د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ما نعيشه اليوم وما يحمله المستقبل في طياته، يؤكد علينا ضرورة أن نتبنى منهجية تتضمن سيناريوهات وظيفية؛ كي يتم تعضيد قيم التسامح لدى فلذات أكبادنا؛ فقد أضحت غمامة الظلم تحلق في أرجاء السماء، وكادت تغطي جوانب المعمورة، وباتت الأجيال تتبنى فلسفة الكراهية المصبوغة بالانتقام لدى أجيال اليوم، وأصبحت المادية والنفعية شعارًا مرفوعًا تحمله دول ومؤسسات دون استحياء، وأصبحت دعوى الكراهية سريعة الانتشار عبر سماوات مفتوحة توقد لهيب الصدور.
يصعب أن أحصي الأسباب، والمسببات، والدواعي، والأهمية، التي تقف وراء ضرورة إكساب الإنسان قيم التسامح بصورة مقصودة، عبر منهج يتضمن في طياته أنشطة تحض على ممارسة أداءات من شأنها تجعل الفرد واعيًا بماهية وأهمية تلك القيمة النبيلة، وتداعياتها الإيجابية على كافة المستويات الإنسانية منها والمجتمعية؛ فالمستقبل المشرق مرهون بتعضيد التسامح بكل صوره، وزوال الوجود للبشرية قيد استعار كل ما يضاد هذه القيمة النبيلة من انتقام وكراهية وغير ذلك مما هو معلوم لدينا.
هناك من يكرث لفكرة الأيدولوجيا المتطرفة، التي من شأنها أن تنزع فتيل الأمان، وتشعل فتيل اللهيب؛ حيث النزاعات المسلحة التي تقضي على الأخضر واليابس، بل تهلك البشر والحجر، ولا أجد من منجى، ولا منأى لهذا المنعطف الخطير، الذي يمثل جحيمًا للبشرية على المعمورة، غير تبني إكساب، وتنمية، وتعظيم، قيم التسامح؛ لنحدث انفراجه، تساعد في إطفاء النار المشتعلة في ربوع الأرض، لأسباب غير منطقية في مجملها.
وأرى أن قيم التسامح الممنهج، تعمل عليه باحترافية مؤسسات بناء الإنسان، بداية من الأسرة، والمؤسسة التعليمية، ومرورًا بكافة المؤسسات المجتمعية، والدعوية، والإعلامية؛ فلا مناص عن تكامل للجهود؛ كي يحدث التأثير الفعال، ونضمن غرس قيم التسامح لدى النشء المخول به خوض غمار الاندماج المجتمعي، بمستوياته الصغيرة والكبيرة، الداخلية منها والخارجية؛ فقد بات العالم قرية صغيرة، يدرك الفرد أحداثه المتواترة بشتى الطرائق التقنية.
ومنهجية التسامح تعتمد على ما نقدمه من معارف صحيحة نكسبها للفرد، وممارسات سوية ندربه على أدائها، وتهيئة الوجدان؛ لاستحسانها وتقبلها، بل والوصول به لمستويات متقدمة، تعرف لدينا بالاتصاف القيمي؛ حيث لا تنفك عن عاداته اليومية، وتعاملاته المتنوعة والمتعددة، في شتى مجالات، وميادين التفاعل الإنساني؛ فيصبح الإنسان قادرًا على العطاء، راغبًا في التعايش السلمي، متواصلًا مع الآخرين؛ من أجل إحداث التكامل البشري المحمود، الذي يستهدف تحقيق الغايات الكبرى المشروعة للمجتمعات.
إن التسامح الممنهج يرتبط بصورة وثيقة بماهية الاستثمار البشري؛ حيث البناء المتكامل، الذي يمكن الفرد من أن يكتسب الخبرات النوعية، التي تجعله متمكنًا في مجاله؛ ومن ثم يستطيع أن يحدث الفارق، ويضيف لرفوف المعرفة، أو يضع لبنات تقدم، يعتمد على فلسفة الابتكار، أو يضع فكرًا مستنيرًا، يغذي الوجدان بمشرب طيب، يملئ القلوب سعادة وبهجة، ويزيد من شغف الحب، والأمل، والتطلع، والطموح، بصورة مستدامة.
اعتقد أن هنالك ضرورة وحاجة ماسة لمراجعة لغة الخطاب؛ إذ يتوجب أن نتبنى لغة خطاب يحض على معاني التسامح، وصور ممارساته بين المجتمع وأفراده، في شتى المواضع والأماكن؛ ليرى شبابنا الواعد أن فكرة التسامح، لها مساحة كبيرة داخل إطار التعامل، وأنه يغير من مناخ التسلط والخروج عن المألوف، إلى فكرة التفاهم، الذي يقضي على كثير من الخلافات في مهدها.
إذا ما أردنا أن نحصن أركان المجتمعات، وندعم الأمن القومي للبلاد في أبعاده المختلفة؛ فلا نفارق منهجية تعضيد التسامح، لدى أبنائنا منذ نعومة أظافرهم؛ حيث إن قوة المجتمع تنبع من قوة منتسبيه الفكرية في صورتها القويمة؛ فتماسك الجبهة الداخلية للمجتمع تقوم على قيم تفرزها وتصقلها فلسفة التسامح دون مواربة؛ فلا حوار، ولا قبول لتنوع، ولا اعتراف بتعددية، ولا سعي لتحقيق التعايش السلمي، ولا مجال لعدالة، أو حرية، أو ديمقراطية، أو تحمل مسئولية، أو اعتراف بحقوق، أو بلين في التعامل، ومرونة في التداول، بعيدًا عن ماهية التسامح.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعايش السلمي بناء الإنسان مؤسسات بناء الإنسان المزيد قیم التسامح
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟
التعددية الثقافية والمذهبية حقيقة راسخة في المجتمعات الإنسانية، تعكس تنوعًا غنيًا في الأفكار والعقائد والتقاليد. لكن هذا التنوع، الذي يفترض أن يكون مصدر إثراء، يتحول أحيانًا إلى محور صراعات تهدد استقرار الدول وتماسكها. هل يمكن اعتبار التعددية عاملًا يعزز الوحدة الوطنية، أم أنها بطبيعتها تفتح المجال أمام الانقسامات والتوترات؟ الجواب يتوقف على قدرة الدول على إدارتها ضمن إطار يحافظ على التوازن بين الهويات المتعددة والانتماء الوطني المشترك.
في الفكر السياسي والفلسفي، يُنظر إلى التعددية على أنها ضرورة تفرضها طبيعة المجتمعات المعاصرة، إذ لا يمكن لأي كيان سياسي أن يقوم على التجانس المطلق. المفكرون منذ عصر التنوير، مثل جون لوك وإيمانويل كانط، رأوا أن الاعتراف بالتنوع شرط أساسي للحرية والتقدم. لكن هذا المفهوم، الذي بدا مثاليًا في السياقات النظرية، اصطدم بتحديات الواقع، حيث وجدت دول كثيرة نفسها عاجزة عن التوفيق بين احترام التعددية وحماية وحدتها الوطنية.
عبر التاريخ، شهدت البشرية تجارب مختلفة في إدارة التنوع. بعض الدول نجحت في تحويل التعددية إلى عنصر قوة واستقرار، من خلال بناء مؤسسات سياسية تضمن العدالة والمساواة لجميع مكوناتها، بينما وجدت أخرى نفسها غارقة في صراعات داخلية بسبب الفشل في احتواء التعدد أو بسبب استغلاله من قبل قوى داخلية أو خارجية لخدمة أجندات تفكيكية. في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، باتت مسألة التعددية أكثر إلحاحًا، خاصة مع تصاعد النزاعات التي يغذيها الخطاب الطائفي أو العرقي، مما يفرض إعادة التفكير في كيفية بناء دولة وطنية قادرة على إدارة هذا التنوع دون أن يتحول إلى تهديد لاستقرارها.
التحدي الأساسي اليوم ليس في وجود التعددية بحد ذاتها، بل في كيفية التعامل معها: هل تُترك لتكون وقودًا للنزاعات، أم تُستثمر في بناء مجتمع قادر على التعايش ضمن إطار وطني جامع؟ الجواب عن هذا السؤال ليس مجرد تنظير فكري، بل هو مسألة مصيرية تحدد مستقبل الدول ومجتمعاتها.