«شؤون البيئة»: مصر أطلقت مبادرات لمواجهة التغير المناخي في أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، سعي مصر الدائم لتعزيز التعاون المصري الإفريقي، حيث تدرك القيادة المصرية أن التعاون الاقتصادي والتنموي هو مطلب حتمي للمنطقة ككل.
وذكر «أبوسنة»، أن وزارة البيئة تحرص على مد أواصر التعاون لتفعيل أجندة أفريقيا 2063 تحت القيادة المصرية في مجال البيئة، لا سيما قضية التغيرات المناخية، حيث يساهم تطوير البنية التحتية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها «أبو سنة» نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر، والذي عقد بعنوان «أفريقيا في القلب من أجل المناخ»، تحت شعار «بيئتنا حياتنا»، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داوود رئيس جامعة الأزهر، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شؤون البيئة، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.
وأشار «أبو سنة» إلى أوجه التعاون الممتد بين مصر وعدد من الدول الإفريقية، والذى يتمثل فى توقيع العديد من مذكرات التفاهم الخاصة بدعم التعاون الفنى فى مجال حماية البيئة، وتقييم الأثر البيئى للمشروعات وإدارة المناطق الساحلية والبحرية، والتخطيط البيئى للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة، على دور مصر الريادي في المجال التفاوضي لموضوعات وبنود إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع دول القارة الأفريقية، من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما كان لمصر دوراً فعال في إدراج بند الخسائر والأضرار في الأجندة الدولية، بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، لما له من أثر كبير على تحقيق النمو المستدام لدول القارة الأفريقية.
مبادرات مصرية لمكافحة التغير المناخيوأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مجموعة من المبادرات والتي يجرى تفعيلها ومنها مبادرة حياه كريمة من أجل الصمود في أفريقيا، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما صدر عن المؤتمر (خطة تنفيذ شرم الشيخ) والتى تشتمل مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية ومجابهة تأثيراتها.
العمل على دعم وإشراك الحكومات والبنوك المركزيةولفت «أبو سنة» إلى بذل وزارة البيئة لمجهودات كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ بالتعاون مع الكيانات والمنظمات والعديد من الدول، لا سيما الدول الأفريقية ، داعيةً لضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من آثار التغيرات المناخية، مع تنفيذ انتقالات طموحة وعادلة ومنصفة وشاملة إلى تنمية منخفضة الانبعاثات قادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع مبادئ وأهداف الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، والعمل على زيادة الأنشطة ذات الانبعاثات المنخفضة والتوسع فى إستخدامات الطاقة المتجددة، وتنفيذ شراكات التحول في مجال الطاقة العادلة، وتعزيز مزيج الطاقة النظيفة، مع توفير الدعم المستهدف للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بما يتماشى مع الظروف الوطنية والاعتراف بالحاجة إلى الدعم نحوانتقال عادل للطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة جهاز شئون البيئة جامعة الأزهر شؤون البیئة أبو سنة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدستورية العليا: مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لاستعراض برنامج عمل المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، اعتبارًا من الغد بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية.
وأكد المستشار بولس فهمي، أن استضافة هذا العدد من الفقهاء الدستوريين الأفارقة بالقاهرة يعكس الدور المحوري الذي تمثله مصر في مجال القضاء الدستوري، وريادتها في هذا المضمار، مشددًا على أن مصر بتاريخها العريق في مجال القضاء الدستوري حريصة أشد الحرص على التعاون وتمرير هذه الخبرة النوعية للدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف فهمي، أن المؤتمر يمثل أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة؛ من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري في إطار من انفتاح الدولة المصرية وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.
وقال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يعد بمثابة استحقاق دستوري باعتبار أن دستور مصر يتحدث بشكل صريح عن انتماء مصر لإفريقيا.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن الدولة المصرية، بكل مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية، ارتأت تفعيل هذا النص الدستوري الخاص بالانتماء المصري الإفريقي، واعطاءه الزخم الذي يستحق، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي انعكس بإنشاء مؤتمر القاهرة للمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
ولفت المستشار بولس فهمي، إلى أن القيادة السياسية أولت كل الرعاية اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر منذ أن تأسس في عام 2014، وحينما انضمت مصر لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر ارتأت أن مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية يجب أن يمثل منصة إفريقية على المستوى القضائي؛ لا سيما القضاء الدستوري لتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على كافة مناحي حياة الدول الإفريقية، وأن هذا الأمر انعكس إيجابيًا بالنتائج المثمرة التي أفضت إليها الدورات السابقة؛ حيث هذا المؤتمر منذ إنشاءه الجانب الأعظم من أهدافه.
واستعرض رئيس المحكمة الدستورية، عددًا من أهم النتائج التي انتهت إليها المؤتمرات السابقة، والتي تعكس توطيد أوجه التعاون المصري الإفريقي؛ ومن بينها إنشاء منصة رقمية لتبادل الأحكام القضائية الدستورية على مستوى إفريقيا للمرة الأولى، إلى جانب البحث المركز في فكرة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، فضلًا عن إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المركز له أثر بالغ الأهمية في توطيد أواصر الصلة مع القضاء الدستوري الإفريقي، وأن هذا المركز حظي بدعم كبير من الدولة المصرية على نحو أصبح تأثيره يتجاوز المستوى الإفريقي إلى البعدين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذا المؤتمر بما يمثله من زخم فكري وقضائي كان دافعًا للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية والإقليمية على الانضمام إليه بصفة أعضاء مراقبين، ومن بين تلك الدول تركيا والأردن والعراق وقطر.
وشدد المستشار بولس فهمي على أن الدستور المصري، يفرض سياجًا من الحماية الدستورية على الحقوق والحريات لجميع المواطنين المصريين، كما تمتد هذه الحماية بمفهومها الشامل للإنسان وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه الكثير من الدساتير الأخرى في العالم.
وأضاف أن للمحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الراسخة والمضيئة في مجال تأكيد الحريات، والمساواة، وتكافؤ الفرص وتساوي المصري مع غيره فلا اعتداء على ملكية أي أجنبي على أرض مصر، كما أن الحقوق الدستورية لغير المصريين مضمونة ومصانة في مصر وهو أمر يعكس رقي الدولة المصرية ومؤسساتها وقضائها الدستوري باعتبار أن هذا الأمر تتفرد به الدول الديمقراطية التي تعلي من حقوق الإنسان.
من جانبه، قال المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى، إن الاجتماع سيناقش في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
ومن جهته، قال المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع يمثل أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه الأهمية عكستها حرص 130 شخصية وجهة إعلامية محلية وإفريقية ودولية، على متابعة أعماله على مدى جلسات انعقاده.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور