بالأرقام.. ترتيب الدول العربية الأكثر توليداً لـ«الطاقة الشمسية»
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشفت منصة الطاقة في تقرير لها، عن “تطور لافت على صعيد القدرة التشغيلية في المنطقة العربية، وترتيب الدول العربية الأكثر توليدًا للطاقة الشمسية حتى نهاية 2024″.
وأشار التقرير إلى “ارتفاع إجمالي سعة واردات المنطقة العربية من الألواح الشمسية الصينية إلى 29.38 غيغاواط خلال 2024، بقيادة السعودية والإمارات وعمان”.
ووفقا للتقرير الذي نشرته وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن، “تصدّرت الإمارات القائمة، مع احتضانها محطات طاقة شمسية من بين الأكبر عالميًا، وتلتها السعودية في المركز الثاني، بدعم من زخم واضح مؤخرًا في تنفيذ خطّتها للطاقة المتجددة”.
وبحسب التقرير، فإن “أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنهاية 2024، هي كالآتي:
الإمارات: 6.35 غيغاواط السعودية: 3.30 غيغاواط مصر: 3.12 غيغاواط سلطنة عمان: 1.68 غيغاواط الأردن: 1.49 غيغاواطوبحسب التقرير، “أما على الصعيد العالمي، تأتي الإمارات في المركز الـ15 بحصّة 0.7% من قدرة الطاقة الشمسية العاملة، مع احتضانها اثنتين من أكبر 10 محطات طاقة شمسية في العالم (مجمع محمد بن راشد – نور أبوظبي)”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية توطين الطاقة الشمسية طاقة الرياح والطاقة الشمسية طاقة شمسية محطات طاقة شمسية
إقرأ أيضاً:
عاجل :رئيس الوزراء ينهي عقود محطات الطاقة المستأجرة بمحافظة عدن ويوجه بإلغائها فورا ويبشر بدخول محطة بترومسيلة الغازية ومحطة الطاقة الشمسية
أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، قراراً بإلغاء كافة عقود محطات توليد الطاقة الكهربائية المستأجرة في العاصمة عدن، وهو القرار الذي وصفه مؤيدون جنوبيون بأنه قرار تاريخي وشجاع.
وعطفا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وجه مدير عام مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن مجيب احمد الشعبي مذكرة حصل موقع مأرب برس نسخة منها وجهت الى كلا من ملاك شركات الطاقة المشتراه العاملة بالديزل وهي " شركة السعدي التجارية وشركة الاهرام طاقه وشركة العليان للطاقة وشركة سابسون انرجي، حيث ابلغهم رسميا رسميا الغاء العقود معهم وإلغاء اي تمديد للعقود. نظرا لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل. وصعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة.
واكدت مذكرة المؤسسة العامة للكهرباء
أن تلك المحطات “أثقلت كاهل الدولة بالتزامات مالية ضخمة مقابل طاقة غير منتجة”، مشيراً إلى تحوُّلٍ نحو تشغيل محطة “بتروسيلة” جزئياً ومحطة الطاقة الشمسية.
ونَصَّ القرار، على إنهاء عقود المحطات العاملة بوقود الديزل في مواقع (المنصورة، المملاح، الصيرة، خورمكسر، الدفاع الجوي) وانهاء التعاقد فورا واقفال المواقع وتسليمها خالية من المعدات.
وتعود عقود محطات الديزل إلى عام 2012، حين أبرمتها الحكومة مع شركات خاصة كحلٍ مؤقت لأزمة الكهرباء، لكنها تحولت مع الوقت إلى “إمبراطورية فساد” حسب تقارير ديوان الرقابة، حيث تم تحويل أموالٍ بمليارات الدولارات دون ضوابط، وسط اتهامات لمسؤولين بالتواطؤ مع أصحاب المحطات.