أمين الفتوى: الأذان عبادة عظيمة وله ضوابط شرعية مهمة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأذان يعد عبادة عظيمة في الإسلام، ويجب أن يتحقق فيه شروط محددة حتى يكون صحيحًا ومقبولًا.
الهدف من الأذانوأوضح «كمال» في حوار مع الإعلامي مهند السادات، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الهدف من الأذان هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وليس مجرد ترديد الأذان في أي مكان دون مراعاة الضوابط الشرعية.
وأضاف أنه لا يجوز أن يؤذن شخص غير مستوفٍ لشروط الأذان في المساجد، وذلك لما قد يسببه من تشويش على المصلين، مؤكدًا أن الأذان في المساجد له ضوابط خاصة، ويجب أن يُؤدى بشكل لا يُزعج الآخرين، خصوصًا إذا كان المؤذن غير مؤهل لذلك.
الأذان في أماكن العملوتابع أمين الفتوى أنه في بعض الحالات، مثل تجمع موظفين في شركات أو أفراد بعيدين عن المساجد، يُستحب لهم الأذان والإقامة للصلاة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان يؤذن في الصحراء، فتعجب الله من فعله وغفر له.
التكنولوجيا وتوقيت الصلاةوأشار الدكتور محمد كمال إلى أن التقدم التكنولوجي اليوم سهل معرفة أوقات الصلاة عبر التطبيقات الحديثة، مما يقلل الحاجة للأذان في أماكن العمل غير المخصصة للصلاة. وأكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية للأذان وتجنب إحداث أي تشويش على الآخرين، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك مسجد يؤذن للصلاة، فلا داعي للأذان في أماكن العمل أو المكاتب بطريقة قد تسبب الإزعاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأذان دار الإفتاء الفتوى الصلاة التشويش الأذان فی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»