إيجبس 2025.. منصة مصرية لترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة عالميًا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
يعد هذا الحدث منصة عالمية للحوار حول مستقبل الطاقة، حيث يجمع قادة الصناعة وصناع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الملحة في قطاع الطاقة، مثل أمن الإمدادات، والاستدامة، والتحول الطاقي، وكفاءة استخدام الموارد.
تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"، يعزز المؤتمر دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويشهد توقيع اتفاقيات تعاون دولية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات نقاشية متخصصة حول تحديات وفرص القطاع.
ويُعقد المؤتمر برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025. ويشهد المؤتمر حضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بدعوة من الرئيس السيسي، حيث سيتم توقيع اتفاقيات مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، عبر الاستفادة من موارد الغاز القبرصي واستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة التصدير، مما يحقق منفعة اقتصادية مشتركة للدولتين وشركاء الاستثمار من الشركات العالمية.
منصة عالمية للحوار حول مستقبل الطاقةيعد "إيجبس 2025" أكبر تجمع لصناع القرار ورواد صناعة الطاقة في العالم، حيث يناقش المؤتمر قضايا مثل:
أمن الطاقة والاستدامة. التحول الطاقي وتطوير حلول تكنولوجيا المناخ. كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة. الابتكار في البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز. توقيع اتفاقيات تعاون كبرىيشهد المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات هامة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الاستخدام، مما يعكس الالتزام المصري بتعزيز التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
كما يتميز "إيجبس 2025" بتكامل الجهود بين مختلف الوزارات المصرية، حيث يعقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مائدة مستديرة موسعة خلال ثاني أيام الحدث، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى جانب كبرى شركات الطاقة العالمية.
مشاركة دولية واسعة من كبار القادة والخبراءيستقطب "إيجبس 2025" حضورًا واسعًا من قادة صناعة الطاقة، حيث يشارك في الحدث:
500 شركة عارضة. 47 ألف متخصص من مختلف دول العالم. 17 شركة نفط وغاز دولية، من بينها شل، شيفرون، توتال إنرجيز، إكسونموبيل، إيني، وبي بي. 17 شركة عالمية متخصصة في الخدمات والتكنولوجيا، مثل سيمنز إنرجي، شلمبرجير، بيكر هيوز، سايبم، ABB، وTechnip Energies. 8 مؤسسات بترول حكومية من دول مختلفة، منها الهيئة العامة للبترول في مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومبادلة للطاقة، وبتروناس، وطاقة وكوفبيك. مشاركة وزراء ومسؤولين من دول عدة
يشارك في المؤتمر وزراء الطاقة من تسع دول، من بينهم وزير البترول المصري، المهندس كريم بدوي، إلى جانب وزراء من الأردن، قبرص، نيجيريا، لبنان، اليمن، وجيبوتي، إضافة إلى عدد من كبار رؤساء الشركات العالمية، مثل:
كلاوديو ديسكالزي – الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية. لورينزو سيمونيلي – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز. علي الجروان – الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل. كلاي نيف – رئيس شركة شيفرون الدولية للاستكشاف والإنتاج. جون أرديل – نائب الرئيس للاستكشاف العالمي في إكسون موبيل. جيريش ساليغرام – الرئيس التنفيذي لشركة Weatherford. أجندة المؤتمر.. التحول العادل في الطاقة وتقليل الانبعاثاتيضع "إيجبس 2025" التحول العادل للطاقة في صميم جدول أعماله، حيث يناقش:
تقليل الانبعاثات الكربونية. تطوير حلول التكنولوجيا النظيفة. تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.كما يشهد المؤتمر إطلاق ملتقى "تحدي تكنولوجيا المناخ" (Climatech)، الذي يتيح للشركات الناشئة فرصة عرض أحدث الابتكارات في الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقديم جوائز "إيجبس للطاقة" التي تكرّم الإبداع والتميّز التشغيلي في القطاع.
دور مصر في تجارة الهيدروجين والطاقة النظيفةيستضيف المؤتمر حلقة نقاش مهمة بعنوان "المغرب ومصر.. بوابتان لتجارة الهيدروجين في إفريقيا"، حيث يناقش المشاركون كيف تضع كل من مصر والمغرب نفسيهما كمحورين رئيسيين للهيدروجين الأخضر في القارة الإفريقية.
وتُعد إفريقيا واحدة من أكثر المناطق الواعدة في إنتاج الهيدروجين المتجدد، بفضل مواردها الهائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يوجد أكثر من 60 مشروعًا مقترحًا في هذا المجال. تمتلك مصر والمغرب استراتيجيات طموحة وبنية تحتية متطورة، مما يجعلهما في مقدمة الدول الساعية لأن تصبح لاعبين رئيسيين في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي.
الشرق الأوسط كمركز ناشئ لتكنولوجيا المناختشهد أجندة المؤتمر حلقة نقاش أخرى بعنوان "إنشاء مركز ناشئ لتكنولوجيا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث سيتم استعراض:
أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ. الفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز الابتكار في حلول الطاقة النظيفة. الدور المحوري لرأس المال الاستثماري في دعم قطاع تكنولوجيا المناخ.ويهدف النقاش إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاع، مما يعزز نمو الشركات الناشئة ويؤهل المنطقة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الابتكارات المناخية.
ويمثل "إيجبس 2025" حدثًا عالميًا محوريًا في صناعة الطاقة، حيث يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويوفر منصة استراتيجية للحوار حول مستقبل القطاع في ظل التحولات العالمية. من خلال حضور قيادات حكومية، رواد الصناعة، والشركات الكبرى، يسهم المؤتمر في دفع عجلة الاستثمار، وتسريع تبني التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة.
في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الطاقة عالميًا، يُعتبر "إيجبس 2025" فرصة ذهبية لمصر لإثبات ريادتها في هذا المجال، وقيادة الجهود نحو مستقبل أكثر استدامة وأمانًا للطاقة.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، بأن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض "إيجبس 2025" يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث أصبح واحدًا من أهم الفعاليات الدولية في مجال الطاقة، حيث يجمع قادة الصناعة وصنّاع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الطاقة واستراتيجيات التحول المستدام.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المؤتمر يعكس نجاح مصر في ترسيخ دورها كمحور رئيسي في قطاع الطاقة، سواء من خلال استضافة هذه الفعالية العالمية، أو عبر التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الحدث يتيح فرصًا كبيرة لعقد شراكات دولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا مع مشاركة كبرى الشركات العالمية، مثل شل، شيفرون، إيني، بي بي، وغيرها من المؤسسات الرائدة في القطاع.
وأوضح أن "إيجبس 2025" لا يقتصر فقط على كونه منصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الطاقة، لكنه أيضًا يشهد توقيع اتفاقيات تعاون مهمة، خصوصًا في مجالات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، والتوسع في مشاريع الهيدروجين الأخضر، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر في مجال الطاقة المستدامة.
وأشار الأمين إلى أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لمصر لتأكيد التزامها بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة من خلال التعاون مع دول الجوار، مثل قبرص والأردن واليونان، للاستفادة من البنية التحتية المصرية القوية في تصدير الغاز الطبيعي، وتعظيم العوائد الاقتصادية للبلاد. كما لفت إلى أن المؤتمر يرسخ رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قطاعي البترول والكهرباء، بما يدعم استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة مستقبل الطاقة إيجبس معرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المزيد الرئیس التنفیذی لشرکة مرکز إقلیمی للطاقة تکنولوجیا المناخ الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة توقیع اتفاقیات فی مجال الطاقة قطاع الطاقة إیجبس 2025 الطاقة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي للطاقة المستدامة: توظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة أنه ، يجب على شركات الكهرباء الإستمرار في صيانة وتطوير وتدعيم شبكاتها وتوظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات ، وذلك من خلال تقليل المفاقيد و تحسين الجهود و تقليل الإنقطاعات ومكافحة السرقات ، حيث تفقد شبكات الكهرباء نسبة ما تم انتاجه وتوليده من الكهرباء سواء خلال فقد فني او تجاري او سرقات ، وان زيادة الفقد في الشبكة يؤدي الى زيادة كمية الطاقة المشتراة ويعتبر تحميل زائد على الشبكة ، وتتسبب سرقة الكهرباء في رفع تكلفة الطاقة المدفوعة وزيادة احمال الكابلات والمحولات فتتعطل .
سرقات التيار
وأضح أن سرقة التيار الكهربائي تعتبر مشكلة خطيرة ولها عدة مخاطر يمكن أن يتعرض الشخص الذي يسرق التيار الكهربائي للمساءلة القانونية مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو السجن. التلاعب في الأسلاك والعدادات يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرائق أو صعق كهربي وقد تؤدي الي الوفاة ، ويمكن أن تؤدي سرقة التيار إلى انخفاض جهد الكهرباء، مما يؤثر على جودة الخدمة وقدرة الشبكة على تلبية الطلب وتعرض الاجهزة الي التلف. لذلك، تعتبر سرقة التيار الكهربائي جريمة تتسبب في أضرار جسيمة على المستوى الفردي والمجتمعي. الكهرباء حق للجميع.
الإفتاء: يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي
وأصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن حكم سرقة التيار الكهربائي ، وأفادت الدار بأن يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي: حيث اكدت ان هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري). وأضافت أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وأضافت أن سرقة الكهرباء أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).
وأكدت أنه لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .
القانون يتصدى
وعن راي القانون في تجريم سرقة الكهرباء : فقد تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون". و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية. فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وفي حال العود والتكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة
يذكر أن الدولة المصرية قد بذلت في السنوات الأخيرة جهودا من أجل تبني إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة المتجددة ، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها ، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى ، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء باستثمارات ضخمة ، و بتوفيق من الله وبإخلاص النوايا وتضافر الجهود ، تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر.