ديوان كربلاء الثقافي يبحث عن الخلل في بناء الدولة العراقية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025
المستقلة/-تناولت ندوة حوارية عقدت في ديوان كربلاء الثقافي، أمس الاحد، (الخلل في بناء الدولة العراقية)، بحضور جمع من الاكاديميين ورجال الدين وسياسيين ومثقفين وناشطين.
وحاضر في الندوة السفير الدكتور محمد سعيد الشكرجي الذي استعرض تاريخ الدولة العراقية والاحتلال والهيمنة الخارجية الاستعمارية التي شكلت خللا في بناء الدولة العراقية منذ البداية… وتحدث عن الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣ التي انبثقت في ظل وجود الاحتلال الامريكي، وما رافقها من سلبيات على المستوى السياسي والمحاصصة والفساد.
واثرت المداخلات التي ابداها الحضور على محاضرة الشكرجي، الموضوع من جوانبه كافة.
النائب السابق جواد العطار لم يتوقف عند الاحتلال كسبب من أسباب الخلل بل ركز على جهل الجمهور بالتجربة الجديدة سواء عند تأسيس الدولة او بعد عام ٢٠٠٣ ، يضاف لها الفقر والامية وغياب الوعي السياسي والعدالة الاجتماعية مع جمهور يجهل حقوقه وواجباته مما شكل خللا كبيرا في بناء الدولة.
اما النائب السابق الشيخ مقداد البغدادي فتحدث عن الفساد كأحد اسباب الخلل في بناء الدولة، وتناول الشيخ مرتضى معاش مدير مؤسسة النبأ آفة الاستبداد وأثرها الجسيم في تشويه بناء الدولة الحديثة.
عضو مجلس محافظة كربلاء السابق هاشم المطيري تحدث مسهبا عن مجمل القضايا الموضوعية التي شكلت خللا في بناء الدولة العراقية مؤخرا.
واختتمت المداخلات العديدة التي شارك بها الحضور، النائبة السابقة السيدة عقيلة الدهان بالتطرق الى المحاصصة وأثرها في تشويه التجربة العراقية وابعاد الكفاءات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: سنغادر الأسلوب السابق في الاستثمار العقاري
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الاربعاء، التوجه لمغادرة الأسلوب السابق في الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن الدولة ستشتري من المستثمر وتوزع على المستفيدين بأقساط شهرية مريحة.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة".
وأضاف أننا "سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي".
وتابع صالح أنه "على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات".
ونوه بأنه "بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام