بورصة دبي للسلع تلغي رسوم التداول لعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي يجري تداوله في البورصة تحت الرمز "DGSG".
وبعد أن حصلت البورصة على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، يسري الإعفاء من رسوم العقد المذكور اعتباراً من 21 أغسطس (آب) الجاري حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وخلال هذه الفترة ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.
كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، وستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.
DGCX shall waive all the DGCX and DCCC Fees on Shari'ah Compliant Spot Gold Contract from 21 August to 31 December 2023. The fee waiver shall include Trade Fee, Clearing Fee and Delivery Fee for each Shari'ah Compliant Spot Gold contract traded: https://t.co/EM5NyMNPlR. pic.twitter.com/FPbz9QXXVQ
— DGCX (@DGCX) August 22, 2023وخلال النصف الأول من 2023، ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4% ليغلق عند 1,912.25 دولار للأونصة في نهاية الفترة وباستثناء أسهم الأسواق المتقدمة تفوق أداء الذهب على جميع الأصول الرئيسية الأخرى تقريباً هذا العام مما يدل على دوره كأداة موثوقة للحفاظ على الثروات.
وقال المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع لويس هيمس، إنه "بعد أن شهدنا نمواً كبيراً في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في 2018، نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول، وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل، من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وفي الوقت نفسه فإن الطلب المتزايد على الذهب في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، إلى جانب النمو المطرد لصناعة التمويل الإسلامي يضيف المزيد من الدعم لأحجام التداول والسيولة.
وتلتزم بورصة دبي للذهب والسلع بالعمل عن كثب مع أعضائها لإنشاء سوق تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والعدالة والشفافية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
قانون الأسرة في المغرب.. نموذج يوازن بين الشريعة والحداثة لحماية المرأة والطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مجتمعاتنا العربية نادراً ما يحدث الطلاق بطريقة ودية تحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف بما في ذلك الأطفال، إذ تتحول الأمور غالباً إلى معارك قضائية مرهقة، يلجأ الطرفان إلى استخدام كل الأسلحة الممكنة ويتحول الزوج أحياناً - الطرف الأقوى - إلى خصم شرس يسعى لرد الاعتبار لكرامته التي أهينت حسب اعتقاده بقرار الزوجة بالطلاق، يستعمل مرة التشهير أو الابتزاز أو حتى الأطفال كوسيلة ضغط على الزوجة ويدخل الأطراف في صراع لا منتهي ينهك الجميع.
الإصلاحات في قوانين الأسرة في المغرب، تجربة مغربية شكلت ثورة قانونية واجتماعية، نجحت في تعزيز حقوق المرأة والطفل ومفهوم الأسرة كوحدة قائمة على المساواة والمسئولية المشتركة، مبادرة رائدة لم تقتصر على تعديل القوانين، بل أرست نموذجاً متوازناً يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم حقوق الإنسان المعاصرة.
لم تكن المرأة المغربية أن تأخذ حقها مناصفة مع الرجل لولا الاهتمام الكبير الذي منحه الملك محمد السادس لملف المرأة واعتبره من أولوياته، حيث حظيت بعناية خاصة من خلال مراجعات عميقة لقانون الأسرة الذي كان يستدعي تبني صياغة جديدة تواكب مكانة المرأة اليوم، مبادرة تعكس إدراكاً عميقاً للتحولات الاجتماعية والثقافية في المغرب، مع التمسك بالإطار الشرعي الإسلامي الذي يعتبر أساس التشريع، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الأعراف الشرعية والتطورات الاجتماعية والقانونية.
أثارت المبادرة المغربية جدلاً واسعاً، فقد أتت بمستجدات مهمة عملت على تنظيم العلاقات الأسرية وأعطت للنساء المغربيات حقوقاً أكثر، جعلت منهن الطرف "الآمن" وليس "الأقوى" كما يشاع، ولعل أكثر النقاط جدلاً إيقاف بيت الزوجية عن دخوله التركة، هذه النقطة تهدف إلى حماية الزوجة والأبناء من التشريد عند وفاة الزوج.
من النقط المثيرة أيضاً، بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، تعديل يضمن استمرار حق الأم في حضانة أبنائها حتى بعد زواجها، مما يعكس توجهاً نحو حماية حقوق الطفل وتجنب التأثير السلبي للزواج الثاني على العلاقة بين الأم وأطفالها.
نقطة مهمة أيضاً أثارت الجدل، تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، هذه الخطوة كانت ضرورية لمنح الأم حق اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المتعلقة بأبنائها عند حضانتهم، أيضاً تم اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، مما يمنح المرأة إنصافاً اقتصادياً عند إنهاء العلاقة الزوجية.
عكست رؤية الملك محمد السادس الحكيمة واهتمامه بحقوق المرأة تحولاً تاريخياً في مسار العدالة الاجتماعية بالمغرب، إذ شكلت إصلاحات قانون الأسرة المغربي نموذجاً رائداً يجمع بين الحفاظ على القيم الدينية والاستجابة لمتطلبات العصر، مما جعل المغرب مثالاً يحتذى به بين الدول الساعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في المجتمع.
*كاتبة وإعلامية مغربية
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل