منبر الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين يطالب بتعديل البيان الوزاري.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلن "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان، أنه بعد اطلاعه على "النسخة المسربة من مسودة البيان الوزاري المزمع إقراره تمهيدا لنيل الثقة من المجلس النيابي، تبين خلوه من أي إشارة إلى تصحيح الرواتب والأجور وإزالة الفروقات في العطاءات والتقديمات على الرواتب، والتي أوجدت مخالفة دستورية ضربت قواعد العدالة في التقديمات الممنوحة وأخلت بمبدأ المساواة بين الأسلاك المختلفة وبين الموظفين ضمن الفئة نفسها.
كما تسببت هذه الفروقات في خلق شرخ واضح بين موظفي الإدارة العامة والأسلاك العسكرية، وبين الموظفين والمتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين".
وطالب المنبر بـ"تعديل البيان الوزاري قبل إقراره في مجلس الوزراء وعرضه على المجلس النيابي، على أن يتضمن التزام الحكومة بالخطوات التالية:
1. تصحيح الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين بشكل مرحلي، وصولا إلى مستوياتها قبل الانهيار الاقتصادي، تمهيدا لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.
2. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بما يضمن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.
3. توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة.
4. تحسين سعر صرف العملة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
5. تحرير التعويضات التقاعدية لتصرف بأي عملة كانت، وإعادة احتساب التعويضات لمن تقاعدوا سابقا بما يحفظ قيمتها النقدية".
وأكد أن "سياسات التهميش التي اعتمدتها الحكومات السابقة بحق متقاعدي القطاع العام لم يعد من المقبول استمرارها، خصوصا إذا كانت حكومة الإنقاذ والإصلاح تهدف إلى صون كرامة الوطن والمواطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء والأربعاء
تتجه الانظار الى جلسة الثقة النيابية بالحكومة بعدما حدد رئيس المجلس موعداً لها يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025 وذلك لمناقشة البيان الوزاري والإقتراع على الثقة.وحسب قول النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ «اللواء» فإن النواب تسلموا البيان الوزاري امس ولم يطلع عليه الجميع بدقة، وعادة يعطي رئيس المجلس مهلة 48 ساعة لدرسه ولعقد جلسة الثقة لكنه اختار الطريق الطويل، فحدد الجلسة بعد اسبوع لإعتبارات عديدة منها اعطاء فسحة اوسع للنواب لتقرير الموقف، خاصة ان يوم الاحد المقبل سيكون يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله.
وبالنسبة لموقف المستقلين من البيان وطرح الثقة، قال البزري: بعيدا عن مضمون البيان وبرغم وجود ملاحظات اولية عليه،وبغض النظر عن الاعتراض على طريقة تأليف الحكومة، ارى ان هناك مزاجاً عاماً بمنح الحكومة الثقة لأنها اول حكومة في عهد الرئيس عون وربما تكون آخر حكومة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي واجراء الانتخابات النيابية بعد سنة وبضعة اشهر.
واوضح انه خلال مهلة الاسبوع سنتشاور كنواب مستقلين ومع بعض الكتل الاخرى كتكتل التوافق وتكتل الاعتدال و نقرر الموقف.
وظهرت اولى مؤشرات الكتل النيابية بكلام عضو تكتل التوافق الوطني محمد يحيى في حديث اذاعي قال فيه: ان تكتل التوافق الوطني قد يبدي بعض الملاحظات في جلسة الثقة للحكومة على البيان الوزاري، لكنه يتجه لإعطاء فرصة لهذه الحكومة خصوصا ان بيانها الوزاري يتضمن بنودا ايجابية على قاعدة تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرار 1701.
اما تكتل الاعتدال الوطني فقالت مصادره لـ «اللواء»:ان البيان الوزاري جيد وان كان عاماً قليلا. فيما علم ان النواب الاربعة الخارجين من التيار الوطني الحر سيجتمعون لتقرير الموقف لكن التوجه لديهم «ايجابي».
وبالنسبة للتيار الوطني الحر، فأعلنت الهيئة السياسية فيه بعد اجتماعها امس انها «اجرت نقاشاً أولياً للبيان الوزاري، تمهيداً للموقف الذي سيعبّر عنه رئيس تكتل «لبنان القوي» والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة».
وكتبت" نداء الوطن":بعد طرح علامات استفهام حول تأجيل مناقشة البيان الوزاري إلى 25 شباط ما يشير إلى توجيه رسائل من بري لعون وسلام، كان التبرير من جانب بري أن التأخير يعود إلى أن البيان وصل بعد ظهر اليوم (أمس) إلى المجلس وسيوزعه اليوم على النواب، ويجب إعطاء مهلة 48 ساعة أقله لدراسة النواب البيان، عندها ستعقد الجلسات نهاية الأسبوع، وبالتالي ارتأى تأجيلها إلى 25 شباط.
وتعد هذه التبريرات غير مقنعة لأن البيان وزع عبر تطبيق واتساب أول من أمس على النواب، وإذا كان بري لا يريد عقد الجلسة أيام الجمعة والسبت مع أنه تكون مرت مهلة 48 ساعة على تسلم النواب البيان، كان بإمكانه عقدها يوم الإثنين 24 شباط، فلماذا حدد يوم 25 شباط؟ وهل هناك من رسالة إلى عون وسلام المستعجلين لانطلاق العمل الحكومي، بأنه هو الذي يتحكم بكل المواعيد والقرارات وبالمجلس تحديداً؟
وكتبت" الديار": اقرت الحكومة بيانها الوزاري، استعدادا لجولة مواجهة في المجلس النيابي، فتعقد جلسة في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025، تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصيرها، في ظل خلط الاوراق الجاري والمتسارع، والانتقادات العلنية التي بدأت تظهر للحكومة ورئيسها، كما للعهد، مترافقة مع احتجاجات في الشارع.
من جهتها، كشفت مصادر على تواصل مع حزب الله ان الاخير سيكون له موقف واضح من الاحداث الاخيرة على مستوياتها كافة، خلال جلسات المناقشة، وان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، وصولا ربما الى عدم اعطاء الثقة للحكومة، مؤكدة ان «بعد 23 شباط كلام آخر».
على هذا الصعيد، سجلت خلال الساعات الماضية اشارة لافتة، اذ اكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، ان الحزب دعم منذ البداية جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وان لا مشكلة معه، وانه كان مرشح الحارة بعد سليمان فرنجية، وهو ما قرأ فيه المراقبون، محاولة للفصل بين العهد والحكومة ورئيسها.
من جهتها وفي معرض تقييمها، رأت اوساط ديبلوماسية، ان البيان الوزاري يبقى دون المستوى المطلوب دوليا، اذ كان يجب ان يكون اكثر صلابة ووضوحا، وان يتضمن القرارات الدولية الاخرى الاساسية، خصوصا في تناوله لمسألة القرار 1701، وتطبيقه، الذي يحكمه اتفاق وقف النار، آملا ان تتمكن الحكومة من جمع اكبر قدر من عناصر الثقة العربية والدولية، كما في الداخل اللبناني.
وتوقفت الاوساط عند ما نقل عن رئيس الجمهورية، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، حيث تحدث عن نوع من «تفاهم بين اللبنانيين على صيغة ومقاربة جديدة ومختلفة لملف السلاح»، معتبرة ان الموضوع من الناحية العملية قد خرج من يد اللبنانيين، سواء لجهة سلاح الفصائل اللبنانية او السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، داعية الى القراءة الجيدة للمواقف الاميركية وكيفية تعاطي الادارة مع السلطة الجديدة في بيروت، وهنا لا بد من الاشارة الى رمزية تعليق واشنطن لمساعداتها للمراجعة، والتي اشترطت التغيير لاعادتها، رغم معرفتها الكاملة بحاجة الجيش الماسة والسريعة إليها، معتبرة ان زوار واشنطن يسمعون الكلام نفسه هذه الفترة حيث «المطلوب افعال لا كلام»، خصوصا ان الكونغرس يستعد للدخول على الخط واقرار سلسلة من القوانين التي وصفت «بالقاسية» في ما خص لبنان.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة