فرنسا تمنع الفيزا لحاملي الجواز الموحد لكونفدرالية دول الساحل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قالت الحكومة في مالي إن حاملي الجواز الموحد لـ"تحالف كونفدرالية دول الساحل" واجهوا مشاكل تتعلق بالحصول على تأشيرات بعض الدول، وخاصة فرنسا.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل على حل هذا الإشكال، وأنها أبلغت جميع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة والمنظمات الدولية بالجواز الجديد، وذلك عبر رسالة بعثتها وزارة الخارجية في 22 يناير/كانون الثاني الماضي إلى البعثات الخارجية وجميع المصالح المعنية بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي.
وأضافت أن عدة سفارات قد تلقت عينات مادية من جواز السفر الجديد للفحص، ورغم نقل المعلومات اللازمة، فقد رفضت بعض البلدان، ولا سيما فرنسا، منح تأشيرات للمواطنين الماليين على أساس أن إجراءات التحقق من جوازات السفر عبر نظام الخدمة الإلكترونية الأفريقية لا تزال جارية.
ولوّحت السلطات في باماكو بإجراء رد مماثل يقضي بمنع الفيزا عن الفرنسيين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها.
وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن القنصليات الأوروبية ليست لديها مشكلة في الاعتراف بالجواز الموحد لدول الساحل، ولكنها تأخرت في التوصل إلى الشكل الجديد، وما تزال في إجراءات التحقق والتثبت عبر نظام الخدمة الإلكترونية.
وتساءل تحالف دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) في حسابها على منصة إكس عن سبب هذا التأخير رغم أن ما تم تعديله فقط هو أغلفة جوازات السفر، بينما ظلت معايير الأمن دون تغيير. وأشارت إلى أن هذا التأخير قد يكون شكلا من "أشكال الانتقام".
إعلانوكان الرئيس المالي الرئيس الدوري لتحالف كونفدرالية دول الساحل قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن إصدار جواز سفر موحد للدول الثلاث الأعضاء في التحالف.
وقد أعلنت دول تحالف الساحل الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 عضوا من بلدان غرب أفريقيا، بسبب خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها التي تأسست من أجلها، وفق بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث.
ويرجع توتر العلاقة بين "تحالف دول الساحل" ومنظمة إيكواس إلى أزمات الانقلاب التي عرفتها مالي عام 2020، وبوركينا فاسو عام 2022 والنيجر عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دول الساحل
إقرأ أيضاً:
أحمد طه: دعم جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي
عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماع موسع مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الجهود بما يحقق التكامل بين نظم الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية وآليات التوريد والتكنولوجيا الطبية، بهدف ضمان جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بهدف تطوير وتعزيز كفاءة النظام الصحي المصري، وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة وفقا لأعلى مستويات الجودة الدولية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية الشاملة
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حرص الهيئة على دعم وتطوير المنشآت الصحية لتكون مجهزة وفقا لأفضل الإمكانيات والمواصفات العالمية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، وذلك من خلال إطار مؤسسي يهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتنسيق السياسات والإجراءات، بما يعزز من فاعلية المنظومة الصحية ويسرع خطوات الوصول إلى رعاية صحية متكاملة ومستدامة
وأوضح د.أحمد طه، ضرورة دعم جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي، من خلال توحيد المعايير الفنية للأجهزة الطبية، وتطبيق سياسات شراء مبنية على احتياجات فعلية ومعايير جودة دقيقة.
توفير الأجهزة والمستلزمات الطبيةوأشاد د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنظومة الصحية بكفاءة عالية، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يرتكز على معايير جودة وطنية معتمدة دوليا
ومن جانبه، رحب د.هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بهذا التعاون المثمر، مؤكدا أن توحيد معايير الأجهزة الطبية سيسهم في دعم عمليات الشراء المؤسسي، وضمان مطابقة التجهيزات الطبية للمواصفات المعتمدة وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية
وأكد د.هشام ستيت على أهمية تعزيز مفاهيم اقتصاديات الصحة بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويرفع كفاءة استخدام التكنولوجيا الطبية، بما يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، ويدعم استدامة التمويل الصحي في إطار خطط الدولة لتطوير القطاع الصحي.
شارك بالاجتماع من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي، د.هشام بدر، د.عمرو جاد، نائبا رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عميد مهندس/ أحمد صلاح، مستشار رئيس الهيئة، عقيد مهندس/ محمد إبراهيم عامر، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، د.فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة ، د.أم كلثوم السيد بدوي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار
كما حضر من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: د.سيد العقدة، ود.وائل الدرندلي أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، د.رانيا مدحت،مدير عام المكتب الفني، د.لمياء بركات، مسئول المركز الاعلامي، د.محمد الطحاوي، مدير الاتصال السياسي، د.مروة عيسوي، عضو لجنة معايير دليل التجهيزات الطبية للمنشآت الصحية