كل ما تريد معرفته عن مفهوم تصدير العقار للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المستشار أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير التطوير العقاري إن مفهوم تصدير العقار للمصريين بالخارج، يقصد به فتح أسواق خارجية من أجل تملك المصري المقيم في الخارج أو الأجنبي عقارا عن طريق الدفع بالعملة الأجنبية ومن ثم تحويلها لمصر، وتمكينه عن طريق مستندات الملكية.
أبرز معوقات بيع العقاروأضاف خلال لقائه المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مجموعة كبيرة للغاية من الإجراءات التي كانت تعوق بيع العقار ومازال متواجد جزء منها، منها المصداقية الخاصة بالمطورين العقاريين بالإضافة إلى كيفية تحويل الأموال بآلية معينة.
وأكد أنه يجرى تحويل الأموال بالدولار من خلال البنك المركزي، لافتا إلى أن تملك الأجنبي أو العربي العقار في مصر مر بمراحل معينة، إذ بدأت بقرارات صدرت من وزير الداخلية خاصة بالإقامة، ومن ثم الاستحواذ على منزل يسمح له بالإقامة، مؤكدا أن إجراءات تملك العقار تنتهي في غصون أسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقار عقارات تصدير العقار الداخلية
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يتم فرض أي ضرائب أو جمارك جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج إلى مصر.
المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.. إجراءات للحد من التهريب أشرف صبحي: التوعية المالية ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامةوأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الرسوم الجمركية المعمول بها منذ سنوات طويلة لا تزال سارية دون أي تعديل.
وحول فرض ضرائب على الهواتف المستوردة، أشار الكيلاني،إلى أن 95% من الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية دخلت البلاد عن طريق التهريب، مما يسبب أضرارًا كبيرة للخزانة العامة للدولة، تُقدر بحوالي 5 إلى 6 مليارات جنيه تضيع شهريًا.
وأوضح نائب وزير المالية أن المسافرين القادمين إلى مصر يجب عليهم تسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية عند وصولهم إلى المطار من خلال الجمارك،ة معقبا: "إذا كان الهاتف للاستخدام الشخصي، فلن تُفرض عليه أي رسوم جمركية".
وأشار إلى أنه تم تطوير تطبيق مخصص يُمكّن القادمين من الخارج من تسجيل هواتفهم المحمولة بسهولة دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.
وشدد الكيلاني على ضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المحمولة المستوردة خلال 90 يومًا من دخولها البلاد، وإلا سيتم إيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم.