصين تهديدا رئيسيا، بل روسيا، ويدركون أهمية أوكرانيا ومستعدون لمساعدتها. وقد لا يكون الوضع جيدا، لكنه ليس في غاية السوء، وترامب يترك مجالا لمناورة السياسيين المهرة في النهاية"، على حد قوله.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة