شباب النواب تضع إستراتيجية لوضع أسوان على خريطة السياحة الرياضية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لقاءا مع محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، لبحث تطوير البنية الرياضية والشبابية بالمحافظة ، وذلك في إطار الزيارة الميدانية للجنة الشباب .
وقال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ، أن محافظة أسوان بها العديد من المشروعات الشبابية التي تحتاج إلي إقامة مزيد من مراكز الشباب ، خاصة أن وسائل الترفيه في المحافظة قليلة وتعد مراكز الشباب بالنسبة للشباب اهم عامل ترفيهي وتمنع عنهم من الوقوع في المخاطر .
من جانبه قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن اللجنة كانت حريصة علي علي تلك الزيارة من أجل الاستماع لكافة مشكلات الشباب بمحافظة أسوان وجاءت تلك الزيارة الميدانية بناء علي طلب إحاطة مقدم من النائب جابر ابو خليل ، وبناء علي ذلك الطلب تم إعداد تلك الزيارة الميدانية التي تعد اعلي الدرجات الرقابية خاصة أنها تحتاج إلي العديد من الاجراءات للموافقة عليها منها موافقة رئيس مجلس النواب .
وأشار الدكتور محمود حسين ، الي أن محافظة أسوان ، تمتاز بموقع جغرافي وطقس يساعدها علي أن تكون مزار رياضي عالمي ، من خلال السياحية الرياضية التي تقوم علي تنظيم بطولات رياضية كبرى علي أرض المحافظة ، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب ، حيث تعد محافظة اسوان مؤهلة لذلك وهو ما يجعلنا نخاطب الوزارة بأهمية تطوير المنشآت الرياضة بالمحافظة.
وأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن ملف الشباب ملف امن قومي ، خاصة أن الرياضة تساعد الشباب علي الابتعاد عن الادمان وعدم السيطرة عليهم من قبل من يريد استغلالهم استغلال سئ.
من جانبه قال النائب جابر ابو خليل ، عضو مجلس النواب عن اسوان ،إن لجنة الشباب من افضل اللجان التي تتفاعل مع النواب ، وعندما قدمت طلب إحاطة أقرت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمحافظة أسوان، مطالبا بضرورة دعم مراكز الشباب في المحافظة والمنشآت الشبابية والرياضية .
من جهته قال النائب محمد لبيب ، وكيل لجنة الشباب ، إن محافظات الصعيد تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ، فضلا عن الاهتمام الكبير بملف الشباب ، وهو ما جعل اللجنة تحرص علي زيارة محافظة أسوان ، للاستماع لمشكلات الشباب والعمل علي حلها .
وأوضح أن مقترح الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة بجعل اسوان مزار سياحي عالمي من خلال الفاعليات الرياضية ، امر مهم للغاية ، خاصة أن المحافظة تمتاز بعوامل عديدة لنجاح السياحة الرياضية .
فيما أكد النائب نشأت العمدة ، عضو مجلس النواب ، أن محافظة أسوان هي البوابة الجنوبية لمصر وتحظي باهتمام كبير من لجنة الشباب بمجلس النواب ، التي تسعي لجعلها مركز رياضي عالمي ، من خلال التنسيق مع وزارة الشباب ، مؤكدا أن وجود اسوان علي خريطة السياحة الرياضية سيمثل قيمة مضافة للمحافظة التي تعد مشتي سياحي عالمي .
وهو ما أكد عليه أيضا النواب اسامة عبدالعاطي ، ومجدي الأمير ومحمد زايد ، ومحمد الحوفي ، حيث أكدوا جميعا علي أهمية استغلال المميزات الجغرافية لمحافظة أسوان لتكون واحدة من المدن المصرية المتميزة بالسياحة الرياضية.
من جانبها طرحت النائبة هادية حسني ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، سؤالا لمحافظ اسوان ، عن ابرز الأولويات التي تحتاجها المحافظة من لجنة الشباب في مجال الشباب ،وهل تكون أولية اللجنة ، التركيز علي مراكز الشباب الصغيرة ، ام تركز علي المنشآت الرياضية الكبير. المتعلقة بوجود استاد أولمبي .
من جانبه عقب اللواء إسماعيل كمال ، محافظ أسوان ، أن ملف الشباب في المحافظة يعتمد علي ٣ محاور ، اولها وجود مراكز الشباب تجمع الناس، حيث تعد مراكز الشباب الصغيرة مهمة جدا وهي مطلب أساسي للمواطنين، حيث توافرها يجعل الشباب يشعر باهتمام الحكومة بهم .
وأوضح أن مقترح السياحة الرياضية ، مهم خاصة أن نهر النيل من اجمل الأنهار افضل ، ويمتاز بمميزات خاصة في محافظة أسوان ، وهو ما يتطلب استغلاله في مسابقات السباحة الطويلة والتجديف خاصة في الشتاء.
وفي السياق ذاته ، اقترحت النائبة ولاء عبدالفتاح ، استغلال حدث تعامد الشمس علي معبد ابو سمبل ، في تنظيم بطولات رياضية كبرى ، خاصة أن ذلك المقترح سيساهم في زيادة تضاعف عدد السياح الوافدين للمحافظة.
من جهتها أكدت النائبة نجوي خلف ، علي ضرورة تنشيط سياحة ذوى الاعاقة ، خاصة في ظل وجود إتاحة مكانية متفردة ،لافتة الي ضرورة وجود مترجم إشارة لجذب سياح إعاقة من مختلف بلدان العالم من ذوي الهمم
وطالبت بضرورة وجود مجلس استشارى تطوعي، داخل محافظة أسوان يخدم ذوي الاعاقة من أبناء المحافظة ، يضم ممثلين من وزارات الصحة التربية والتعليم والصحة والشباب، لتعريف ذوي الاعاقة بحقوقهم والحصول علي تمكين حقيقي .
من جانبه قال الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، أن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة داخل محافظة أسوان ، لافتا إلي أن المحافظة تحتاج كثير من العمل وتتحرك الوزراة في ضوء الاعتمادات المتاحة، وهو ما جعل الوزراة لتعظيم الموارد من خلال مصادر تمويل بديلة لميزانية الوزراة من خلال الطرح الاستثماري٧.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور إيهاب الابياري ، مدير المنشآت الرياضية بوزارة الشباب ، أن الوزارة حريصة علي توفير ما تحتاجه محافظة أسوان من تطوير المنشآت الرياضية ، حيث يتم التنسيق بين الوزارة ولجنة الشباب لحل جميع المشكلات التي تواجه
ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة مهندس محمد لبيب وكيل اللجنة والنائب نشأت فؤاد عباس امين سر اللجنة والنائب أسامة عبد العاطي والنائب محمد الحوفي عضو لجنة نائب مجدي الأمير والنائب محمد زايد والنائبة نجوى خلف والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو لجنة والنائبة هادية حسني ، والنائب جابر ابو خليل عاطف مرعي أمين لجنة الشباب وحمدي خيري ومحمد عبد العظيم من أمانة المجلس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين المزيد الدکتور محمود حسین السیاحة الریاضیة مراکز الشباب محافظة أسوان مجلس النواب لجنة الشباب من جانبه من خلال خاصة أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 / 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي يناقشه النواب، عن وجود عدد من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.
ملاحظات اللجنة
وتضمنت ملاحظات اللجنة، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، ضرورة تنفيذ توصيتها، وتتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وجاء في التقرير، وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
الاهتمام بالقروض والمنح الأجنبية
وشددت اللجنة، على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وكشف التقرير استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكدت أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشددت اللجنة، على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكدت حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
كما طالبت لجنة الخطة والموازنة، بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
وقالت اللجنة: في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.
وأكدت أنه تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، مطالبة بسرعة تفعيل هذه اللجنة لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
كما طالبت بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، والتي تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة %٥٧,٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير الى عدم التوازن بينهما، وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
وكشفت اللجنة، عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقى لأصول هذه الجهات.
وشددت اللجنة، على ضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحى.
وأوصت اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله، فضلا عن ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.
وقالت اللجنة في تقريرها: نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلًا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، لابد من دراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.
وشددت اللجنة، على كافة الهيئات الاقتصادية، الاعتماد على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء تلك الموارد بعيدًا عن الخزانة العامة، حتى لا يتم إلقاء أعباء مالية على الخزانة العامة تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي.
وطالبت اللجنة، بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات كذلك مراعاة التزام الجهات بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات.
وكشفت اللجنة، وجود اختلالات مالية في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، وتوصي بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.
كما طالبت اللجنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز والعمل على تلافيها مستقبلًا، ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد موازنتها السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلى متفقًا مع الموازنة الصادرة.