أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، سعي مصر الدائم لتعزيز التعاون المصري الإفريقي، حيث تدرك القيادة المصرية أن التعاون الاقتصادي والتنموي هو مطلب حتمي للمنطقة ككل.

وذكر «أبوسنة»، أن وزارة البيئة تحرص على مد أواصر التعاون لتفعيل أجندة أفريقيا 2063 تحت القيادة المصرية في مجال البيئة، لا سيما قضية التغيرات المناخية، حيث يساهم تطوير البنية التحتية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي.

توقيع مذكرات تفاهم خاصة بدعم التعاون الفني

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها «أبو سنة» نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر، والذي عقد بعنوان «أفريقيا في القلب من أجل المناخ»، تحت شعار «بيئتنا حياتنا»، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داوود رئيس جامعة الأزهر، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شؤون البيئة، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.

وأشار «أبو سنة» إلى أوجه التعاون الممتد بين مصر وعدد من الدول الإفريقية، والذى يتمثل فى توقيع العديد من مذكرات التفاهم الخاصة بدعم التعاون الفنى فى مجال حماية البيئة، وتقييم الأثر البيئى للمشروعات وإدارة المناطق الساحلية والبحرية، والتخطيط البيئى للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية. 

وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة، على دور مصر الريادي في المجال التفاوضي لموضوعات وبنود إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع دول القارة الأفريقية، من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما كان لمصر دوراً فعال في إدراج بند الخسائر والأضرار في الأجندة الدولية، بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، لما له من أثر كبير على تحقيق النمو المستدام لدول القارة الأفريقية.

مبادرات مصرية لمكافحة التغير المناخي

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مجموعة من المبادرات والتي يجرى تفعيلها ومنها مبادرة حياه كريمة من أجل الصمود في أفريقيا، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما صدر عن المؤتمر (خطة تنفيذ شرم الشيخ) والتى تشتمل مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية ومجابهة تأثيراتها.

العمل على دعم وإشراك الحكومات والبنوك المركزية 

ولفت «أبو سنة» إلى بذل وزارة البيئة لمجهودات كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ بالتعاون مع الكيانات والمنظمات والعديد من الدول، لا سيما الدول الأفريقية ، داعيةً لضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من آثار التغيرات المناخية، مع تنفيذ انتقالات طموحة وعادلة ومنصفة وشاملة إلى تنمية منخفضة الانبعاثات قادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع مبادئ وأهداف الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، والعمل على زيادة الأنشطة ذات الانبعاثات المنخفضة والتوسع فى إستخدامات الطاقة المتجددة، وتنفيذ شراكات التحول في مجال الطاقة العادلة، وتعزيز مزيج الطاقة النظيفة، مع توفير الدعم المستهدف للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بما يتماشى مع الظروف الوطنية والاعتراف بالحاجة إلى الدعم نحوانتقال عادل للطاقة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة جهاز شئون البيئة جامعة الأزهر شؤون البیئة أبو سنة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية

أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.

وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.

بيسنت اعتبر أن على صندوق النقد إعادة تركيز العمل على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية (الأناضول) انتقادات أميركية

وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.

لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.

وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.

إعلان

وأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.

وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.

وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.

مقالات مشابهة

  • «الفجيرة للبيئة» تناقش تخفيف آثار التغير المناخي
  • رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي: الاستثمار في مصر أفضل من الدول الغربية
  • القطيف.. مبادرات متنوعة احتفاءً بأسبوع البيئة ودعمًا للسعودية الخضراء
  • صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
  • “مجموعة روشن” تحتفي بأسبوع البيئة 2025 عبر مبادرات متنوعة في الرياض وجدة
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة: نسعى لتوطيد التعاون مع نيبال لمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخ