برلماني: التعاون مع الشركات العالمية في الطاقة يعزز الاستدامة الاقتصادية لمصر
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة، مؤكدة أن توقيع اتفاقيات تعاون مع قبرص على هامش مؤتمر "إيجبس 2025" يعكس رؤية مصر الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وأكدت أن هذه الشراكات تساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية يؤكد مدى اهتمام مصر بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة، مما يوفر فرصًا استثمارية جديدة ويعزز من معدلات النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن استمرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة يعكس ثقة الشركات العالمية في استقرار الاقتصاد المصري ووضوح سياسات الدولة في هذا القطاع الحيوي.
تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقةوأكدت الكسان أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، حيث يسهم في تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية المصرية، ويساعد على تأمين احتياجات مصر من الطاقة على المدى الطويل. كما أشارت إلى أن هذه المشروعات الطموحة تعزز من قدرة مصر على تصدير الفائض من الطاقة إلى الدول المجاورة، مما يسهم في دعم الميزان التجاري وتقليل الفجوة التمويلية.
وشددت على أن الدولة المصرية تعمل بخطى ثابتة لتحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. وأكدت أن النجاح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة العوائد المالية للدولة، ودعم مشروعات التنمية الشاملة.
واختتمت النائبة تصريحها بالإشارة إلى أن الاهتمام العالمي بمؤتمر "إيجبس 2025" يعكس أهمية مصر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الدولي، مؤكدة أن استمرار الحكومة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع الشراكات الدولية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر استقرارًا لأجيال المستقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قد شهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة، وهو ما يؤكد على العلاقة التاريخية الوثيقة بين البلدين.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وتنظم وزارة البترول والثروة المعدنية فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار " بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة " بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من الرئيس السيسي.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، على هامش معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض نتائج أعمال الشركة في مشروعاتها في مصر خلال الفترة الماضية، وخطط الشركة الحالية والمستقبلية لإستكشاف وإنتاج الغاز في مصر.
وأكد حرص الشركة على علاقتها الاستراتيجية مع مصر، في ضوء الدور المصري المحوري كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المسال، وبالنظر الى الفرص الواعدة والإمكانات الضخمة التي تذخر بها مصر في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة المزيد الرئیس عبد الفتاح السیسی فی مجال الطاقة إیجبس 2025
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.