الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
لقد وضع الليبراليون الحرية في قلب الدولة، والفردية في قلب المجتمع، أما الاشتراكيون فقد وضعوا النظام والعدل في قلب الدولة والجماعية في قلب المجتمع، فهناك محاولة من كل جانب على فرض مبادئه وآرائه ولكن في واقع الأمر لأغنى عن كل هذه المبادئ مجتمعة ولا بد من وجود توازن بينها أي التوازن بين الحرية من ناحية والنظام والعدل من ناحية أخرى، وبين الفردية والجماعية يعتبر شيء ضروري وأساسي ليستقيم الأمر، فهناك مجالات من الحرية الفردية على الدولة ألا تتجاوزها وفي نفس الوقت لا يجب تجاوز النظام والعدل بحجة الحرية الفردية، وهناك أيضا حقوق للأفراد على الدولة ألا تمسها بحجة الروح الجماعية أو الرفاهية الجماعية، إن الوصول إلى مرحلة التوازن بين هذه المبادئ وغيرها هي الشفرة السرية للنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الجديد الذي يقدمه المشروع النهضوي والذي يحدث التوازن بين الحرية والنظام والعدالة الاجتماعية، بين النمو والتنمية، بين التنمية وحماية البيئة، بين النمو والتوزيع، بين الفردية والجماعية، بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وبين الأجيال الحالية وأجيال المستقبل.
الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدأت تصطدم بالقرن الواحد والعشرين وتفقد قوة دفعها حيث تحل المعرفة والرأسمال البشري والعلمي والتقني والاجتماعي محل الرأسمال المالي والطبيعي.
والرأسمالية اثقلها الفساد والاستغلال وسوء التوزيع والتكاليف الباهضة والمستويات العالية من المديونية وعدم الاستدامة والاستهلاك المبالغ فيه وتركت خلفها أعداد كبيرة من الفقراء والمحرومين، وفي الوقت الذي تعمل فيه ثورة المعلومات والاتصالات على توزيع السلطة فإن الرأسمالية تعمل على تركيز الثروة.
وأعراض الأزمات التي خلفتها الرأسمالية كثيرة ولكن أبرزها ثلاث اتجاهات وهي: أولاً الهبوط المستمر في معدل النمو الاقتصادي والثاني متعلق بالأول وهو الارتفاع المستمر في الميديونية الكلية في الدول الرأسمالية الرائدة، والثالث عدم المساواة الاقتصادية للدخل والثروة والتي استمرت في التفاقم لعدة عقود بجانب ارتفاع الدين وتراجع النمو.
والأزمات المالية التي حدثت وخاصة 2007-2008 أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن نموذج الاقتصاد العالمي المؤسس على مستويات عالية من المديونية والاستهلاك الزائد وإهمال كثير من الناس واستبعادهم وتركهم هو نموذج يحتضر وأقل ما يقال عليه أنه نموذج غير مستدام.
وقد بدأت بعض الدول وخاصة الدول الإسكندنافية تدرك ذلك وتعمل على نماذج اقتصادية مختلفة مثل نموذج تعدد القطاعات، وفي مناسبة أخرى بإذنه تعالى سيقترح المشروع النهضوي نموذجا اقتصاديا جديد.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی قلب
إقرأ أيضاً:
اللواء سلطان العرادة يضع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مستجدات الوضع الوطني والاستثنائي
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، أن مسؤولية إنهاء تمرد مليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة مسؤولية وطنية كبرى يجب أن يتوحد الجميع من أجلها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، برئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، حيث كُرّس اللقاء لمناقشة آخر المستجدات في الساحة الوطنية، وسبل تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.
وخلال اللقاء، وضع العرادة الحاضرين أمام صورة شاملة عن الوضع العام في ظل الأوضاع الاستثنائية الحرجة التي تمر بها بلادنا خلال هذه الفترة.
وأكد أن هذه المرحلة تستدعي من الجميع العمل بروح جماعية لتعزيز الاصطفاف الوطني ووحدة الصف الجمهوري، ومساندة القوات المسلحة في معركتها المصيرية لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، حتى إنهاء التمرد واستعادة الدولة.
وشدد العرادة على ضرورة رأب الصدع، وتجاوز أخطاء الأمس، وعدم استحضار الماضي، والتركيز على الحاضر والمستقبل، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز تماسكها، والابتعاد عن المناكفات، وتجاوز الخلافات بين كافة القوى والمكونات الوطنية.
لافتاً إلى أن اليمن اليوم لا تحتمل المزيد من الصراعات الجانبية، وتتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا، والوقوف بمسؤولية وطنية أمام التحديات التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة المهمة، والعمل معًا على إنهاء معاناة الشعب، وتحقيق تطلعاته على مختلف الأصعدة.
ودعا عضو مجلس القيادة إلى إعلاء الصوت الجمهوري في مواجهة الخطاب الحوثي ومشروعه الطائفي، الذي يهدد وجود الدولة، ويمزق النسيج الوطني، من خلال خطاب سياسي وإعلامي وجماهيري موحد ومسؤول يمثل أصوات جميع اليمنيين، ويعبّر عن إرادتهم، ويحقق تطلعاتهم في استعادة دولتهم المنشودة في وطن يتسع لجميع أبنائه بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
من جانبه، عبّر رئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن تقديره لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بالتواصل مع المكونات السياسية، وحرصه على توحيد مواقفها وتعزيز التماسك الوطني تحت مظلة الثورة والجمهورية، والتمسك بالثوابت الوطنية الجامعة لكل اليمنيين.
وأكد أن التكتل الوطني يعمل منذ تأسيسه على خلق مساحة مشتركة للحوار والتنسيق بين كل القوى والمكونات السياسية، بهدف توحيد الرؤية والموقف تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا