محمود فوزي: التصنيع أمن قومي.. ولا إغلاق لأي مصنع بقرار فردي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شهد مجلس الشيوخ، خلال جلسته برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، حضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتحول إلى السيارات الكهربائية، واستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة لتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
أكد وزير الشئون النيابية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التصنيع المحلي، حيث تم تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والتنمية الصناعية، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو جعل الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التصنيع لم يعد خيارًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد حاليًا تكمن في عجز الميزان التجاري، حيث يعتمد السوق المحلي على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار بنسبة تتجاوز العائد الدولاري من التصدير، مما يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
-وأكد أن الحكومة تعمل على تبني سياسات داعمة للمصانع، بما يضمن استمرارية الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وفي إطار دعم بيئة الأعمال، شدد على أنه لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من خلال لجنة مجمعة تضم مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم اتخاذ قرارات تعرقل الاستثمار الصناعي أو تؤثر سلبًا على سوق العمل.
ويأتي هذا التوجه في إطار توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مما يعزز استقرار القطاع الصناعي ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة وما دار حولها من مناقشات إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدراستها وإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات المناسبة لدعم القطاع الصناعي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق محمود فوزي المزيد
إقرأ أيضاً:
المعهد الصناعي التطِبيقي بدمشق… جهود كبيرة لتخريج كوادر شابة بكفاءة عالية
دمشق-سانا
يبذل القائمون على المعهد الصناعي التطبيقي بدمشق، التابع لوزارة الصناعة، جهوداً كبيرة، بهدف رفد سوق العمل بخريجين ويد عاملة شابة تتمتع بمهارات عملية، وتعزز القدرة على العمل والإنتاج بكفاءة عالية.
وأوضحت مديرة المعهد المهندسة ديما شميس في تصريح لـ سانا أن المعهد يضم خمسة أقسام، موزعة على الإلكترونيات الصناعية، والكهرباء الصناعية، والصناعات الغذائية، وميكانيك الآليات، وميكانيك الإنتاج، لافتة إلى أن عدد الطلاب المسجلين فيه يبلغ 945، يتم توزيعهم على الاختصاصات بناء على مفاضلة داخلية وفقاً لقرار مجلس المعهد.
وحول التحديات التي يواجهها المعهد، أشارت المهندسة شميس إلى أن نقص الكادر التدريسي، والحاجة إلى تجهيزات حديثة لدعم الورشات والمخابر، إضافة إلى تطوير المناهج التي لم يتم تحديثها منذ التسعينيات، باستثناء قسم الصناعات الغذائية، تم تعديل خطته الدراسية العام الماضي، من أبرز الصعوبات التي يجب العمل لعلاجها لتطوير المعهد.
ولفتت المهندسة شميس إلى أن قسم الصناعات الغذائية يعتبر الأكثر إقبالاً من الطلاب، حيث يوفر فرص عمل واسعة في الشركات والمصانع الغذائية، إضافة إلى خريجي قسم الكهرباء والصناعات الميكانيكية، والذين تتوفر لهم بعد التخرج فرص عمل كبيرة في القطاع الخاص.
ونوهت المهندسة شميس بأن المعهد شارك في المعرض الصناعي التخصصي في مدينة المعارض، حيث لاقى جناح الطلاب إقبالاً كبيراً، ما ساعد في استقطاب الشركات التي أبدت اهتمامها بالتعاون مع الطلاب، الذين قدموا خلاله مشاريع تخرجهم بطريقة مبتكرة.
وحول إمكانية مواصلة الطلاب لتحصيلهم العلمي، أوضحت المهندسة شميس أن الأوائل في المعهد يمكنهم إتمام دراستهم في الكليات التطبيقية بالمحافظات، باستثناء خريجي قسم الصناعات الغذائية الأوائل فيتم قبولهم بكليات الهندسة الغذائية، مشيرة إلى أنه في السنة الماضية تم قبول 12 طالباً من الأوائل بمختلف الكليات المماثلة لاختصاصات المعهد.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية